هیچ‌ نهادی جز دولت و دیوان عدالت حق نقض دستورالعمل‌های قانونی را ندارد

وزیر راه‌وشهرسازی با توجه به قانونی بودن آیین‌نامه جدید نظام مهندسی هیچ‌ نهادی جز دولت و دیوان عدالت حق نقض دستورالعمل‌های قانونی را ندارد وزیر راه‌وشهرسازی گفت: با توجه به قانونی بودن آیین‌نامه جدید نظام مهندسی به جز دولت و دیوان عدالت اداری هیچ نهاد دیگری حق نقض آن را ندارد و هرگونه نقض این […]

وزیر راه‌وشهرسازی با توجه به قانونی بودن آیین‌نامه جدید نظام مهندسی

هیچ‌ نهادی جز دولت و دیوان عدالت حق نقض دستورالعمل‌های قانونی را ندارد

وزیر راه‌وشهرسازی گفت: با توجه به قانونی بودن آیین‌نامه جدید نظام مهندسی به جز دولت و دیوان عدالت اداری هیچ نهاد دیگری حق نقض آن را ندارد و هرگونه نقض این دستورالعمل کشوری قطعاً آثار حقوقی به همراه خواهد داشت.

به گزارش صما، عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی اظهار کرد: بدون رعایت اصل آزادی و رقابت، در ارایه خدمات مهندسی نمی‌توان حرف از امید زد.

آخوندی، با تأکید بر اصل آزادی دسترسی به اطلاعات در ایجاد رقابت به بحث تصمیم گرفته شده در مورد نظام مهندسی پرداخت و گفت: تمام حرف این است که در ارایه خدمات مهندسی اصل آزادی و رقابت است. پرسشم این است که آیا توزیع کار توسط یک سازمان متمرکز بین مهندس‌ها رقابت ایجاد می‌کند؟ معلوم است که هیچ رقابتی ایجاد نمی‌کند و از آن هیچ چیز بیرون نمی‌آید.

شیوه‌نامه‌های قبلی، مهندسی ایران را به خاک سیاه نشاند

آخوندی با تأکید در تعارض شیوه‌نامه نظام مهندسی با بحث عدالت اجتماعی، اظهار کرد: واقعاً به این شکل کدام عدالت اجتماعی را شاهد هستیم. این بحثی نیست که تازه شروع شده باشد و من قبل از این هم ده‌ها مقاله در این خصوص نوشتم و اعلام کردم که این شیوه نامه موضوعی است که مهندسی ایران را به خاک سیاه نشانده و آن را به زمین میزند چون هیچ خروجی ندارد.

وی افزود: از این دستورالعمل و آیین‌نامه جز نابودی و عقبگرد شاهد چیزی دیگر، نخواهیم بود. به همین خاطر کار آغاز شده است و به دنبال انجام آیین‌نامه کنترل ساختمان هستیم. در این مسیر، با مقاومت‌های زیادی مواجه شدیم که همچنان ادامه دارد اما خوشبختانه در دستور کار دولت، آیین‌نامه کنترل ساختمان به تصویب خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد.

آخوندی، با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در سبک کار مهندسی، ادامه داد: این موضوع داستان یک آیین‌نامه نیست بلکه موضوع یک سبک کار در مهندسی است که جامعه در مورد آن گفت‌وگو خواهد کرد که چه بسا اگر این اتفاق رخ ندهد تغییری رخ نخواهد داد.

وزیر راه‌وشهرسازی تصریح کرد: اصلاحات صورت گرفته، مقدمه اصلاحات اصلی است که بر مبنای قانون در وزارتخانه آن را پیش بردیم. به همین خاطر بحث مطرح شده صددرصد قانونی است. موضوعی که این همه در مورد آن مقاومت است اگر مشکلی قانونی داشت تاکنون در دیوان عدالت اداری می‌توانستند آن را متوقف کنند. بنابراین حرف قانونی است و کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند حرف خلاف قانون می‌زنند که اگر بود تا حالا متوقف شده بود. بنابراین من فکر می‌کنم در حوزه مهندسی باید این کار را انجام دهیم و پی آن را خواهیم گرفت.

در اجرا و نظارت بر آیین‌نامه جدید نظام‌مهندسی با هیچ‌کس تعارف نداریم

این مقام مسؤول در دولت دوازدهم با تأکید بر این‌که بر روی اجرای این قانون ابلاغ شده در حوزه مهندسی نظارت ویژه‌ای خواهند داشت، تصریح کرد: بدون شک گام بعدی که در این مسیر پیش خواهیم رفت بحث نظارت بر اجرای عناوینی است که ابلاغ شده است. در وهله اول خواهش من از همه شما مدیران کل راه‌وشهرسازی استان‌ها این است که جزو اولین عمل‌کنندگان به این ابلاغیه‌ها باشید.

وی ادامه داد: در مرحله بعد بحث اصلی نظارت کامل بر اجرای کار است و در این خصوص برای اجرای دستورالعمل‌ها ضمانت‌های اجرایی کامل وجود دارد. به همین خاطر هر کس در خصوص دستور وزارتخانه تخلفی داشته باشد اقدام به لغو پروانه خواهیم کرد. این اختیار قانونی وزارتخانه است و ماده ۲۳ آیین‌نامه نظام‌مهندسی به آن اشاره دارد. خاطر هیچ تعارفی نداریم و قطعاً ماده ۲۳ را عمل کرده و برای ما کارمند وزارتخانه یا هر بخش دیگری در خصوص تخلف فرقی ندارد.

آخوندی گفت: با قاطعیت ماده ۲۳ را اعمال خواهیم کرد و شما همکاران هم هرکجا تخلفی صورت گرفت خیلی سریع آن را گزارش دهید تا اقدامات لازم در این زمینه انجام گیرد. حرف تئوریک بودن نیست چون ما به دنبال این هستیم که یک اصلاح در حوزه مهندسی در ایران صورت بگیرد و به همین خاطر بازهم روی مسأله نظارت از سوی آقایان مظاهری و رستمی‌ تأکید دارم.

پول‌های ردوبدل شده در آیین‌نامه قبلی مبنا و اصالت ندارد

وزیر راه‌وشهرسازی با بیان این‌که انجام آیین‌نامه جدید نظام‌مهندسی خلاقیت ایجاد خواهد کرد، تصریح کرد: البته این گرفتاری موقتی است و در این میان اما کم‌پولی ردوبدل نمی‌شود. ۵درصد حق طراحی و نظارت، دریافت رقمی‌ برای صدور شناسنامه فنی و مبلغی برای مجریان که کلی پول در این میان ردوبدل می‌شود. پولی که هیچ مبنایی نداشته و از بیخ‌وبن فاقد مبنا و اصالت است. به‌ هیچ‌وجه زیر بار این بحث‌‌ها نخواهم رفت و فکر می‌کنم به‌محض آغاز این کار خلاقیت در مهندسی ایجاد می‌شود. مهندس کسی است که باید خلق ارزش‌افزوده داشته باشد تا آن ‌وقت مالک باجان و دل سراغ او برود.

هدف آیین‌نامه جدید نظام‌مهندسی احیای آن است نه نابودی

آخوندی با گسترده دانستن فضای فعالیت مهندسی و برنامه‌های وزارتخانه برای احیای این امر اظهار کرد: بحث سازمان نظام‌مهندسی بخش کوچکی از این مقوله است. فعالیت مهندسی کار بزرگی است و این اقدام صورت گرفته در خصوص نظام‌مهندسی برای احیای مهندسی بوده و برای از بین بردن آن نیست و قطعاً کار انجام‌شده فعلی کار مهندسی را از بین برده است.

وی افزود: مدام می‌گویند که بنده با سازمان نظام‌مهندسی مخالف هستم در صورتی‌که اتفاقاً طرفدار نظام‌مهندسی بود و اگر به مواد آن در قانون نگاه کنید در یکی از مواد آن هیچ‌کدام از این کار‌ها نیست. در این مدت ۲۰سال کل موضوع را از مرجع خودش خارج کردند و قرار نبود این اتفاقات بیفتد. قرار نبود جایی درست کنیم برای توزیع کار بین افرادی که در واقع قرار است هیچ ارزش‌افزوده‌ای نداشته باشند و فقط پول بگیرند. واقعاً مردم چه گناهی کرده‌اند که باید چنین جرایمی‌ پرداخت کنند.

طرح بازآفرینی ایجاد کار برای مهندسان است

وزیر راه‌وشهرسازی با تأکید بر این‌که شیوه‌نامه جدید برای مهندسان ایجاد کار خواهد کرد، گفت: بحث مثبت در کنار این بحث اصلاحی که به دنبال ایجاد آن هستیم این است که کل بحث بازآفرینی شهری کار برای مهندسان است. البته برای مهندسی که کار کند نه مهندسی که امضا می‌کند. کاری که البته هر کس وارد آن می‌شود باید خلق یک ارزش‌افزوده داشته باشد. در این سیستم دیگر نقشه تیپ خاصیتی ندارد که هر مراجعه‌کننده‌ای آمد یک امضا کنند و او را به سمت شهرداری بفرستند. دیگر هر ساختمان یک طراحی، محاسبات و معماری دارد و در واقع به این شیوه هم کار ایجاد می‌کنیم و هم خلق ارزش‌افزوده برای مالک و جامعه را به همراه خواهد داشت که می‌تواند از آن استفاده کند.

وزیر راه‌وشهرسازی با تأکید بر این‌که هیچ‌کس ‌جز دولت و دیوان عدالت اداری حق نقض دستورالعمل‌های ابلاغی وزارتخانه را ندارد، تصریح کرد: شاید در بعضی نقاط به شهرداری‌ها دستور خلاف داده باشند و دستورالعمل‌ها اجرا نشود. با قاطعیت می‌گویم که هیچ‌کس چنین حقی ندارد و با توجه به قانونی بودن آنها به‌جز دولت و دیوان عدالت اداری حق نقض آن را هیچ‌کس ندارد. نقض یک دستورالعمل کشوری به هر طریقی نمی‌تواند بدون آثار حقوقی باشد. مهندسان هم که طبق ماده۲۳ در صورت نقض دستورالعمل‌ها در هر سطحی که باشند با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.

دولت سیاستگذار بحث مسکن است نه سازنده مسکن

وی افزود: بحث دیگر بحث بازآفرینی شهری است که در این مورد به بحث قابلیت زندگی برمی‌گردیم. جان‌مایه این طرح این است که در بخش مسکن و شهرسازی همواره دولت سیاستگذار بوده و ساخت‌وساز در اختیار بخش خصوصی بوده و دولت تنها به دنبال برنامه‌ریزی در این زمینه است. هیچ‌وقت دولت مجری پروژه نبوده است و خود افراد و ذی‌نفعان مجری بودند. این انحراف استراتژیک در دولت نهم رخ داد که دولت را درگیر ساخت مسکن کرد.

آخوندی ادامه داد: تا قبل از این، درگیری دولت در حوزه مسکن خانه‌های سازمانی برای کارمندان خاص بود و ما به‌جز خانه‌های سازمانی درگیری دیگری نداشتیم تا این‌که دولت نهم آمد و این درگیر شدن دولت در ساخت خانه را به وجود آورد. این اولین انحراف بود که صورت گرفت و هزینه بسیار زیادی بابت آن انجام شد. پروژه‌ها عظیم و گسترده بود و چون پوشش ملی داشت دچار یک پیام مضاعف و دوگانه متضاد در جامعه شدیم. از یک‌طرف همه پیام‌‌ها به سمت بخش خصوصی می‌رود و از یک‌طرف گفته می‌شود دولت درگیر بخش مسکن بشود. وقتی می‌گویند رشد مسکن یعنی دولت چند تا خانه می‌سازد و آیا دولت برنامه دارد؟

در بازآفرینی ملی به دنبال برنامه محوری هستیم نه پروژه محوری

آخوندی با بیان این‌که در طرح بازآفرینی ملی برنامه محور بودن اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: در بحث بازآفرینی ملی، سیاست این است که به سمت پروژه محوری نرویم و کار سمت برنامه محوری باشد تا پروژه‌ها را مردم اجرا کنند. سیاستمان این است که به‌اندازه کافی مشوق باشد تا مردم درگیر ساخت‌وساز شوند و حداکثر درگیری ما در چند پروژه الگو باشد که با مشارکت بخش خصوصی انجام بگیرد. این حرف کلی است اما صحبت جزیی این است که هر محل‌های که انتخاب می‌کنیم ارتقای کیفیت زندگی آن محله موضوع اصلی است. یک بخش به زیرساخت مثل برق، آب و گاز و شبکه‌های آنها برمی‌گردد و بخش دیگر روبنا‌ها مثل مدرسه، مسجد، درمانگاه و… است.

وی ادامه داد: بخش دیگری هم عوامل فیزیکی است اما عوامل ذهنی هم در ارتقای کیفیت زندگی مثل معماری، فضاهای عمومی، بحث تعامل مردم که در آخر در زندگی از این محله لذت می‌برند هم دخیل هستند و علت این‌که بحث محله محوری را مطرح می‌کنیم همین بحث شاخص‌های فیزیکی و عینی و هم شاخص‌های ذهنی است.

وی افزود: نکته دیگر در مورد این بحث، تصویری است که مدیران کل از راه‌وشهرسازی استان خودشان دارند. به نظر من باید پروژه‌ها را درصورتی‌که مربوط به راهداری استان است به خود راهداری داد و ادارات کل در حکم یک دبیرخانه توسعه استان باشند چون هیچ اداره کلی همچون شما نمی‌تواند در بخش توسعه کار کند. شما نگاه کنید برق را اداره برق و آب را هم اداره آب وصل می‌کند اما این اداره کل راه‌وشهرسازی است که به دلیل شبکه حمل‌ونقل می‌تواند راجع به‌ کل استان فکر کند. به‌جز این ادارات کل می‌توانند دفاتر فنی استان باشند که می‌توانند با یک ایده منسجم نسبت به توسعه استان اقدام کنند. در حال‌حاضر تمام شهرهای ما طرح جامع داشته و حتی در برخی مراکز هم طرح دوم و سوم هم دارند. شرایط دیگر مثل ۵۰سال گذشته نبوده و اینجاست که ادارات کل می‌توانند به‌عنوان دفتر فنی استان مسایل را حل کنند. از سال ۵۲ تاکنون باگذشت ۴۷ سال درجا زده‌ایم و این است که می‌گویم ادارات کل ما باید تبدیل به دفتر فنی توسعه شهر‌ها شوند و در جلسات بعدی مفصل در این خصوص صحبت خواهد شد.

پویایی اقتصادی با توزیع رانت همخوانی ندارد

وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به این‌که در این زمینه مجموعه وزارت‌راه به دنبال یک مدیریت تحول همراه با پویایی اقتصادی است، تصریح کرد: موضوعی که ما در این خصوص به دنبال آن هستیم این است که یک مدیریت تحول را همراه با پویایی اقتصادی ایجاد کنیم. پویایی اقتصادی دو عامل می‌خواهد که مقابل یک عامل منفی که نباید داشته یک عامل مثبت لازم دارد. عامل منفی که نباید باشد توزیع رانت است. هر جا که رانت وجود دارد، تولید وجود ندارد و هر تلاشی کنید اتفاقی در تولید رخ نخواهد داد.

آخوندی ادامه داد: جایی که رانت توزیع می‌شود و هرچه که می‌خواهد باشد مثل مجوز، زمین، پول، یارانه و هر چیز دیگر به هیچ وجه تولید نداریم و غیرممکن است رانت و تولید را بتوان با هم جمع کرد و این آموزه‌ای است که بشر در چندین هزار سال یاد گرفته که این دو را نمی‌توان جمع کرد.

وی افزود: متأسفانه اکثر پیشنهادهایی که در خصوص رفاه اجتماعی، کمک به مستضعفان و دیگر مسایل بزک شده انتهای کار به توزیع رانت ختم شده است. این ادعای من نیست و این یک دستاورد بشری است و بنابراین باید جلوی رانت را باید گرفت.

وزیر راه‌وشهرسازی گفت: راه‌حل در دستگاه خودمان این است که همه چیز در قالب و مبنای رقابت باشد. از حوزه رقابت و از حوزه آزادی اطلاعات نباید دور شویم. رقابت جایی ایجاد می‌شود که آزادی اطلاعات باشد و اینها همه به هم پیوسته و یک سیستم هستند.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: وقتی از عصر دسترسی آزاد اطلاعات صحبت می‌کنیم، به دنبال کار خیر و شیک نیستیم چون اصلاً بدون بحث آزادی دسترسی به اطلاعات رقابت وجود ندارد و اگر رقابت نباشد، توسعه‌ای وجود ندارد. ارتباط این فاکتور‌ها با هم روشن است و اگر این مسایل را مبنا قرار دهیم، در کار خودمان در بحث حمل و نقل، بازآفرینی شهری، مسکن و اخیراً بحث مهندسی که در حال انجام آن هستیم، باید به این سمت برویم