رییس مجلس شورای اسلامی طبق قانون باید ۳۳ درصد از اموال مازاد بانک‌ها واگذار می‌شد رییس مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود این‌که براساس قانون باید ۳۳ درصد از اموال مازاد بانک‌ها واگذار می‌شد اما در این زمینه قانون به درستی اجرا نشده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، لاریجانی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی […]
رییس مجلس شورای اسلامی
طبق قانون باید ۳۳ درصد از اموال مازاد بانک‌ها واگذار می‌شد
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود این‌که براساس قانون باید ۳۳ درصد از اموال مازاد بانک‌ها واگذار می‌شد اما در این زمینه قانون به درستی اجرا نشده است.
به گزارش مناقصه‌مزایده، لاریجانی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره قانون رفع موانع تولید گفت: براساس گزارش‌ها مشخص می‌شود قانون به صورت صحیح اجرا نشده است، چرا که باید هر سال ۳۳ درصد از اموال و املاک بانک‌ها واگذار می‌شد اما به اندازه‌ای که قانون تأکید کرده این مهم اجرا نشده است.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: گزارش‌های ارایه‌شده مربوط به بانک‌های دولتی بود این در حالی است که باید گزارش عملکرد بانک‌های خصوصی در خصوص واگذاری اموال ارایه می‌شد، همچنین عنوان شد که آیین‌نامه‌های قانون در سال ۹۶ مصوب شده، این در حالی است که علی‌القاعده باید آیین‌نامه‌ها در همان سال ۹۴ تدوین می‌شد تا در سال‌های ۹۵ و ۹۶ گام‌های صحیحی برداشته می‌شد، بنابراین تأخیر مذکور یک اشکال است.
لاریجانی تصریح‌کرد: اشکال دیگر در خصوص اختصاص منابع حاصل از فروش اموال مازاد بانک‌ها به بحث افزایش سرمایه بانک‌ها است، چرا که براساس گفته آقای فولادگر تنها ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع ۱۳ هزار میلیارد تومانی به افزایش سرمایه بانک کشاورزی اختصاص یافت در حالی‌که باید منابع مذکور به بانک‌ها بازگردد تا مشکلات آنها حل شود.
وی ادامه‌داد: این‌که اموال بانک‌ها به جای فروش با دیون دیگر طاق زده شود، صحیح نیست چرا که این مشکل در اجرای اصل ۴۴ نیز وجود داشت و بیانگر خروج از مسیر قانونی است و باید اموال به بانک‌ها واگذار می‌شد.
ابهامات قانونی در واگذاری مازاد بانک‌ها رفع شود
لاریجانی با اشاره به صحبت‌های قاسمی، مدیرکل امور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: باید در خصوص شرکت‌های تأمین سرمایه ابهامات قانونی رفع شود و در این رابطه کمیسیون ذی‌ربط کارهای لازم را انجام دهد و تا پایان سال ۹۷ اجرای قانون توسط وزارت اقتصاد پیگیری شود.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس و مرکز پژوهش‌ها باید گزارش کاملی در خصوص اجرای قانون ارایه دهند نکته دیگر این‌که بانک‌ها به خاطر شرکت داری قدرت پایین مانوری برای ارایه تسهیلات بانکی دارند در هر صورت از وزارت اقتصاد برای ارایه گزارش تشکر می‌کنم و امیدوارم ایرادات برطرف شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.