طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار خارج شد

با موافقت اهالی بهارستان و به موجب مغایرت با اصل ۷۵ صورت گرفت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار خارج شد وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی را مغایر اصل ۷۵ دانستند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان در نشست علنی […]

با موافقت اهالی بهارستان و به موجب مغایرت با اصل ۷۵ صورت گرفت

طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار خارج شد

وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی را مغایر اصل ۷۵ دانستند.

به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح یک فوریت تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی، اخطار مصطفی کواکبیان مبنی بر مغایرت این طرح با اصل ۷۵ را به رأی گذاشتند.

نمایندگان مجلس از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه، با ۱۰۶ رأی موافق و ۶۲ رأی مخالف این طرح را مغایر اصل ۷۵ دانستند.

مسعود پزشکیان در توضیح این رأی‌گیری گفت: با توجه به این‌که نمایندگان طرح را مغایر اصل ۷۵ دانستند این طرح از دستورکار مجلس خارج می‌شود.

گفتنی است حسن نوروزی با بیان این‌که مفاسد اقتصادی کشور را با چالش و بحران‌های اساسی مواجه کرده است، گفت: جرایم و مفاسد اقتصادی کلان نشان از عدم موفقیت در این زمینه است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح‌کرد: فقدان مدیریت در پرونده‌های مربوطه و فقدان نیروهای متخصص از جمله پلیس، قاضی و بازرس ویژه متخصص از عوامل عدم موفقیت برشمرده شده است لذا در طرح مذکور برای مفاسد اقتصادی در سطوح مختلف شیوه‌های مبارزه در نظر گرفته شده، همچنین مصادیق جرایم اقتصادی نیز در این طرح تعیین شده است.

در جریان بررسی کلیات طرح مذکور محمد کاظمی و ا…یار ملکشاهی به عنوان موافقان کلیات طرح یادآور شدند: با توجه به این‌که دستگاه قضایی و سازمان بازرسی در این زمینه خلأهایی داشتند نیاز است تا یک سازمان مجزا تشکیل و با مجرمان اقتصادی برخورد کنند همچنین قانونی برای مبارزه با رانت و ویژه‌خواری نداریم و برای برخورد قاطع با مجرمان اقتصادی تصویب چنین طرحی ضروری است.

محمدرضا نجفی و فرج ا… رجبی از مخالفان کلیات طرح مذکور، ایجاد سازمان مجزا را هزینه اضافی برای مجموعه قضایی کشور دانست و یادآور شد: ایجاد سازمان اضافه جز موازی‌کاری و افزایش هزینه دستاوردی نخواهد داشت. از سوی دیگر فقدان نیروی انسانی لازم در این مجموعه‌ها کار را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی بار مالی نداشت

در همین رابطه نایب رییس مجلس در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی گفت: رییس جلسه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس می‌تواند طرح‌های دارای بار مالی را از دستور کار صحن خارج کند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد با ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: مخالفت با طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل بار مالی و توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی پیام خوبی برای جامعه ندارد. رییس جلسه در زمان بررسی این طرح نباید بحث بار مالی را برای کلیات می‌پذیرفت زیرا این طرح به هیچ وجه بار مالی ندارد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که بار مالی در طرح مذکور پیش‌بینی شده است، افزود: بحث بار مالی را می‌توانستیم در جزییات طرح مطرح کنیم و آنجا برای این بحث دلایل مختلفی وجود داشت؛ این طرح نه تنها بار مالی نداشته بلکه برای دولت درآمدزایی نیز دارد.

در ادامه جلسه علی مطهری در پاسخ به این تذکر گفت: آیین‌نامه به رییس مجلس این اجازه را داده که طرح‌ها دارای بار مالی را از دستور کار خارج کند؛ اگر در این خصوص نمایندگان اظهارنظر نمی‌کردند این تذکر قابل قبول بود اما رییس جلسه با استفاده از رأی نمایندگان طرح را از دستور کار خارج کرد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: این مسأله را در جلسه هیأت رییسه بررسی خواهیم کرد.