پس از گذری چند ماهه از زمان تحویل لایحه بودجه توسط اهالی پاستور به بهارستان، بالاخره قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۵ پس از تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان در مورخه ۲۹/۲/۱۳۹۵، توسط رییس مجلس به دولت ابلاغ و ازسوی رییس‌جمهور و طی نامه شماره ۲۴۲۲۹ مورخ […]
پس از گذری چند ماهه از زمان تحویل لایحه بودجه توسط اهالی پاستور به بهارستان، بالاخره قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۵ پس از تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان در مورخه ۲۹/۲/۱۳۹۵، توسط رییس مجلس به دولت ابلاغ و ازسوی رییس‌جمهور و طی نامه شماره ۲۴۲۲۹ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۵ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شد. در این ستون متن کامل این قانون را در چند نوبت به اطلاع خوانندگان مناقصه‌مزایده خواهد رسید. بخش اول این قانون پیش روی شماست.
ماده واحده‌ـ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۹ میلیون و ۷۸۵ هزار و ۵۲۹ میلیارد و ۹۷۴ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۹ میلیون و ۷۸۵ هزار و ۵۳۹ میلیارد و ۹۷۴میلیون ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۳ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۸۹۵ میلیارد و ۱۴۵میلیون ریال
شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و ۹۴۳ هزار و ۹۳۷ میلیارد و ۱۹۹ میلیون ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۴۱۰ هزار و ۹۵۷ میلیارد و ۹۴۶ میلیون ریال
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۶ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۱۷۱ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۶ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۱۷۱میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال
تبصره ۱-
الف- در سال ۱۳۹۵ سهم شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، ۱۴٫۵ درصد تعیین می‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است.
ب- سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ۲۰ درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ۲۰ درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
سهم این صندوق از صادرات فرآورده‌های نفتی براساس سازوکار ماده(۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین می‌شود.
ج- به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.
د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش ۵ درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.
هـ وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ ۲۴ هزار میلیارد ریال به نسبت ۶۲ درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی و ۲۰ درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستا‌ها و انجام پروژه‌های مشارکتی با دهیاری‌ها و ۱۵ درصد در اختیار وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر و ۳ درصد جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می‌کند.
و- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌ها تا مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد.
تبصره ۲-الف- به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.