قانون کار متعلق به ۲۸ سال گذشته است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس قانون کار متعلق به ۲۸ سال گذشته است عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از نبود شهامت و جسارت در دولت در ارایه لایحه اصلاح قانون کار، تصریح‌کرد: قانون کار فعلی متعلق به ۲۸ سال گذشته بوده و دولت نیز عزمی برای تغییر آن ندارد. به گزارش خانه‌ملت، عبدالرضا‌عزیزی با اشاره […]

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

قانون کار متعلق به ۲۸ سال گذشته است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از نبود شهامت و جسارت در دولت در ارایه لایحه اصلاح قانون کار، تصریح‌کرد: قانون کار فعلی متعلق به ۲۸ سال گذشته بوده و دولت نیز عزمی برای تغییر آن ندارد.

به گزارش خانه‌ملت، عبدالرضا‌عزیزی با اشاره به گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره آسیب‌شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی و بیمه نبودن ۵۳ درصد شاغلان، اظهار‌کرد: بیمه نبودن این تعداد شاغل به ضعف قانون کار بر‌می‌گردد، چرا که این قانون به هیچ عنوان کامل نبوده و به ۲۸ سال قبل باز میگردد.

قانون کار در برابر کسب و کارهای نوین سکوت کرده است

نماینده مردم شیروان در مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که قانون کار در برابر کسب و کارهای نوین سکوت کرده است، گفت: امروزه مشاغل جدیدی فقط در حوزه‌ رایانه و اینترنت ایجاد شده و کسب و کارهایی از طریق استارت‌آپ‌‌ها راه‌اندازی شده که هیچ قانون مشخصی در این حوزه‌ها وجود ندارد.

وی با بیان این‌که دولت جرأت و شهامت تغییر قانون کار و ارایه لایحه‌ای جدید در این حوزه را ندارد، افزود: در مجلس نهم از دولت درخواست شد که قانون کار به مجلس ارایه شود که بدون هیچ تغییری این لایحه به کمیسیون اجتماعی مجلس ارایه شد که به واقع جای تعجب داشت که این عدم تغییر جای سؤال داشت.

این نماینده مردم در مجلس اضافه‌کرد: با قانون فعلی؛ دولت، کافرما و بیمه شده همگی با هم ضرر می‌کنند و این قانون به هیچ عنوان به سود کشور نیست.

۹۰ درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند

وی با استناد به آمار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، یادآورشد: در حال حاضر ۹۰ درصد کارگران قرارداد موقت دارند و فاقد بیمه هستند و حق بیمه را در این مسیر کارفرما به درستی پرداخت نمی‌کند، چراکه قانون جایگاه درستی برای کارفرما و کارگر ندیده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید‌کرد: تا زمانی که قراردادهای موقت در کشور رایج باشد، بیمه نشدن کارگران ادامه خواهد داشت و تا زمانی که دولت شهامت اصلاح قانون کار و ارایه لایحه به مجلس را نداشته باشد، این روند ادامه خواهد داشت.