نحوه اجرای اصل ۴۴ مشکلات حوزه کارگری را رقم زده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نحوه اجرای اصل ۴۴ مشکلات حوزه کارگری را رقم زده است عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، مشکلات کنونی کارگران را ناشی از اجرای غیرصحیح اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و تأکید کرد که قانون کار نیز باید به گونه‌ای اصلاح شود که دولت، کارفرما و کارگر به عنوان ضلعی از یک مثلث […]

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

نحوه اجرای اصل ۴۴ مشکلات حوزه کارگری را رقم زده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، مشکلات کنونی کارگران را ناشی از اجرای غیرصحیح اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و تأکید کرد که قانون کار نیز باید به گونه‌ای اصلاح شود که دولت، کارفرما و کارگر به عنوان ضلعی از یک مثلث دیده شوند.

به گزارش خانه‌ملت، رضاشیران‌خراسانی در مورد دلیل مشکلات گسترده کنونی کارگران در حوزه پرداخت حقوق و مزایای این قشر، گفت: مشکل اصلی در این حوزه به عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برمی‌گردد که قانون بسیار خوبی است، اما به‌طور صحیح اجرا نشده است.

واحدهای صنعتی بدون ارزیابی مدیران جدید به بخش خصوصی واگذار شده بود

نماینده مردم مشهد در مجلس‌شورای‌اسلامی، ادامه‌داد: اکثر واحدهایی که کارگران معترض در آنها فعالیت دارند به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و قطعاً وقتی قرار است واحدی واگذار شود باید توانمندی فردی که می‌خواهد این واحدهای بزرگ اقتصادی و صنعتی را مدیریت کند، مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی خاطرنشان‌کرد: در گذشته برای واگذاری واحدهای صنعتی با دریافت مبالغی محدود قراردادهایی منعقد شده و در پی آن شرکت‌ها واگذار شده‌ است، بنابراین افرادی از بخش خصوصی برای این امر پیشگام شده‌اند که از توانایی لازم برخوردار نبوده‌اند و ماشین‌‌ها و ابزارآلات مفید کارخانه‌ها را به فروش رسانده‌اند و کارخانه‌هایی را با خطوط تولید ناقص و نداشتن مواد‌اولیه در انبار و معوقات چند ماهه حقوق و دستمزد کارگران تحویل دولت داده‌اند.

خراسانی تأکید‌کرد: ما باید در واگذاری‌ها ضمانت‌های لازم را از افرادی که از بخش خصوصی در این مورد وارد عمل شده‌اند، دریافت کنیم و توانمندی آنها را بسنجیم تا مانع از بروز مشکل برای قشر کارگر شویم.

قانون کار باید جایگاه دولت، کارفرما و کارگران را اضلاع یک مثلث در نظر بگیرد

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح‌کرد: یکی از دیگر مشکلاتی که در حوزه کارگری وجود دارد به قانون کار برمی‌گردد که نیاز به اصلاح دارد، کما این‌که در سال ۹۵ هم دولت لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارایه داد و بعد دوباره آن را استرداد کرد و این در حالی است که حتماً باید در این مورد تجدیدنظر شده و این قانون اصلاح شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس‌شورای‌اسلامی، با اشاره به مواردی از قانون کار که باید اصلاح شود، یادآور‌شد: در این قانون نحوه حمایت‌هایی که از حوزه کارگری می‌شود نیاز به اصلاح دارد، ضمن این‌که باید دولت، کارفرما و کارگر را اضلاع مثلثی بدانیم که هر کدام در جایگاه خود قرار بگیرند تا نیروی کار نیز بتواند در پی امنیت شغلی ایجادشده به خوبی فعالیت کرده و چرخه صنعت را به حرکت درآورد.