عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حقوق نیروهای شرکتی حدوداً نصف کارمندان رسمی دولت است عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی می‌گوید حقوق نیروهای شرکتی حدوداً نصف کارمندان رسمی دولت است در حالی‌که ساماندهی این نیرو‌ها باعث افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها می‌شود. به گزارش خانه‌ملت، قرجه‌طیار با اشاره به ضرورت ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: اگر دولت به نیروی […]
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
حقوق نیروهای شرکتی حدوداً نصف کارمندان رسمی دولت است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی می‌گوید حقوق نیروهای شرکتی حدوداً نصف کارمندان رسمی دولت است در حالی‌که ساماندهی این نیرو‌ها باعث افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها می‌شود.
به گزارش خانه‌ملت، قرجه‌طیار با اشاره به ضرورت ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: اگر دولت به نیروی انسانی نیاز دارد باید از طریق برگزاری آزمون استخدامی این کمبود را رفع کند. به‌کارگیری نیروهای شرکتی چاره‌ساز نیست.
نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به ایرادات به‌کارگیری نیروهای شرکتی، عنوان‌کرد: از یک سو در جذب این نیرو‌ها از رانت استفاده شده و فرد بدون آزمون و از طریق رابطه وارد دستگاه‌های دولتی می‌شود از سوی دیگر نیز نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی حقوق این افراد را کامل پرداخت نمی‌کنند و از ارایه برخی خدمات به آنها سرباز می‌زنند.
استخدام
حقوق نیروهای شرکتی نصف کارمندان رسمی دولت است
وی افزود: از آنجایی که میان حقوق پرداختی به نیروهای شرکتی با سایر کارمندان دولت تبعیض وجود دارد و حقوق آنها در برخی موارد نصف کارمندان رسمی دولت است، این نیرو‌ها انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت و ارتقا عملکرد خود نداشته و نمی‌توانند برای دستگاه‌ها و اداره‌های دولتی مفید فایده واقع شوند.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی امنیت شغلی و افزایش بهره‌وری آنها را در پی خواهد داشت
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان این‌که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موجب ثبات و امنیت شغلی و افزایش بهره‌وری آنها می‌شود، اظهار‌کرد: نیروهای شرکتی باید هر چه سریع‌تر سازماندهی شوند، به‌طور مثال در وزرات آموزش و پرورش بسیاری از معلمان حق‌التدریس هستند و از آنجا که حقوق کمی دریافت می‌کنند دغدغه‌هایی مانند تأمین معیشت بهره‌وری آنها را کاهش می‌دهد.
اگرچه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دولت به منابع مالی نیاز دارد اما اگر حقوق این نیرو‌ها مستقیم به خود آنها پرداخت شود و شرکت‌های واسطه حذف شوند منابع این افزایش حقوق تأمین می‌شود.
دولت نیروی انسانی موردنیاز خود را از طریق برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرد
وی بیان‌کرد: اگر دولت به نیروی انسانی نیاز دارد باید این نیرو‌ها را از طریق برگزاری آزمون استخدامی به‌کار گیرد تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود البته نباید شرط سنی بالا مانع شرکت در آزمون شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی با تأکید بر این‌که نیروی‌های شرکتی باید تبدیل وضعیت و استخدام شوند، خاطرنشان‌کرد: اگرچه برای تبدیل وضعیت این نیرو‌ها دولت به منابع مالی نیاز دارد اما اگر حقوق نیروهای شرکتی مستقیم به خود آنها پرداخت شود و شرکت‌های واسطه حذف شوند منابع این افزایش حقوق تأمین می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.