سیدحمیدرضا طباطبایی نایینی با رد هرگونه ادعایی مبنی بر ابهام در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گفت: قضات در تفسیر قوانین قضایی وحدت رویه ایجاد کنند. نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص اظهارات مطرح شده از سوی برخی مسؤولان قضایی و حقوقی مبنی بر این‌که هر دو قانون جدید مجازات اسلامی […]
سیدحمیدرضا طباطبایی نایینی با رد هرگونه ادعایی مبنی بر ابهام در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گفت: قضات در تفسیر قوانین قضایی وحدت رویه ایجاد کنند.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص اظهارات مطرح شده از سوی برخی مسؤولان قضایی و حقوقی مبنی بر این‌که هر دو قانون جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در زمان اجرا با مشکلات بسیاری روبرو است، گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری هیچ ابهامی وجود ندارد، منتهی تشکیلات قضایی کشور در حال حاضر با مشکلاتی همچون نبود امکانات کافی برای اجرای قانون مواجه است.
نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود قاضی در سیستم قضایی، افزود: با توجه به این مشکل سیستم قضایی درحال حاضر نمی‌تواند آن طور که باید و شاید موارد مورد نظر در قوانین را در محاکم تجدیدنظر، کیفری استان و دیوان عالی کشور اجرایی کند بنابراین مشکلاتی از این دست در دستگاه قضا وجود دارد.
وی با اشاره به طرح برخی پیشنهادات در کمیسیون قضایی از سوی قوه قضاییه برای رفع این مشکلات، تصریح کرد: سال گذشته تعدادی از درخواست‌های دستگاه قضایی با توجه به حدود امکانات این قوه در قانون اصلاح شد، بنابراین اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری سال گذشته به تصویب رسید و به‌طور حتم در این قانون هیچ نکته ابهامی وجود نداشته و قانون بسیار به روز و کارآمد است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر این‌که در تاریخچه آیین دادرسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه این قانون یکی از بهترین قوانین است، تصریح کرد: البته در خصوص قانون مجازات اسلامی باید گفت که در بخش تعزیرات این قانون هیچ تغییری از سوی مجلس داده نشده است، تنها در مواد قانون مجازات عمومی برخی تغییرات حاصل شد، همچنین دربخش حدود، قصاص و دیات نیز برخی اصلاحات انجام شد؛ البته دستگاه قضایی و تعدادی از اصناف مانند پزشکان و مهندسان پیشنهاداتی مطرح کردند که بتوان مجازات‌های دیگری را جایگزین مجازات حبس کرد.
طباطبایی نایینی با اشاره به این‌که خلاءهای بسیاری در کشور به جهت محل‌های نگهداری زندانیان وجود دارد، گفت: موارد این چنینی طی جلسات مکرری در کمیسیون قضایی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفت و تلاش می‌شود تا پایان مجلس نهم اصلاحیه قانون مجازات اسلامی به تصویب رسد، بنابراین مهم‌ترین اصلاح در قانون مجازات اسلامی در جرایم غیرعمد صورت می‌گیرد، هرچند که درحال حاضر قضات مکلف هستند در برخی جرایم غیرعمدی مانند تقصیرات پزشکی مجازات حبس صادر کنند، اما کمیسیون قضایی تأکید دارد که در برخی شرایط استثنایی، قاضی از مجازات جایگزین استفاده کند.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأکید براین‌که قانون جدید آیین دادرسی کیفری هیچ ابهامی ندارد، گفت: تفسیر قوانین عادی طبق قانون اساسی با مجلس شورای اسلامی است، اما قضات هم در استنباط از قوانین با وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور می‌توانند رویه قضایی ایجاد کنند.
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نشست تخصصی قضات محاکم کیفری دو، گفت: هر دو قانون جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری از نظر تئوری و نظری عالی است اما در زمان عمل، مشکلات زیادی در اجرای این قوانین هست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.