دلیل منع مشارکت قطعه‌سازان در تولید خودروهای جدید افزایش تولید به افزایش سرمایه در گردش نیاز دارد و صنعت قطعه‌سازی خودرو به شدت با بحران کمبود نقدینگی مواجه است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از واحدمرکزی خبر، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو به دو دیدگاه متفاوت درباره وضعیت قطعه‌سازی خودرو اشاره کرد و […]
دلیل منع مشارکت قطعه‌سازان در تولید خودروهای جدید
افزایش تولید به افزایش سرمایه در گردش نیاز دارد و صنعت قطعه‌سازی خودرو به شدت با بحران کمبود نقدینگی مواجه است.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از واحدمرکزی خبر، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو به دو دیدگاه متفاوت درباره وضعیت قطعه‌سازی خودرو اشاره کرد و گفت: این دیدگاه‌ها یکی مثبت و دیگری منفی است، در دیدگاه مثبت، از سال ۹۲ که تولید خودرو به ۷۴۰ هزار دستگاه سقوط کرد تا سال ۹۵ که به یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه رسید مسلماً بسیاری از قطعه‌سازان فعال شدند و ۴۰ درصد نیروی تعدیل شده به‌کار برگشتند. برنامه سال ۹۶ هم یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو است و انشاا… به میزان تولید سال ۱۳۹۰ برمی‌گردیم و در مسیر چشم‌انداز قرار می‌گیریم، چون باید در افق ۱۴۰۴ به تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو و صادرات یک میلیونی خودرو دست یابیم.
محبینژاد به دیدگاه منفی در این صنعت هم اشاره کرد و گفت: روی دیگر سکه تهدید‌‌ها و مشکلات است. افزایش تولید به افزایش سرمایه در گردش نیاز دارد و این صنعت به شدت با بحران کمبود نقدینگی مواجه است، نبود سرمایه‌گذاری بلندمدت و توسعه زیرساخت‌ها، استفاده نکردن از ماشین‌آلات جدید و فناوری‌های روز از ضعف‌های صنعت قطعه‌سازی است.
وی تصریح‌کرد: در افق ۱۴۰۴ در صنعت قطعه‌سازی باید به ۶ میلیارد دلار صادرات دست یابیم و ۲۵ میلیارد دلار هم تولید داخلی خواهد بود یعنی در مجموع باید ۳۱ میلیارد دلار در سال چشم‌انداز تولید کنیم.
وی گفت: این مسیر طولانی باید برنامه‌ریزی داشته باشد تا قطعه‌سازان ایرانی در زنجیره تأمین خودروسازان جهان قرار بگیرند و این موضوع برای رشد قطعه‌سازی کشور یک الزام به شمار می‌رود.
مقرراتی که باید ضمانت اجرا داشته باشد.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو به مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عقد قرارداد مشارکت‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: ۴ دسته مقررات وضع شده است که باید ضمانت اجرا داشته باشند.۱ -هرخودرویی که می‌آید باید با عمق ساخت داخل ۴۰ درصد باشد.۲ – ۳۰ درصد از تولیدات خودرو و قطعات صادر شود ۳ – سرمایه‌گذاری به صورت مشترک باشد ۴ – فناوری و انتقال فناوری همراه با انعقاد قرارداد صورت بگیرد.
محبینژاد گفت: اگر خودروهای قدیمی مانند سمند، پژو ۴۰۵، پراید و … که عمق ساخت داخلشان به ۸۰ یا ۹۰ درصد می‌رسد از رده خارج شوند و خودروهای جدید با عمق ۴۰ درصد تولید شوند بسیاری از قطعه‌سازان بیکار خواهند شد. فضای خالی بین ۴۰ تا ۹۰ درصد باید به درستی مدیریت شود که قطعه‌سازان ضربه نخورند.
اسناد بالادستی کشور سلیقه‌ای اجرا می‌شود
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو به سند چشم‌انداز کشور اشاره کرد و گفت: این سند مهم‌ترین سند بالادستی کشور است و بعد از ۱۱ سال در سال ۱۳۹۵ از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
وی افزود: دولت‌‌ها و مجالس مختلف در قبال اسناد بالادستی به صورت یکسان عمل نمی‌کنند و بیش‌تر سلیقه‌ای برخورد می‌شود، درحال حاضر تا افق ۱۴۰۴ فقط ۸ سال باقی مانده و معضل اصلی، چگونگی دستیابی به اهداف چشم‌انداز در سال‌های باقی‌مانده است.
۱۰هزار میلیارد تومان سرمایه خودروسازان بلوکه شده است
محبینژاد گفت: در حال حاضر ۱۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه خودروسازان بلوکه شده است. در یک مقطعی یکی از خودروسازان با شرکت‌های زیرمجموعه‌ای که ایجاد کرد خودش سهام خودش را خرید به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان که همان‌جا این رقم بلوکه شد. ایجاد سایت‌های تولید در کشورهای سنگال، ونزوئلا، بلاروس، آذربایجان، سوریه، روسیه که به‌دلیل شرایط این کشور‌ها، هیچگاه به ظرفیت واقعی تولید نرسیدند و بازگشت سرمایه انجام نشد.
وی گفت: خرده‌فرمایش‌های برخی نمایندگان مجلس و یا فشار مدیران محلی باعث شده خودروسازان در مقاطع مختلف کارخانه‌هایی در برخی شهر‌‌ها ایجاد کنند که هیچ توجیه اقتصادی نداشته و در حال حاضر در فهرست فروش هستند.
محبینژاد افزود: اینها سرمایه‌های بلوکه‌شده‌ای هستند که مجموع آن به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی گفت: : دولت و مجلس فارغ از این‌که این موارد در کدام دوره انجام شده باید تلاش کنند تا این منابع که قابل توجه هم است به نوعی آزاد شود تا بخشی از مشکل سرمایه‌گذاری و نقدینگی برطرف شود.
وی تأکیدکرد: البته خرده فرمایش‌ها، همچنان ادامه دارد حتی در جذب نیروی انسانی، مدیریت شرکت‌های خودروسازی و مواردی از این دست.
بهره‌های بانکی باعث فرار سرمایه‌گذار می‌شود.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو به بهره‌های بالای بانکی هم اشاره کرد و گفت: این شرایط به تولیدکننده و قطعه‌ساز تحمیل می‌شود، در حال حاضر به دلیل زیان‌هایی که قطعه‌ساز متحمل شده است نه تنها جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش از بین رفته بلکه شاهد فرار سرمایه‌گذاران نیز هستیم.
با این روند به صادرات ۶ میلیارد دلاری نخواهیم رسید.
محبینژاد گفت: با روند فعلی که صادرات قطعه‌سازان ۲۰۰ میلیون دلار است بعید به نظر می‌رسد که بتوانیم به اهداف چشم‌انداز یعنی ۶ میلیارد دلار صادرات قطعه دست یابیم.
وی در پایان خصولتی اداره شدن خودروسازی کشور را معضلی اساسی خواند و تصریح کرد: همه شعار می‌دهند که باید از این وضع ر‌‌ها شویم.
وی گفت: اگر بخش خصوصی حاکم شود قطعاً شاهد رشد خواهیم بود، چون بخش خصوصی اجازه نمی‌دهد قواعدی خارج از قواعد اقتصادی بر مناسبات اثر بگذارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.