ورود بخش دولتی به خودروسازی مغایر اصل۴۴ است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

ورود بخش دولتی به خودروسازی مغایر اصل۴۴ است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این‌که ورود مستقیم دولت به خودروسازی با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: بخش خصوصی حاضر در قرارداد جدید رنو تجربه تولید قطعه را ندارد.

ولی ملکی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در خصوص انعقاد قرارداد جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع با شرکت رنو، اظهارداشت: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی که خصوصی‌سازی و تعاونی را تشویق می‌کند، هدف این است تا دولت تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند تا اقتصاد و صنعت کشور سامان گیرد.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که دولت باید طبق شرایط، بخش‌هایی را که در دست خود دارد واگذار کند، گفت: اگر دولت مستقیماً ورود کند و طرف قرارداد باشد با اصل۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

وی با اشاره به این‌که شرکت ایدرو اعلام کرده دولت تا ۲۰درصد می‌تواند در تولید خودرو سهم داشته باشد، اضافه‌کرد: داشتن ۲۰درصد سهم به این معنی است که دولت با استفاده از ابزارهای دولتی از بخش تولیدی حمایت کند و بعد از راه افتادن آن را به ‌بخش خصوصی واگذار کند.

ایجاد خودروسازی جدید در تضاد سیاست‌های دنیا است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که بحث در مورد قرارداد جدید که بین رنو، بخش خصوصی و سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران(ایدرو) این است که یک خودروساز جدید ایجاد می‌شود و این مسأله برخلاف سیاست‌های اعمال شده در دنیا است، بیان‌کرد: در دنیا خودروسازهای کوچک با خودروسازهای بزرگ را در هم ادغام می‌کند، مخصوصاً خودروسازهایی که در بازار جهانی حرف‌های برای گفتن دارند.

وی با بیان این‌که این شرکت‌ها می‌خواهند با ادغام در مقابل غول‌های بزرگ خودروسازی جهان مانند خودروسازان آلمانی و آمریکایی با یک اقتدار بازار را در دست خود بگیرند، تصریح‌کرد: در کشور ما برعکس این موضوع عمل شده است، دو خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در کشور فعالیت می‌کنند و همچنین دو بخش خودروسازی دیگر به‌نام‌های کرمان‌خودرو و بهمن‌ را در کنار آنها داریم که ۷ درصد از بازار را در دست دارند.

وی با تأکید بر این‌که موضوع نگران‌کننده دیگر در قرارداد این است که مقرر شده که ۳۰درصد صادرات داشته باشیم و ۶۰درصد خودرو در دو سال آینده داخلی‌سازی شود، بیان‌کرد: شب گذشته اعلام شد که میزان داخلی‌سازی ۷۰درصد است اما این مسأله امکان‌پذیر نیست، بخش خصوصی مشارکت‌کننده در این قرارداد به نام یک شرکت ایرانی یک شبکه توزیع محصولات رنو در ایران است که یک شبکه توزیع دارد و واحدهای تولید، تحقیق و توسعه و دانش فنی لازم را ندارد.

هدف این قرارداد تسخیر بازار ایران توسط رنو است

ملکی با بیان این‌که خوش‌بین به صادرات محصولات تولیدی در این قرارداد نیستم، اظهارداشت: هدف از این قرارداد تسخیر بازار داخلی ایران توسط رنو به‌عنوان سهام‎دار عامل در این قرارداد است.

وی در خصوص این‌که آیا امکان داخلی‌سازی ۷۰درصدی این محصولات در ایران وجود دارد، گفت: با توجه به شناختی که از صنعت خودروسازی کشور دارم و روندی که مشاهده می‌شود این امکان در داخل کشور وجود ندارد، با بخش خصوصی که هیچ‎گونه تجربه تولید و همکاری با قطعه‌سازارن داخلی نداشته چگونه می‌تواند ۷۰درصد داخلی‌سازی را محقق کرد، ما بازار قطعه‌سازی و خودروسازی خود را در اختیار رنو قرار می‌دهیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که این قرارداد برای سازمان‌های رسمی محرمانه نیست، خاطرنشان‌کرد: اعلام آمادگی شده است تا به‌عنوان اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از قرارداد منعقد شده بازدید کنیم اما چون این قرارداد بین دو کشور است از نظر اصول توزیع و تکثیر قرارداد درست نیست و مراودات جهانی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

قرارداد خودرویی با فرانسوی‌‌ها با اصل ۴۴ مغایرت ندارد

همچنین در این خصوص رمضانعلی‌سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه اجازه تا صددرصد سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهد، منوط به این‌که ۳۰درصد سهم بازار را به‌صورت انحصاری از آن خود نکند.

سبحانی‌فر، در پاسخ به این سؤال که آیا امکان به‌وجود آمدن تجربه پژو با ایران‌خودرو وجود دارد یا خیر، اظهارداشت: قراردادهای فعلی نسبت به زمان پژو با ایران متفاوت است.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که طی یک سال اخیر قراردادهای با شرکت‎های رنو و پژو در زمینه تولید خودرو منعقد شده و مذاکرات با فیات نیز در حال انجام است، گفت: در خصوص فعالیت چند خودروساز دیگر نیز بحث‌هایی مطرح است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که تمامی تخم‌مرغ‌‌ها در یک سبد چیده نشده است، بیان کرد: قراردادهای جدید با قراردادهای گذشته در زمینه تولید خودرو متفاوت است و قراردادهای گذشته قرارداد سرمایه‌گذاری نبوده و تنها لایسنس خود را برای ساخت خودرو به کشور آورده بود.

وی ادامه‌داد: در قرارداد جدید طرف قرارداد سرمایه و پول خود را به داخل کشور آورده و در کشور ما سرمایه‌گذاری می‌کند و همچنین در کنار آن دانش ساخت خود را نیز به کشور می‌آورد.

سبحانی‌فر با بیان این‌که طرف‌های قرارداد قصد مونتاژ‌ در کشور را ندارند بلکه خط تولید ایجاد می‌کنند، تصریح‌کرد: در قرارداد ذکر شده که تا ۷۰ درصد باید در ساخت قطعات داخلی‌سازی انجام شود که این مسأله ایجاد اشتغال را در کنار خود به ‌همراه دارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ۳۰درصد تولیدات این قرارداد به کشورهای دیگر صادر می‌شود، گفت: با توجه به این پارامتر‌ها بنده متوجه نمی‌شوم اشکال انعقاد این قرارداد در چه موردی است و علت انتقاد‌ها را نمی‌دانم، غیر از این است که سرمایه‌گذار سرمایه، خط تولید و قطعه‌سازی خود را به‌کشور ما منتقل می‌کند.

سبحانی‌فر در خصوص این‌که آیا قرارداد جدید با رنو با اصل ۴۴ قانون اساسی متضاد است یا خیر، اظهارداشت: سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون‌اساسی و برنامه ششم توسعه اجازه تا ۱۰۰درصد سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهد منوط به این‌که ۳۰درصد سهم بازار را به‌صورت انحصاری از آن خود نکند.

وی همچنین در خصوص این‌که آیا کشور ظرفیت وجود این تعداد از خودروسازان را دارد، گفت: ما اگر متکی بر ظرفیت مصرف داخل کشور باشیم خودروسازان فعلی نیز اضافه هستند، نباید تنها نگاه ما به ظرفیت داخل کشور باشد مگر کشور کره‌جنوبی تنها برای مصرف داخلی کشور خود تولید کرده، تولیدکنندگان خودروبازار جهانی را در اختیار گرفته‌اند.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که یا باید در خودروسازی کشور را ببندیم و بگوییم خودروسازی نمی‌خواهیم و خودرو خارجی وارد کنیم، یا این‌که باید با دانش شرکت‌های صاحب برند با روش مشارکت و سرمایه‌گذار بخش تولید را توسعه دهیم و با ارتقای کیفیت و کمیت محصولات صادرات محور شویم، خاطرنشان‌کرد: تولیدات ما صرفاً نباید برای مصرف داخل کشور باشد، در قرارداد میزان ۳۰درصد صادرات حداقل آن است، ما در کشور باید با تولیدات خود بازار خودرو آسیا میانه و روسیه را تأمین کنیم.