نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو رأی تعرفه‌ایی خودرو دیوان سنگین‌تر آثار منفی دارد اخیراً دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به شکایت یک شخص حقیقی که خواستار لغو مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو شده بود و اجرای مصوبه دولت را متوقف کرد. در این خصوص دیوان عدالت اداری در حکمی، ماده ۱۴ […]
نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو
رأی تعرفه‌ایی خودرو دیوان سنگین‌تر آثار منفی دارد
اخیراً دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به شکایت یک شخص حقیقی که خواستار لغو مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو شده بود و اجرای مصوبه دولت را متوقف کرد. در این خصوص دیوان عدالت اداری در حکمی، ماده ۱۴ مصوبه دی‌ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی را غیرقانونی اعلام کرد و حکم به بازگشت تعرفه‌های قبلی داد.
نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو درباره تعرفه جدید واردات خودرو گفت: در کارشناسی نبودن تعرفه‌های خودرو وارداتی شکی نیست، به این علت که کار کارشناسی هیچ وقت تعرفه‌های رند به شما نمی‌دهد و این‌که ما مشخص می‌کنیم ۵۵، ۷۵ و ۹۵درصد، این نشان می‌دهد که بیش‌تر یک تصمیمگیری احساسی بوده است تا بر پایه منطق و محاسبات.
به گزارش خبر ماشین، فرهاداحتشام‌زاد افزود: چون اعداد تعرفه‌ها بیش از حد رند هستند و حتی در خصوص سقف دلاری هم که برای خودرو‌‌ها در نظر گرفته شده این مرتبط با مدلهای جهانی نبوده و ما زمانی که بخواهیم قیمت بنزین را محاسبه کنیم، نگاه می‌کنیم که در کشورهای دیگر چگونه است، درآمد مردم را نگاه می‌کنیم، بعد به خودرو که می‌رسیم محاسبه داریم، فرمول جهانی داریم در نتیجه در آنجا استفاده نمی‌کنیم و فکر می‌کنیم که خودمان این قابلیت را داریم که یک چیزی را اختراع کنیم و طبیعتاً موافق با این نظام محاسباتی و حتی روندی که در پیش گرفته شده است، نیستیم.
وی در ادامه با اشاره به سال ۹۱ خاطرنشان‌کرد: در پایان سال۹۱ هیأت دولت تصمیم گرفت سالانه تعرفه خودرو ۵درصد کاهش پیدا کند، نه تنها تا سال۹۶ کاهش پیدا نکرد و ثابت ماند بلکه یک‌باره درصد‌‌ها رشد شدیدی داشت و این رشد، فاقد منطق است چرا که در این بازه زمانی هیچ رقابتی بین خودروسازان داخلی و وارداتیها وجود نداشت و در راستای منافع مصرفکننده نیز نبود و تنها دلیلی که داشته تأمین کسری بودجه دولت بوده که این تأمین کسری از جیب مردم، چندان توجیه ندارد و باعث می‌شود تورم در جامعه نشر پیدا کند و هزینهاش را اقشار ضعیفتر پرداخت کنند.
احتشام‌زاده در خصوص رأی دیوان تشریح‌کرد: رأی دیوان عطف به تعرفه‌های قبلی بوده و با توجه به قانونهایی که در کشور وجود دارد؛ این تصمیم برخلاف روح آن قوانین بوده، اجرای این مصوبه را متوقف کرده و متوقف شدن اجرای این مصوبه در راستای جلوگیری از تداخل قوانینی است که وجود دارد و به موازات این رأی قوه قضاییه بوده، به موازات هم می‌بینیم که قوه مقننه نیز در کمیسیون اصل۹۰ با چنین بحثی روبهرو است و کمیسیون۹۰ هم با چنین مصوبهای موافق نیست و آثار و تبعات منفی آن را در جامعه بیش‌تر از آثار احتمالاً مثبت آن خواهند دید و الان دولت با یک تصمیم اشتباه، غیرکارشناسی و شتابزده که در خصوص حوزه واردات خودرو گرفته، نه تنها به سمت تعقل‌گرایی پیش نمی‌رود که سریعتر باید به یک چارچوب مناسبی مدیریت شود و یک فرایند مناسبی را برایش تعریف کنیم تا تصمیمات شتابزده بر عمق خطا اضافه نکند و امیدواریم که این موضوع مدنظر و توجه دولتمردان قرار بگیرد.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص بازگشت تعرفه‌ها به حالت اولیه اظهار داشت: از زمانی که رای صادر و ابلاغ می‌شود، لازمالاجراست. رأی صادر شده و متأسفانه شنیدم که وزارتخانه اعلام کرده که هنوز در جریان آن نیستند. فکر می‌کنم روال قانونی باید به نحوی باشد که از طریق وزارتخانه هم پیگیری شود تا از این بلاتکلیفی که در بازار به وجود آمده، جلوگیری شود. این بلاتکلیفی در حال آسیب رسانی به همه است، حتی به خود دولت، حتی اعتبار خود دولت در حال خدشه دار شدن است. ظرف یک سال گذشته تمام موضوعات کشور شده واردات خودرو، این حوزهای که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و هیچ نیازی هم به دخالت دولت نداشته به واسطه این که بازار آن کاملاً رقابتی است.
نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: متأسفانه تمام بحران های ملی را فراموش کردیم اعم از کم آبی و گرد و غبار و سیل و زلزله و تمام تمرکز دولت متوجه خودروهای وارداتی شده که واقعاً سیاست درستی به نظر نمی‌رسد و از دولت تدبیر و امید، انتظار میرفت که در این مورد با دقت بیش‌تری تصمیم گیری کند. امیدواریم که سریع تر و با عمل به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر مدیریت که بار‌‌ها مورد توجه و تأکید حتی خود معاون اول رییس‌جمهور قرار گرفته و از جمله قوانین تدوین شده درباره دولت است، این را مد نظر قرار دهند که بتوانیم انشاا… زودتر از این به هم ریختگی و التهابی که در بازار به وجود آمده خارج شویم.
وی ادامه داد: در حال حاضر بلاتکلیف هستیم، در وهله اول باید در اسرع وقت جلسهای بین اتاق بازرگانی، وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت اقتصاد امور دارایی برگزار شود و تصمیم گیری شود درباره تصمیماتی که گرفته شده و نحوه اجرای آنها و این که وزارت صنعت اعلام می‌کند ما در جریان نیستیم، ناراحت کننده است یعنی اهمیت کافی را به این حوزه نمی‌دهند و حتی پیگیر موضوعات نیز نیستند تا بتوانیم در این زمینه تصمیم درست بگیریم، عمل کنیم و بازار را از بلاتکلیفی خارج کنیم و ضرر مردم را بابت هزینه های بیش‌تری که پرداخت کردند در خودروهای خریداری شده، در اسرع وقت از دولت به نماینده‌ها و از طریق نماینده‌ها به مردم عودت بدهیم که مردم بیش از این هزینه پرداخت نکنند.
احتشام زاده در خصوص زمان بر بودن صدور رای قطعی تعرفه‌ها به حالت اولیه اذعان کرد: ۳ تا ۶ ماه زمان برای صدور رای قطعی، نیاز است و در حال حاضر براساس رأی موقتی که صادر شده عملاً امکان اجرای این مصوبه وجود ندارد و حالا تا زمانی که رأی قطعی صادر شود، طبیعتاً باید براساس قوانین قبلی اقدام شود و این که ما منتظر بمانیم که تصمیمات در ۳ تا ۶ ماه آینده چه می‌شود، صحیح نیست و الان باید در اسرع وقت نهادهای ذی‌ربط براساس آخرین دستورالعمل های موجود کار را انجام بدهند تا از این التهاب دوری کنند و به موازات به دنبال راه حل های جایگزین و اصلاح مصوبه قبلی باشیم که در آن موارد زیادی باید در نظر گرفته شود، مواردی مانند شناور در نظر گرفتن تعرفه واردات خودرو، در نظر گرفتن معیارهای جهانی و واقعی برای تشخیص کالای لوکس. می‌باشد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.