در خصوص توقف افزایش عوارض واردات خودرو تأکید شد اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری تکلیف قانونی است و نه اختیار عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز گفت: اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره توقف اجرای مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش عوارض واردات خودرو نه تنها یک تکلیف قانونی است بلکه حسب موازین […]
در خصوص توقف افزایش عوارض واردات خودرو تأکید شد
اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری تکلیف قانونی است و نه اختیار
عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز گفت: اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره توقف اجرای مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش عوارض واردات خودرو نه تنها یک تکلیف قانونی است بلکه حسب موازین قانونی و اصول حقوقی در صورت استنکاف علاوه بر انفصال موقت مستنکف، بر جبران خسارات وارده نیز محکوم می‌شود.
حسین‌طالع در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص توقف اجرای مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش عوارض واردات خودرو، با اشاره به وظایف دیوان عدالت اداری گفت: به موجب اصل ۱۷۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به منظور استقرار فراگیر عدالت اداری در روابط فی‌مابین شهروندان با واحدهای دولتی و رسیدگی به تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای مزبور و در راستای اعمال نظارت قضایی بر مصوبات و اقدامات دستگاه‌ها و مأمورین دولتی تأسیس شده است که صلاحیت‌ها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به موجب ماده۱۰ و بندهای ذیل مرقوم از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲ مورد احصا شده است.
وی با بیان این‌که یکی از وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز به‌نام حمیدرضاسعیدی در راستای اعمال اصل حاکمیت قانون و نه حکومت اشخاص صرفاً به منظور صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق عامه با توجه به رسالت ذاتی و حرفه‌ای وکلای دادگستری در پاسداری از اجرای صحیح قوانین و مقررات اقامه دعوا کرده است، گفت: از آنجایی که شکایت این همکار مبنی ابطال مصوبات شماره ۱۸۷۵۸/ت ۲۸۸۱۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی و مصوبه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶ هیأت وزیران در خصوص وضع و وصول عوارض از خودروهای وارداتی و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات معترض‌عنه مورد درخواست شده است، به استناد ماده۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت به جهت ورود خسارت به شاکی با توجه فوریت و ضرورت جلوگیری و تعذر و یا تعسر در جبران خسارت مورد تقاضا واقع می‌شود.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز تأکیدکرد: وفق مواد۳۴ و ۳۵ از قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت به یکی از شعبات دیوان ارجاع تا شعبه مرجوع الیه با بررسی ادله و جمیع جهات قانونی ناظر بر فلسفه وجودی تأسیس نهاد دستور موقت در صورت احراز ضرورت صدور دستور و به منظور فوریت جلوگیری از ورود خسارات ناشی از اقدامات مأمورین دولتی و یا اجرای مصوبه معترض‌عنه، شعبه مرجوع‌الیه نسبت به صدور دستور موقت به‌شرح خواسته مبادرت می‌نماید که به استناد ذیل ماده۳۶ از قانون مرقوم در صورت صدور دستور موقت با رعایت ماده۸۴ از قانون پیش گفت پرونده خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان رسیدگی خواهد گردید.
طالع تشریح کرد: قانون‌گذار به موجب نص ماده۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به اصل برابری عموم و آحاد اشخاص در برابر قانون و نظر به صدور دستور از یک مرجع ذی‌صلاح و در یک فرایند کاملاً قانونی نه تنها اجرای دستور موقت یک تکلیف قانونی و نه اختیار محسوب می‌شود بلکه حسب موازین قانونی و اصول حقوقی در صورت استنکاف علاوه بر انفصال موقت مستنکف و حکم بر جبران خسارات وارده به هیچ عنوان این مجازات بدل از اجرای دستور موقت صادره و یا مانعیتی برای اجرای آن ایجاد نخواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.