رانت معضل اصلی واردات خودرو

رانت معضل اصلی  واردات خودرو

تصویب هر نوع مالیات برای واردات خودرو مازاد بر آنچه که در قانون پیش‌بینی شده، بازار خودرو را آشفته‌تر کرده و قیمت خودروهای وارداتی را در بازار افزایش خواهد داد.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرخودرو با بیان این مطلب افزود: بی‌شک هر گونه آشفتگی قیمت در بازار وارداتی‌ها، بازار خودروهای داخلی را نیز متأثر خواهد کرد.

حیدر علی عابدی، با توجه به قانون دریافت مالیات ۶۰درصدی از واردات خودرو اظهار داشت: در صورتی که رانتی در جریان واردات خودرو رخ داده که خارج از شبکه صحیح اقتصادی است باید از مسیر خودش این مسأله پیگیری شود و نباید از مسیرهای دیگری و یا با ابزار مالیات برای برخورد با مسأله رانت استفاده شود.

وی تصریح کرد: در صورتی که از روش صحیح با این مسأله برخورد نشود مسلماً جریان رانت ادامه خواهد داشت، بنابراین باید مسیری دنبال شود که ضمن این‌که فرصت‌های برابری را برای همه به وجود آید موجب حذف جریان رانت در واردات شود.

وی افزود: البته ایجاد هر گونه فرصت‌های برابر نیز راهکار و استراتژی مشخصی را دارد و باید از این مسیر جریان واردات پیگیری شود.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به دیگر معایب قانون دریافت مالیات ۶۰درصدی از واردات خودرو، اظهار داشت: از دیگر معایب این قانون، مسأله عطف به ماسبق است که به هیچ‌وجه قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و تاکنون چنین مباحثی را نیز در موارد قانونی نداشته‌ایم حتی در فقه اسلامی نیز مسأله عطف به ماسبق نیز پذیرفته نمی‌شود.

عابدی تأکید کرد: به نظر می‌رسد با توجه به تضادهای موجود در این قانون شورای نگهبان این مصوبه را رد نماید.

وی گفت: تنها این قانون پالس و موجی را به بازار وارد می‌کند که ممکن است اثر منفی را در بازار خودرو ایجاد نماید.

وی با توجه به مسأله واریز ۶۰ درصدی در آمد حاصل از واردات به خزانه و صرف صددرصد آن در حوزه تولید و اشتغال افزود: این مسأله نیز از مباحث بعدی است که باید مورد بررسی قرار گیرد اما در صورتی که مالیاتی وضع و دولت این مالیات را دریافت کند مسلماً وارد خزانه شده و در مسیر و کانالی که قانونی مشخص نموده، واریز خواهد شد.

وی اظهار داشت: درصورتی که طراحان معتقدند که رانتی در واردات خودرو اتفاق افتاده است، این روش برای برخورد با این مسأله جواب نمی‌دهد و باید روش درست‌تری را انتخاب کنند.

به گفته وی بهترین مسیر در جریان ثبت سفارش و واردات خودرو، ایجاد فرصت برابر برای همه واردکنندگان است که قطعاً‌ موجب شفاف‌سازی در واردات خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در صورتی که بدون اطلاع قبلی هر نوع سایتی برای ثبت سفارش باز شود، مسلماً موجب ایجاد نوعی رانت خواهد شد؛ بنابراین باید لایحه‌ای مجزا تدوین شود که در صورتی که در جاهایی ثبت سفارش بدون اطلاعیه‌های قبلی و بدون ایجاد فرصت برابر صورت گرفته، مجریان مجازات و یا جریمه شوند.

عابدی تأکید کرد: باید قانونی برای مقابله با رانت خواری تصویب شود و راهکار جلوگیری از رانت نیز در آن قانون دیده شود.

وی گفت: باید بر روی این مسأله بحث و بررسی صورت گیرد تا برای همیشه به چنین مواردی پایان داده شود، چرا که وجود چنین مسایلی موجب می‌شود میلیارد‌‌ها سود نصیب برخی افراد شود.

 

گفتنی است نمایندگان مجلس اوایل این هفته در جریان بررسی جزییات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال۹۷ با تصویب بند الحاقی ۱۳ به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷، موافقت کردند که ۶۰درصد از درآمد (سود)حاصل از واردات خودرو در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به عنوان مالیات ویژه از واردکنندگان خودرو اخذ و صرف حمایت از تولید و اشتغال شود.