برخی مدیران با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو مبالغ هنگفتی به جیب زدند

معاون اجتماعی قوه قضاییه

برخی مدیران با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو مبالغ هنگفتی به جیب زدند

 معاون اجتماعی قوه‌قضاییه در خصوص عدم اجرای دستور توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو گفت: با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو مبالغ هنگفتی نصیب برخی افراد شد که این موضوع از مصادیق فساد است.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، محمدباقرالفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: اگر قانون‌گذار به مقوله جرم‌انگاری توجه نکند، تصویب قانون هیچ ارزشی ندارد و عمل نکردن به قانون مصداق جرم محسوب می‌شود و طبق قانون باید با آن برخورد قضایی شود.

وی گفت: هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه‌هایی را در خصوص تعرفه خودروهای وارداتی به تصویب رساند که موجب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مصوبات هیأت وزیران در قسمت تعیین و وصول عوارض از خودروهای وارداتی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت اعلام کرد توقف اجرای مصوبه هیأت وزیران با عنایت به تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی بر بازار و واردات خودرو ضرورت دارد.

این مقام قضایی با اشاره به بی‌توجهی برخی از مدیران به رأی دیوان عدالت اداری گفت: کشمکش‌های موجود بر سر قوانین واردات خودرو، وضعیت نابسامانی را برای فروشنده‌ها و خریداران خودروهای وارداتی رقم زده است.

الفت درباره عدم اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی‌ماه هیأت دولت توسط برخی مدیران اجرایی گفت: عدم جرم انگاری در قانون، و عدم التزام برخی مدیران به این دستور و رأی صادره شده باعث شده است تا با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو مبالغ هنگفتی نصیب برخی افراد شود که این موضوع از مصادیق فساد است.

این مقام قضایی افزود: نپذیرفتن رأی دیوان عدالت اداری، یعنی نپذیرفتن رأی مرجع صلاحیت‌دار و تمکین نکردن از آراء محاکم قانونی و ذی‌صلاح و کسانی که به رأی قانون عمل نمی‌کنند بایستی شناسایی شوند و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

وی اظهار کرد: قوه قضاییه در این موضوع ورود کرده است و علاوه بر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص گزارش‌های مفصلی ارایه کرده است.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان گفت: متخلفان از قانون به دلیل این‌که سود مالی سرشاری نصیبشان می‌شود مانع اجرای دستور دیوان عدالت اداری می‌شوند و در مقابل احکام دادگاه‌ها ایستادگی می‌کنند.