کاهش ۵۰درصدی صدور گواهینامه در مراکز اسقاط خودرو

رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط با اشاره به آمار سال جاری مطرح کرد

کاهش ۵۰درصدی صدور گواهینامه در مراکز اسقاط خودرو

رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با ابراز نگرانی از فعالیت مراکز اسقاط گفت: مسایل موجود در بازار واردات خودرو، بر روند فعالیت مراکز اسقاط در سال جاری تأثیر گذاشته، چنانچه آمارهای موجود حاکی از جریان نامناسب فعالیت در مراکز اسقاط دارد.

مصطفی جودی در گفت‌و‌گو با خبر خودرو اظهارداشت: در شرایط اقتصادی فعلی، مصرف گواهی موضوعیت ندارد از این رو کما‌فی‌السابق در برابر ظرفیت و توانایی مراکز اسقاط برای تولید، پایان امسال اصلاً قابل مقایسه با سال‌های گذشته نخواهد بود.

وی تصریح‌کرد: خرید‌های موجود در مراکز اسقاط حاکی از آمار بسیار پایین جریان اسقاط در این مراکز دارد.

وی تأکیدکرد: هر چند انتطار می‌رود که سال آینده با توجه به طرح و مصوبات اخیر دولت روند اسقاط شرایط خوبی را طی کند اما این جریان نیز مستلزم آن است که این طرح‌های مهم، راهبردی و پراکنده از یک مدیریت متمرکز برای اجرا و نظارت و کنترل و ساماندهی برخوردار باشد که دچار مشکل نشویم.

وی خاطرنشان‌کرد: بی‌شک مسأله اجرا و سازمانی که بنا دارد این طرح‌های اسقاط را اجرا کند بسیار تعیین‌کننده و مهم است، البته اجرای این طرح‌ها باید به سازمانی چابک، توانا و دارای قابلیت واگذار شود که بتواند مدیریت و اجرایی کند.

رییس انجمن صفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور همچنین با اشاره به کاهش نیمی از فعالیت مراکز اسقاط یادآور شد: متأسفانه در سال‌جاری تولید گواهی در مراکز اسقاط بیش از ۵۰درصد کاهش یافته است.

جودی با تأکید بر وجود نزدیک به ۲۰۰مرکز اسقاط دارای پروانه در کشور تصریح‌کرد: براساس مصوبه دولت باید سالانه بیش از یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شود در حالی که هم‌اکنون ۱۰ تا ۱۵درصد ظرفیت مراکز اسقاط فعال است.

وی خاطرنشان‌کرد: انتظار می‌رود با اجرای طرح‌های جدید و همچنین بندهای مغفول در قوانینی که مصوب و ابلاغ شده و اصلاح برخی از قوانین و دستورالعمل‌ها، شرایط کنونی به لحاظ کلان و جزء تغییر یابد.

وی اظهارداشت: صنعت اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده بیش از گذشته نیاز دارد به این‌که دستگاه‌های قانون‌گذار و برنامه‌ریزی مانند ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به عنوان نهاد حاکمیتی، مسؤول با قدرت بیش از پیش اهتمام خود را به اجرا و اعمال قانون در این بخش متمرکز نماید.

وی تأکیدکرد: در صورتی‌که با این صنعت سلیقه‌ای برخورد شود و بی‌توجهی به این حوزه ادامه یابد نه تنها مشکلات حل نخواهد شد بلکه مشکلات در این بخش در آینده بیش از گذشته خواهد بود.