وضع تعرفه جدید‌ترین تهدید ترامپ علیه خودروسازان اروپایی

وضع تعرفه جدید‌ترین تهدید ترامپ علیه خودروسازان اروپایی رییس‌جمهوری آمریکا تهدید کرد که در صورت اقدام تلافی جویانه اتحادیه اروپا در قبال طرح تعرفه فولاد و آلومینیم، بر واردات خودرو از اروپا نیز تعرفه وضع خواهد کرد. به گزارش تسنیم، دونالدترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا که همچنان اعمال فشار بر شرکای تجاری خود را ادامه می‌دهد این […]

وضع تعرفه جدید‌ترین تهدید ترامپ علیه خودروسازان اروپایی

رییس‌جمهوری آمریکا تهدید کرد که در صورت اقدام تلافی جویانه اتحادیه اروپا در قبال طرح تعرفه فولاد و آلومینیم، بر واردات خودرو از اروپا نیز تعرفه وضع خواهد کرد.

به گزارش تسنیم، دونالدترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا که همچنان اعمال فشار بر شرکای تجاری خود را ادامه می‌دهد این بار تهدید کرد که در صورت اقدام تلافی‌جویانه اتحادیه اروپا در قبال طرح تعرفه فولاد و آلومینیم، بر واردات خودرو از اروپا نیز تعرفه بیش‌تری وضع خواهد کرد.

توئیت جدید ترامپ نشان می‌دهد که وی حاضر به کوتاه آمدن در مورد منافع تجاری آمریکا نیست و این مسأله احتمال اقدام تلافی‌جویانه و وقوع یک جنگ تجاری را افزایش داده است.

ترامپ در توئیترش نوشت: «اگر اتحادیه اروپا می‌خواهد تعرفه‌های بالا و موانع موجود بر سر راه فعالیت شرکت‌های آمریکایی در اروپا را بیش از پیش افزایش دهد، ما بر خودروهای وارداتی آنها که به صورت رایگان در حال سرازیر شدن به آمریکاست، مالیات وضع خواهیم کرد… آنها باعث شده‌اند فروش خودروهای ما (و سایر محصولاتمان) در اروپا غیرممکن شود. عدم موازنه تجاری بزرگی این وسط وجود دارد.»

دولت آمریکا هم‌اکنون تعرفه ۲٫۵درصدی بر خودروهای مونتاژ شده در اروپا و تعرفه ۲۵درصدی بر خودروهای ون و پیکاپ ساخت اروپا اعمال می‌کند. اروپا نیز تعرفه‌های ۱۰درصدی بر خودروهای ساخت آمریکا اعمال می‌کند.

ترامپ همچنین در سخنانی در یک مراسم جمع‌آوری کمک مالی در فلوریدا با انتقاد از اروپا گفت، آنها تعرفه‌ها را بالا نخواهند برد. وی گفت آنها با ما به شکل وحشیانه‌ای رفتار کرده‌اند.

کمیسیونر رقابت اتحادیه اروپا در سخنرانی‌ای در دانشگاه‌هاروارد گفت، اتحادیه اروپا برای «دفاع از صنایع اروپایی و سیستم تجاری جهانی» به تعرفه‌های جدید دولت آمریکا پاسخ خواهد داد. وی اقدام ترامپ را اقدامات یک طرفه حمایت‌گرایانه خواند که تنها به فرصت‌های شغلی لطمه نمی‌زند، بلکه کل سیستم قوانینی را که به‌کارکرد اقتصاد جهانی کمک می‌کند، آسیب می‌رساند.