انبار انبوه خودروهای ناقص را نمی‌توان به حساب احتکار گذاشت

  دبیر انجمن خودروسازان ایران انبار انبوه خودروهای ناقص را نمی‌توان به حساب احتکار گذاشت دبیر انجمن خودروسازان ایران با انتقاد از رویه قیمت‌گذاری خودرو گفت: اصولاً با سیستم قیمت‌گذاری فعلی مخالف هستیم. از سال ۹۴ تا ۹۶ اکثر مواد‌اولیه خودرو به شدت گران شده و در سال جاری نیز ادامه دارد، مثلاً فولاد آلیاژی […]

 

دبیر انجمن خودروسازان ایران

انبار انبوه خودروهای ناقص را نمی‌توان به حساب احتکار گذاشت

دبیر انجمن خودروسازان ایران با انتقاد از رویه قیمت‌گذاری خودرو گفت: اصولاً با سیستم قیمت‌گذاری فعلی مخالف هستیم. از سال ۹۴ تا ۹۶ اکثر مواد‌اولیه خودرو به شدت گران شده و در سال جاری نیز ادامه دارد، مثلاً فولاد آلیاژی که مورد استفاده اکثر قطعه‌سازان است در سال جاری(۹۷) حدود ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته و آلومینیم به کیلو ۱۷ هزار تومان رسیده است و در این مدت قیمت خودرو تنها ۱۲ درصد افزایش داشته است.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تأثیر تحریم‌ها بر خودروسازان کشور گفت: متأسفانه برخی اقدامات در داخل صورت می‌گیرد که به مراتب مخرب‌تر از تصمیمات ترامپ است. برای نمونه بانک مرکزی ناگهان اعلام می‌کند که واردات کالا بدون انتقال ارز ممنوع است.

وی ادامه داد: در حالی که شرکت‌های خودروسازی براساس مراوداتی که با طرف‌های خارجی دارند، توافق کرده بودند که ابتدا اجناس را دریافت کنند و سپس ارز را انتقال دهند که این بخشنامه باعث شد تا برخی قطعات خودروسازی به دست آنها نرسد.

نعمت‌بخش تصریح‌کرد: با وجود افزایش تولید ۳۰ درصدی در دو ماه اول سال، شاهد کاهش ۲۰ درصدی تولیدات در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم.

وی با اشاره به خروج شرکت‌های اروپایی مانند رنو از ایران گفت: البته ما هم ساکت نخواهیم ماند و در حال بررسی راهکارهای جبرانی هستیم و به دنبال جایگزین ساخت داخل یا کشورهایی مانند چین برای قطعاتی مانند قطعات الکترونیک یا ایربک هستیم که بالاجبار از کشورهای اروپایی وارد می‌کردیم.

وی تصریح کرد: لذا معتقدیم رویه شورای رقابت مناسب شرایط کشور نیست و راهکار آن فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار است.

 

نعمت‌بخش با رد ادعای احتکار خودرو توسط خودروسازان گفت: متأسفانه به دلیل عدم تأمین قطعات توسط قطعه‌سازان با توجه به مشکلات مذکور، درصد زیادی از خودروها، ناقص تولید شده و امکان تجاری آن میسر نیست و این انبوه خودروهای ناقص را نمی‌توان به حساب احتکار خودرو منظور کرد.