خودروی وارداتی ارزان تمام نمی‌شود

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خودروی وارداتی ارزان تمام نمی‌شود واردات خودروهای سبک و سنگین که پس از گذشت دو سال که ممنوع بود در قانون بودجه ۹۹ آزاد شده و مطابق بند الحاقی۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی […]

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

خودروی وارداتی ارزان تمام نمی‌شود

واردات خودروهای سبک و سنگین که پس از گذشت دو سال که ممنوع بود در قانون بودجه ۹۹ آزاد شده و مطابق بند الحاقی۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.

به گزارش ایرنا، در این زمینه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: با توجه به گفته‌های رئیس کل بانک‌مرکزی که «مخالف هرگونه واردات بدون انتقال ارز هستم»، بعید است این بند از قانون بودجه ۹۹ قابلیت اجرایی پیدا کند.

مهدی دادفر‌ معتقد است که این یک حرکت نمایشی برای ایجاد آرامش روانی در بازار است، زیرا با در نظر داشتن چالش‌هایی همچون افزایش تعرفه‌ها، سختگیرانه شدن استانداردها، افزایش نرخ ارز و افزایش عوارض و حقوق گمرکی، خودرو نمی‌تواند با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده برسد.

وی یادآور شد:‌ امروز فعالان بازار خودرو و نمایشگاه‌داران، به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها از یک طرف و شیوع ویروس کرونا از طرف دیگر، با تعطیلی گستره مواجه شده‌اند و چنین شعارهایی به هیچ عنوان کارگشا نیست.

دادفر ادامه داد: مگر اینکه دولت واردات را آزاد کرده و تعرفه گمرکی را تا حداکثر ۲۰ درصد پایین بیاورد و در این صورت شاید بتوان این بند از قانون بودجه را اجرایی کرد.

این مقام صنفی، در عین حال یادآور شد:‌ خودروی خارجی با هر قیمتی همیشه مشتری خاص خود را دارد، اما فراموش نکنیم که واردات خودرو همیشه به عنوان شاخصی برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی محسوب می‌شود و روی قیمت خودروهای داخلی تأثیرگذار است.

وی ادامه داد: ‌بنابراین بازار هدف آن فقط پنج درصد جامعه را شامل نمی‌شود، بلکه تعیینکننده قیمت در بازار داخلی نیز هست.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیشبینی کرد که اوج تقاضا برای خودروهای خارجی در نهایت ۱۰۰ هزار دستگاه باشد و پنج درصد جامعه که در سال‌های گذشته متقاضی خودروهای خارجی بودند، به نیم تا یک درصد کاهش یابند.

وی، به ممنوعیت واردات خودرو در دو سال گذشته اشاره کرد که سرمایه‌گذاران زیادی را از این بخش خارج کرد و گفت:‌ امروز نیز شرایط اطمینان بخشی برای فعالان این عرصه و بازگشت آنها وجود ندارد.

دادفر تأکیدکرد:‌ باید در تدوین قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها نظر تشکل‌ها یا فعالان واقعی بخش‌خصوصی اخذ شود؛ کاری که کمتر شاهد آن هستیم.