با رأی نمایندگان نحوه هزینه‌کرد درآمدهای بخش معدن مشخص شد نمایندگان مجلس نحوه هزینه‌کرد درآمدهای بخش معدن را طی سال‌های برنامه ششم توسعه مشخص کردند. به گزارش تسنیم، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق ماده ۵۴ این لایحه با ۱۷۲ رأی […]
با رأی نمایندگان
نحوه هزینه‌کرد درآمدهای بخش معدن مشخص شد
نمایندگان مجلس نحوه هزینه‌کرد درآمدهای بخش معدن را طی سال‌های برنامه ششم توسعه مشخص کردند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق ماده ۵۴ این لایحه با ۱۷۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس در بند(۳) این ماده مقرر شد درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با رعایت ماده(۱۴) قانون معادن) حق انتفاع پروانه بهره‌برداری(دولتی)، عواید حاصل از ماده(۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موب ۱/۲/۹۴ و عواید حاصل از تبصره(۲) و(۳) ماده(۶) قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید. تا در امور ذیل صرف نماید و این اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:
۳-۱-تکمیل زیربنا‌‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن بزرگ و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی
۳-۲-اجرای تبصره(۶) ماده(۱۴) قانون معادن(با اولویت مناطق مجاور درگیرمحدوده معدنی) و مواد(۳۱) و(۲۵) قانون معادن و ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
۳-۳-تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
۳-۴-تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور
بهارستان‌نشینان دربند(۴) این ماده تصویب کردند، جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های سازمان‌های توسعه‌ای. سهم آورده سازمان‌های توسعه‌ای و درآن صورت تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.
همچنین وکلای ملت در بند (۵) تصویب کردند، به‌منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه راه‌های کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز بر حمل بار جاده‌ای به‌عمل آورند. حکم بند ۳ این ماده در طول اجرای برنامه ششم بر ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولیدرقابت‌پذیر حاکم می‌باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.