رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اقتصاد برای حق انتفاع معادن سنگ‌آهن تصمیم‌گیری کند رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از شورای اقتصاد خواست تا پیش از پایان سال جاری، با برگزاری جلسه‌ای موضوع حق انتفاع معادن سنگ را مشخص و از صنعت راهبری سنگ‌آهن حمایت کند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی انجمن سنگ‌آهن […]
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اقتصاد برای حق انتفاع معادن سنگ‌آهن تصمیم‌گیری کند
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از شورای اقتصاد خواست تا پیش از پایان سال جاری، با برگزاری جلسه‌ای موضوع حق انتفاع معادن سنگ را مشخص و از صنعت راهبری سنگ‌آهن حمایت کند.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی انجمن سنگ‌آهن ایران موضوع پرداخت ۲۰ درصد فروش محصولات معدنی به عنوان حق انتفاع در تبصره ۷ قانون بودجه ۱۳۹۵کل کشور آمده است و بر مبنای آن اگر بهره‌برداران سنگ‌آهن برای تکمیل زنجیره تولید سرمایه‌گذاری کنند، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری محاسبه می‌شود که نحوه محاسبه آن به عهده شورای اقتصاد است.
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان در مجلس در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری خواستار تعیین تکلیف حق انتفاع معادن سنگ‌آهن طبق قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه خود آورده است، طبق تبصره ۷ قانون بودجه امسال، ضرایب حق انتفاع معادن باید توسط شورای اقتصاد تعیین تکلیف شود که با وجود گذشت ۱۱ ماه از سال، هنوز این رخداد عملی نشده است.
وی افزوده است: براساس این تبصره از قانون بودجه، به منظور حق انتفاع ضرایبی آورده شده که مجلس شورای اسلامی برای کمک هر چه بیش‌تر به واحدهای معدنی مشمول در شرایط رکود فعلی، سقف آن را برای ماده خام قبول و تصمیم‌گیری نهایی را به شورای اقتصاد محول ساخته است.
این تبصره از قانون تصریح می‌کند که به ازای سرمایه‌گذاری در زنجیره فرآوری معدنی برای هر مرحله تولید، تخفیفی در پرداخت حق انتفاع به بهره‌برداران داده می‌شود.
دولت در لایحه تقدیمی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور حق انتفاع بهره‌برداران معادن که سنگ‌آهن خام استخراج می‌کنند، به میزان ۲۵ درصد فروش در نظر گرفته بود تا هر چه شرکت بهره‌بردار به سمت تولید کنسانتره، گندله و محصول نهایی حرکت کند، حق انتفاع آن کاهش یابد که این میزان در مجلس به ۲۰ درصد کاهش یافت.
براساس تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه امسال، همه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکر و شرکت‌های تابعه هستند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق، امسال ۲۰ درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.
در صورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق‌انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال ۱۳۹۵ وصول می‌شود.
این موارد تنها به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند؛ در صورتی که شرکت‌های موضوع این جزو با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری صورت گرفته از محل سود به عنوان حق‌انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود.
بر این اساس رقم ضرایب تخفیفی این بخش باید توسط شورای اقتصاد تعیین تکلیف شود که به دلیل برخی مداخله‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای واریز حق انتفاع به حساب این سازمان و وارد نشدن شورای اقتصاد به این مقوله، پس از گذشت ۱۱ ماه از سال، همچنان این موضوع بلاتکلیف مانده است.
فعالان حوزه معدن بر این باورند که موضوع اخذ عوارض صادراتی، بهره مالکانه، حقوق دولتی، مالیات تکلیفی، مالیات عملکرد، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده، بیمه کارگری، بیمه پیمانکاری، بیمه معدن، جرایم محیط‌زیست و جرایم منابع طبیعی به عنوان مطالبات دولت از بخش معدن محسوب می‌شود.
میزان ذخیره شناسایی شده سنگ‌آهن کشور ۵٫۱ میلیارد تن است که از این رقم بیش از ۳ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است؛ در عین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌تر ذخایر معدنی شناسایی شده کشور را بالغ بر ۵۷ میلیارد تن ذکر کرده بود که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.