فعالیت‌های معدنی با رفع موانع تحریم به ریل اصلی خود بازگشت

رییس سازمان نظام مهندسی معدن کشور فعالیت‌های معدنی با رفع موانع تحریم به ریل اصلی خود بازگشت رییس سازمان نظام مهندسی معدن کشور گفت: در دو سال اخیر موانع زیادی که بر اثر رکود تحریم‌ها به‌وجود آمده بود، برطرف شد و فعالیت‌های معدنی به ریل اصلی خودش که کمک به صنعت کشور است، بازگشت. نادعلی […]

رییس سازمان نظام مهندسی معدن کشور

فعالیت‌های معدنی با رفع موانع تحریم به ریل اصلی خود بازگشت

رییس سازمان نظام مهندسی معدن کشور گفت: در دو سال اخیر موانع زیادی که بر اثر رکود تحریم‌ها به‌وجود آمده بود، برطرف شد و فعالیت‌های معدنی به ریل اصلی خودش که کمک به صنعت کشور است، بازگشت.

نادعلی اسماعیلی، در گفت وگو با شاتا افزود: اما موانع دیگری نیاز فراروی فعالیت بخش خصوصی وجود دارد که دولت باید در این زمینه حمایت‌های لازم را صورت دهد.

اسماعیلی مشکلاتی که برای بهره‌برداران از سوی ارگان‌های دیگر و مردم محلی ایجاد می‌شود را به عنوان یکی از این موانع معرفی کرد و افزود: بهره‌بردارانی که در بخش پرزحمت معدن در نقاط محروم و دوردست کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باید حمایت و پشتیبانی شوند و از طریق بانک‌ها یا صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به خصوص در بخش فرآوری، به بهره‌برداران وام‌های دراز مدت با بهره کم و بدون بوروکراسی اداری داده شود تا آنها نیز در پی تکمیل زنجیره فرآوری، جهت رونق بخشیدن به حوزه معدن باشند.

وی با اشاره به این‌که نزدیک به ۹۸ درصد از بهره‌برداران معادن، فعالان بخش خصوصی هستند، گفت: این بهره‌برداران به نوعی پیمانکار دولت محسوب می‌شوند که نظارت بر این بهره‌برداری بر عهده دولت و سازمان نظام مهندسی معدن است .

در نظر گرفتن اعتبار برای زیرساخت معادن در نقاط دوردست

وی از معدن به عنوان یک بخش زیربنایی که می‌تواند کمک زیادی به اقتصاد کشور کند، نام برد و اظهارکرد: صنعت کشور وابسته به بخش معدن است و با توجه به مشکلات دولت از لحاظ تأمین بودجه و اعتبار، در حوزه زیربنایی اقدامات خوبی انجام شده است که جای کار بیش‌تری نیز وجود دارد.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن، با اشاره به این موضوع که معادن در نقاط دوردست کشور واقع شده‌اند، وجود زیربناهایی مانند جاده، برق، آب را لازمه فعالیت مؤثر آنها دانست و اظهارکرد: باید در سال جدید عنایت و اعتبار خاصی جهت زیربناهای بخش معدن در نقاط دور دست انجام گیرد تا فعالیت‌های معدنی که خود هزینه‌های بالایی دارند، برای بخش خصوصی توجیه و جاذبه اقتصادی پیدا کنند.

اسماعیلی با یادآوری این نکته که بر مبنای اصلاح قانون در سال ۹۰، بخشنامه جدید بر تعیین صلاحیت فنی و مالی در آیین‌نامه و قوانین اشاره دارد، گفت: قانون این کار را بر عهده سازمان نظام مهندسی معدن گذاشته است و سازمان بر مبنای جداول و امتیازاتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان بخشنامه ابلاغ کرده است، وظیفه خود را انجام می‌دهد.

 تولید مواد معدنی با حفظ محیط‌زیست

وی بر لزوم تولید موادمعدنی با حفظ محیط‌زیست و تجمیع فعالیت‌های معادن کوچک نزدیک به هم در یک نقطه تأکید کرد.

اسماعیلی حفظ محیط‌زیست را یکی از اصول کار معادن دانست و در این باره افزود: از سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌خواهیم در این زمینه راهکارهای خود را ارایه دهد تا سازمان نظام مهندسی معدن با همیاری دولت دنبال اجرایی کردن این راهکار‌ها و جذب بودجه لازم برود.

وی ادامه داد: تولید ماده معدنی باید با حفظ محیط‌زیست همراه باشد و بهترین راه‌حل ایجاد تفاهم میان سازمان محیط‌زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن برای ارایه راهکارهای عملی در این مسیر است.

لزوم تجمیع فعالیت‌های معدنی معادن کوچک نزدیک به هم‌

رییس سازمان نظام مهندسی معدن تصریح‌کرد: باید زمینه‌های لازم برای تجمیع فعالیت‌های معدنی برای معادن کوچک نزدیک به هم در یک نقطه فراهم شود به عنوان مثال در کرمانشاه که قیر طبیعی و معادن کوچک نزدیک به هم وجود دارند، فرآوری توجیهی برای بهره‌بردار ندارد که اگر با در نظر گرفتن فاصله و متناسب با معادن اطراف، مکانی برای ایجاد کارخانه فرآوری در نظر گرفته شود، قطعاً بهره‌برداران ماده اولیه را برای فرآوری آنجا واگذار خواهند کرد