دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن دولت در قیمت‌گذاری زنجیره فولاد صدای تأمین‌کنندگان را نمی‌شنود چند سالی است که مشکلات واحدهای تولیدی با شرکت‌های فولادی افزایش پیدا کرده اما هنوز راهکاری برای حل برخی ابهامات اتخاذ نشده است. به گزارش تسنیم، به اعتقاد واحدهای پایین دستی شرکت‌های فولادی مواد اولیه را گران به آنها فروخته […]
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن
دولت در قیمت‌گذاری زنجیره فولاد صدای تأمین‌کنندگان را نمی‌شنود
چند سالی است که مشکلات واحدهای تولیدی با شرکت‌های فولادی افزایش پیدا کرده اما هنوز راهکاری برای حل برخی ابهامات اتخاذ نشده است.
به گزارش تسنیم، به اعتقاد واحدهای پایین دستی شرکت‌های فولادی مواد اولیه را گران به آنها فروخته و با کاهش عرضه، در قیمت‌ها اختلال به وجود آورده‌اند، حتی مواد اولیه را ارزان‌تر صادر می‌کنند ولی حاضر نیستند آنها را با قیمت مناسب در اختیار واحدهای تولیدی داخلی قرار دهند.
در همین رابطه گفت‌و‌گویی با علیرضا سیاسی‌راد، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن انجام شده که متن آن به شرح زیر می‌باشد.
آیا دولت برای مشکلات فعلی واحدهای سنگ‌آهن و رفع موانع پیش رو اقدامی انجام داده است ؟
سیاسی راد: یک تحلیل از وضعیت زنجیره ارزش آهن و فولاد در ایران وجود دارد که به اعتقاد ما باید در این مورد با حضور همه ذی‌نفعان یک گفت‌و‌گوی جدی انجام شود. اگر این اتفاق نیفتد ما مجبوریم بدون این‌که با هم گفت‌و‌گوی واقعی داشته باشیم، موضوع را به دولت و نهادهای نظارتی واگذار کنیم. البته تجربه نشان می‌دهد مداخلات آنها تحت‌تأثیر واقعیت‌ها یا مصالح زنجیره یا کار کارشناسی دقیق و پخته‌ای نبوده و بیش‌تر تحت‌تأثیر سطح رایزنی و توان تشکیلاتی لابی، کار کمپین رسانه‌ای یا نفوذ سیاسی است که این موضوع قطعاً آسیب‌هایی را به وجود می‌آورد.
اعداد و ارقام واقعاً بزرگی در معادن خصوصی وجود دارد که پرداخت نشده است
در چند سال اخیر در بخش تولید سنگ‌آهن دانه‌بندی، ما حتی یک گرم سنگ‌آهن دانه‌بندی وارد نکرده‌ایم این موضوع نشان می‌دهد تمام نیاز مصرف‌کننده داخلی به وسیله معادن فعال سنگ‌آهن تأمین می‌شود. البته یک مسأله‌ای در حوزه کنسانتره و گندله وجود داشت که آن هم به دلیل کاهش قیمت جهانی و شکل گیری بازار داخلی فعال در حوزه فولاد بود که خوشبختانه در حال حاضر صادرات کنسانتره هم انجام شده و به نوعی مشکلی در این حوزه نداریم. از سال آینده هم گندله این وضعیت را خواهد داشت؛ بنابراین در حال حاضر نزدیک به حداکثر ۲۰میلیون تن تولید فولاد سالانه کشور است و بدین ترتیب نیاز داخلی تأمین نشده نداریم.
نکته قابل‌توجه در این بخش رابطه خریدار با فروشنده است که مشکلات بسیار جدی با دوستان فولادساز داریم. به اعتقاد من نبود هماهنگی بین خریدار و فروشنده تبعات گستردهای به لحاظ ساختار بنگاهداری در بخش معدن کشور داشته است.
نخستین مشکل ما این است که فولادسازان در ۳تا ۴ سال اخیر به واسطه آن‌که تعداد بسیار معدودی دارند قدرت چانه‌زنی بالایی داشته و عملاً در پارامترهای قراردادی، آرتیکل‌هایی که در قرارداد بین خریدار و فروشنده منعقد می‌شود متأسفانه منافع فروشندگان و تولیدکنندگان لحاظ نشده و بدتر از همه این‌که اگر براساس مفاد قرارداد تأمینی صورت گرفته بازپرداختش انجام نشده است. به عبارتی، اعداد و ارقام واقعاً بزرگی در معادن خصوصی وجود دارد که پرداخت نشده است.
پرداختی‌ها باچند ماه تأخیر انجام می‌شود؟
سیاسی راد: پرداختی‌ها از ۶ ماه تا یک‌سال انجام می‌شود البته این موضوع بسته به معدن و نحوه قرارداد‌ها متفاوت است. اما در مجموع میزان مطالبات بالا است به عنوان نمونه معدنی بالغ بر ۲۰۰میلیارد تومان تأخیر پرداخت داشته است. این در حالی است که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ وضعیت اقتصادی ایران در شرایط رکودی تورمی بوده و معدنکاران در این شرایط به سختی معادن خود را اداره می‌کردند.
تعطیلی ۹۰ معدن و بیکاری ۶هزار معدنکار
مساله دوم مداخله دولت در قیمت‌گذاری است، دولت تأکید می‌کند که باید از مواد اولیه داخلی استفاده کنیم اما این موضوع با توجه به هزینه‌های تولید در بنگاه‌هایی دولتی امکان اجرایی شدن دارد چرا که در آنها به صورت دستوری مواد اولیه آنهم با این قیمت‌ها استفاده شده و مابقی هزینهها توسط دولت پرداخت می‌شود اما در این شرایط تکلیف بخش خصوصی چیست؟ می‌گویند اقتصاد کشور باید به این سمت استفاده از مواد داخلی شود اما اصل اقتصادی می‌گوید با محاسبه هزینه‌های تولید منهای هزینهها سود به دست می‌آید اگر اینها با هم بالانس نباشند، آن بنگاه ضررده و تعطیل می شود و تأمین مواد اولیه به زمین می‌خورد. کما این‌که اگر مشکلات سال ۹۴ و ۹۵ ادامه پیدا می‌کرد ما امسال مشکلات عمده‌تری داشتیم. در سال۹۴ و ۹۵ بیش از ۸۰ تا ۹۰ معدن در کشور تعطیل و نزدیک ۶هزار نیرو از معادن ما بیکار شدند. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که این معادن عمدتاً در مناطق محروم، دورافتاده و مکان‌هایی بود اساساً با این معادن توسعه به آن مناطق رسیده بود. وقتی دولت بر مبنای منافع یک بخش از زنجیره فولاد قیمت‌گذاری می‌کند و صدای تأمین‌کننده‌ها به درستی شنیده نمی‌شود، هزینه‌های سنگینی به وجود خواهد آمد.
مداخله دولت در قیمت‌گذاری به کل باید متوقف شود
در حال حاضر معادن سنگ‌آهن با چند درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند؟
امروز معادن سنگ‌آهن با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. مداخله دولت در قیمت‌گذاری به کل باید متوقف شود، زیرا ما اساساً دلیلی و توجیحی برای این کار نداریم به خاطر این‌که امروز تعداد زیادی معدن تولیدکننده و خریدار وجود دارد و مکانیزم بازار منطقی‌‌ترین چیزی است که ما می‌توانیم به آن اتکا کنیم تا طرفین در قالب آن اقدام به خرید و فروش کنند. در حال حاضر به دلیل بالا بودن هزینه های بخش فولاد به شکل غیرطبیعی در ایران بهره‌وری در فولادسازی‌های بزرگ پایین و هزینه تمام شده آنها منطقی نیست. متأسفانه این هزینه را پایین دست زنجیره پرداخت می‌کنند که این موضوع اصلاً درست نیست. به عبارتی آنها مجبورند مواد اولیه را گران‌تر و با هزینه بیش‌تری بفروشند که این غلط است.
در سال۹۴ قیمت سنگ‌آهن تقریباً به پایین‌‌ترین حد ممکن رسید در همان سال دولت در شرایطی که تعداد زیادی معادن سنگ‌آهن در حال توقف بودند درخواست عوارض روی سنگ‌آهن را عنوان کرد. این واقعاً نیاز به بحث دارد، این روش سیاست‌گذاری نه بهنگام نه کارشناسی است، چرا دولت چنین کاری می‌کند؟!
توجیحشان برای این کار چه بود؟
توجیحشان این است که اگر سنگ‌آهن را در داخل به فولاد تبدیل کنیم ارزش‌افزوده بیش‌تری داشته و وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن منطقی است تا از خام فروشی جلوگیری شود. آنها متوجه این معنا نیستند که شما در شرایطی که مازاد تولید داخلی دارید صادرات امر منطقی است.
در سال۹۲ حدود ۲۴میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی صادر شده که این رقم امروز به ۵میلیون تن رسیده است آن هم بدون عوارض، چرا این اتفاق میفتد؟ برای این‌که فعالین بازار منافعشان را بهتر از دولت تشخیص می‌دهند. در یک مقطعی سنگ‌آهن مشتری داخلی نداشت و طبیعتاً صادرات صورت می‌گیرد. سنگ‌آهن چیزی نیست که دپو شود بلکه باید به فروش رسیده تا برای بنگاه نقدینگی به وجود آید. به نظر میرسد باز کردن گره سیستم مدیریتی فولادسازی در ایران نفس پایین زنجیره را باز می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.