نایب‌رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی مطرح کرد برگزاری مزایده احیای ۵۰۰ معدن غیرفعال کشور در سال آینده حسین نکاحی نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی که در جمع اعضای این کمیسیون سخن می‌گفت، به برگزاری همایش مشترک ایران و افغانستان به همت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی که در ۱۹اسفندماه […]
نایب‌رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی مطرح کرد
برگزاری مزایده احیای ۵۰۰ معدن غیرفعال کشور در سال آینده
حسین نکاحی نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی که در جمع اعضای این کمیسیون سخن می‌گفت، به برگزاری همایش مشترک ایران و افغانستان به همت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی که در ۱۹اسفندماه جاری برگزار خواهد شد اشاره کرد و گفت: بخش عمده شرکت‌کنندگان در این نشست فعالان حوزه سنگ‌های ساختمانی هستند، حال از بنگاه‌های اقتصادی این حوزه تقاضا می‌شود در این همایش برای هم افزایی هرچه بیش‌تر حضور بهم رسانند.
احیای ۵۰۰معدن غیرفعال کشور و فرصتی برای معادن غیرفعال خراسان‌رضوی
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اتاق خراسان‌رضوی، نکاحی به تفاهمنامه خانه معدن ایران برای احیای ۵۰۰معدن غیرفعال و اختصاص بودجه برای این امر اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت‌های خانه معدن استان، شناسایی معادن غیرفعال استان و در صورت امکان تخصیص بودجه جهت فعال‌سازی این‌گونه معادن باشد، چرا که در صورت احیای معادن غیرفعال استان، این مهم تأثیر زیادی بر اقتصاد استان خواهد داشت.
وی با بیان این‌که معادن مذکور به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند اما غیرفعال هستند، افزود: بنا به اظهارات مسؤولین بخش معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت قریب به ۵۰۰ محدوده بلاتکلیف بوده که تعیین تکلیف شده و احتمالاً بسیاری از معادن پس از آغاز سال جدید به مزایده گذاشته و واگذار می‌شوند.
نکاحی ادامه داد: علاوه بر این سازمان نظام مهندسی معدن تفاهمنامه‌ای با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با هدف ترویج گردشگری معدنی منعقد کرده که این سازمان متولی این مهم است، از این رو برگزاری چند جلسه با حضور تشکل‌های معدنی استان در این خصوص می‌تواند راه‌گشا باشد و به تأمین ظرفیت‌های جدید بینجامد.
نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی گفت: تدوین گزارش جامعی از وضعیت موجود تمامی معادن استان به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی و تدوین آن در چارچوب یک شاکله منسجم و متقن بیش از هر زمان دیگری ضروری می‌نماید.
نکاحی، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی این خطه، بر اهمیت جذب سرمایه برای بهره‌برداری صحیح از آنها و تکمیل زنجیره ارزش معادن استان تأکید کرد و گفت: متأسفانه هنوز برنامه فرصت‌های سرمایه‌گذاری معدنی استان مدون نشده است و برای جذب همان تعداد انگشت شمار از سرمایه‌گذاران خارجی، برنامه جامعی وجود ندارد. بر همین اساس از متولیان خانه صنعت و معدن خواسته‌ایم تا گزارش جامعی از وضعیت تمامی معادن استان به اتکای آمارهای موجود تهیه و ارایه کنند.
وی با بیان این‌که بخش دولتی براساس مجوزهای صادر شده آمار معادن فعال را ارایه می‌کند، یادآور شد: این در حالی است که پروانه بهره‌برداری تعدادی از معادن متوقف شده اما این معادن در آمار‌‌‌ها محاسبه می‌شوند. به‌طور مثال دولت معادنی را فعال می‌داند که حقوق دولتی بدهد و یا گازوییل بگیرند. شیوه محاسبه غلط است و واقعیت چیز دیگری است.
نکاحی با تأکید بر این‌که بسیاری از معادن ثبت شده در مناطق محروم استان غیرفعال هستند، عنوان کرد: معدنکار هزینه‌های بازسازی محیط‌زیست بعد از فعالیت معدنی را در همان مراحل صدور مجوز در قالب حقوق دولتی پرداخت می‌کند، این در حالی‌ست که بخش دولتی در قالب تعهدنامه محضری، معدن کار را به احیا و بازسازی محیط‌زیست موظف می‌کند که این مسأله تخلف محرزی است.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان‌رضوی با بیان این‌که بعید است با توجه به مشکلات مالی فعلی، دولت بتواند برای تشکیل کمیته عارضه یابی در بخش معادن بودجه‌ای تخصیص دهد، یادآور شد: متأسفانه به زعم بسیاری از دوستان، تشکیل کمیته عارضه‌یابی اگر صرفاً گزارش عددسازی باشد، تحقق آن نیز دور باطلی خواهد بود که بازخوردی نخواهد داشت.
عملکرد کمیته تسهیل و رفع موانع معدنکاری
در بخش دیگری از نشست؛ فضل‌ا…احتشام‌نیا؛ نایب‌رییس خانه معدن استان، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تاریخ ۲۱اردیبهشت ماه سال۹۴ با ابلاغ آیین‌نامه رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی و تصویب هیأت وزیران با هدف حل و فصل موانع فرآروی واحدهای تولیدی تشکیل شد.
وی یادآور شد: وظایف این کارگروه عبارت است از بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای رفع مشکل، بررسی و پیگیری رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان تأمین اجتماعی، بررسی و ارایه راهکار در خصوص اختلافات و مشکلات اجتماعی نیروی کار، بررسی اختلافات واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی استان از جمله سازمان امور مالیاتی و ارایه راهکارهای مناسب، کمک به تسهیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام تولیدی، حمایت و کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی استان و…
احتشام‌نیا با بیان این‌که ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر، نسخه‌ای از تصمیمات کارگروه را به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون و کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌کند، یادآور شد: تصمیمات کارگروه در حدود اختیارات قانونی دستگاه عضو و با رعایت قوانین و مقررات، لازم‌الاجراست.
وی با تأکید بر این‌که استانداری به عنوان متولی این سازمان باید تشکیل کارگروه عارضه‌یابی را مورد لحاظ قرار دهد، افزود: مشکل اساسی بسیاری از واحدهای معدنی در نوع عملکرد و فعالیت شان است، چنان که ماشین‌آلات آنان قدیمی است و تولید و بهره‌وری‌شان بسیار پایین می‌باشد. حال نکته اصلی تسلسل و دور باطل در این حوزه است که همین مسأله تشکیل کمیته عارضه‌یابی را بیش از پیش ضروری ساخته است.
در ادامه، سیدرضاابراهیمی؛ مدیرعامل بهسنگ با انتقاد از عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: قوانین، بخش نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، متمم‌ها، استفساریه‌ها و پیوست‌‌‌ها در بسیاری از موارد متعارض هستند و در تناقض باهم قرار می‌گیرند. در واقع هدف از تشکیل این ستاد حل و مرتفع کردن این موانع است.
وی عنوان کرد: از آن جا که نتوانستیم از پنجره واحد نتیجه مطلوبی کسب کنیم، نسبت به آن بی‌توجه شدیم، این در حالی است که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز تاکنون عملکرد قابل قبولی در این زمینه نداشته است.
*ضرورت تشکیل مرکزی علمی و تخصصی در حوزه سنگ‌های ساختمانی
در پایان علی‌معصومی، نایب‌رییس گروه تخصصی سازمان نظام مهندسی معدن استان با اشاره به این‌که متأسفانه مراکز دانشگاهی و آکادمیک به دلیل عدم آشنایی کافی با بخش معدن به این مهم آن طور که باید و شاید نمی‌پردازند، خاطرنشان کرد: ۲۲درصد از معادن کشور در حوزه سنگ ساختمانی هستند. ایران از لحاظ ذخیره در رتبه نخست و یا دوم قرار دارد. از لحاظ تولید نیز هفتمین و از لحاظ صادرات در رده ۱۲الی۱۳ قرار دارد که در بسیاری از موارد تنزل رتبه را شاهد بودیم، این مسایل حاکی از عدم توجه صحیح به ذخایر سنگی است. این در حالی است که کشور ترکیه با تأسیس مراکز علمی و تصویب یک‌سری از قوانین زمینه سهولت فعالیت را در این عرصه فراهم ساخته است.
وی عنوان کرد: بر همین اساس، انجمن سنگ بر آن شد که مرکزی علمی و تخصصی در تهران تأسیس کند که در جلسات اولیه آن سازمان ایمیدور، دانشگاه تهران و انجمن سنگ وارد کار شدند تا یک‌سری از منابع مورد نیاز تأمین شود و دانشگاهیان، صاحبان تجربه، معدنکاران، فعالان بازرگانی این حوزه با همکاری یکدیگر موانع این بخش را شناسایی و برای آن چاره‌اندیشی کنند.
نایب‌رییس گروه تخصصی سازمان نظام مهندسی معدن استان ادامه داد: اگرچه استان خراسان در عنوان دارای ۱۷۰معدن سنگ است، اما همان ۴۰ الی ۵۰درصد واحدهای این بخش با ظرفیت ۴۰درصد فعالیت دارند. همچنین علی‌رغم این‌که این خطه در عنوان، از لحاظ سنگ ساختمانی نخستین استان محسوب می‌شود اما از لحاظ فرآوری در این حوزه حرفی برای گفتن ندارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.