در یک بیانیه رسمی اعلام شد مخالفت اتاق ایران با الزام پرداخت یک درصدی معادن از فروش به خزانه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، با انتشار بیانیه‌ای با الحاق یک بند به تبصره ۷ لایحه بودجه در مجلس مبنی بر الزام معادن به پرداخت یک درصد از فروش معادن به خزانه دولت مخالفت […]
در یک بیانیه رسمی اعلام شد
مخالفت اتاق ایران با الزام پرداخت یک درصدی معادن از فروش به خزانه
کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، با انتشار بیانیه‌ای با الحاق یک بند به تبصره ۷ لایحه بودجه در مجلس مبنی بر الزام معادن به پرداخت یک درصد از فروش معادن به خزانه دولت مخالفت کرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتشار بیانیه‌ای با الحاق یک بند به تبصره ۷ لایحه بودجه در جلسه بررسی لایحه بودجه مورخ ۱۶/۱۱/۹۶ در مجلس مبنی بر الزام معادن به پرداخت یک درصد از فروش معادن به خزانه دولت مخالفت کرد.
کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران این اقدام را موجب ایجاد بار اضافه بر اقتصاد معدن، مغایر با قانون معادن و موجب از دست رفتن بخشی از تولید و اشتغال کشور دانسته است.
متن کامل این بیانیه به این شرح است:
بیانیه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران پیرامون الزام فعالان معدنی به پرداخت یک‌درصد از فروش به خزانه دولت
امروزه اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. همگان مستحضرند که فعالان سختکوش جامعه معدنی کشور با تولید حلقه اول زنجیره ارزش اقتصادی در سخت‌‌‌ترین شرایط کاری، فشار شغلی و در دورافتاده‌‌‌ترین مناطق کشور، امکان چرخش چرخ اقتصاد کشور، تولید، اشتغال، ارزش‌آفرینی و توسعه را فراهم می‌سازند.
با وجود تمامی کاستی‌‌‌ها (در دسترس نبودن ماشین‌آلات مدرن، نبود زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی، معارضات محلی، تورم، تعدد قوانین و نبود تضمین عدم تغییر مقررات و…) برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن که نیازمند مطالعات پرهزینه و زمانبر زمین‌شناسی، اکتشاف، مهندسی و بهره‌برداری است، این بخش همواره سهم خود در تولید و اشتغال پایدار را که از ملزومات اجرای اقتصاد مقاومتی است به خوبی ایفا کرده است.
با این حال آنچه که سد راه توسعه معدن و صنایع معدنی است، نه دشواری‌های ذاتی این کسب و کار، که بی‌مهری تصمیم‌گیران و تصمیم سازان این حوزه در تدوین مقررات معدنی است. فعالان معدنی نه تنها با ثبات قوانین که لازمه اساسی و زیربنای سرمایه‌گذاری است روبه‌رو نیستند، بلکه هر روز شاهد ایجاد باری اقتصادی و هزینه‌ای مضاعف بر پیکره کسب و کار خود می‌باشند. عدم شناخت و تخصص برخی از تصمیم‌گیران با اقتصاد معدن و عدم تمایل به استماع نقطه‌نظرات انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی به‌عنوان ذی‌نفعان مستقیم تصمیمات متخذه موجب شده فعالان معدنی هر روز مانعی جدید در کسب و کار خود روبه‌رو شوند.
در تازه‌‌‌ترین مورد، درج یک بند الحاقی ذیل تبصره۷ قانون بودجه۹۷ در مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام دولت در اخذ یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی و واریز آن به خزانه جامعه معدنی را با مشکلی تازه روبه‌رو ساخته است که لازم است موارد ذیل دراین خصوص مد نظر قرار گیرد:
به نظر می‌رسد بر خلاف تأکیدات مقام معظم رهبری، مرجع محترم قانون‌گذاری نه تنها به نقطه نظرات بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی کشور توجهی نکرده بلکه در این ارتباط حتی به استماع و بررسی نقطه نظرات و پیشنهادات کارشناسی دولت محترم نیز نیاز نداشته است.
وفق آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی شش ماهه اول سال جاری حدود ۴۵درصد معادن کشور غیرفعال می‌باشند و معادن فعال کشور نیز با حداقل استخراج ممکن در حال فعالیت می‌باشند (حدود ۳۰درصد ظرفیت تولید) که مؤید عدم تطبیق درآمد و هزینه و عدم وجود جریان نقدینگی مناسب در جملگی معادن یاد شده می‌باشد و عدم توجه کافی به این مهم که یک درصد از فروش گا‌‌هی با ارقام قابل توجهی از سود حاصله (گا‌‌هی تا ۳۰درصد از سود یا بیش‌تر) روبه‌رو است موجبات تعطیلی معادن فعال و افزایش رکود حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کشور خواهد گردید.
وصول درآمدهای دولت از بهره‌برداران معادن درحالی روز بروز توسعه یافته و پیش می‌رود که مجلس محترم شورای اسلامی سابقاً در ماده ۱۴ قانون معادن وصول حقوق دولتی را پیش‌بینی نموده و کلیه بهره‌برداران معادن نسبت به پرداخت حقوق دولتی به‌صورت سالیانه (علاوه بر پرداخت مالیات و سایر هزینه‌ها نسبت به سایر رشته‌های شغلی بنگاه‌های تولیدی کشور) اقدام می‌کنند.
مفاد ماده ۲۹ قانون معادن به صراحت بر لغو کلیه مقرراتی که موجب تحمیل هرگونه هزینه‌های غیرمرتبط و سربار بر معادن و برهم زدن ثبات محاسبات اقتصادی بهره‌برداران معادن را فراهم کند، تأکید کرده است حال آن‌که تحمیل این‌گونه هزینه‌ها نه تنها موجب از بین رفتن مزیت‌های اقتصادی بخش معدن شده و موجبات تغییر در نرخ بازدهی داخلی پروژه‌ها و تعطیلی بسیاری از واحدهای فعلی و عدم سرمایه‌گذاری در واحدهای جدید خواهد شد بلکه کاهش تولید مواد معدنی، کاهش اشتغال این حوزه و تهدید اشتغال غیرمستقیم حاصل از آن بوده و نهایتاً موجب کاهش درآمد بلند مدت دولت را نیز فراهم خواهد آورد.
خبرهای واصله از خبرگزاری مجلس شورای اسلامی بر تصویب واریز مبالغ موضوع مصوبه به ردیف درآمد یاد شده به ردیف طبقه‌بندی شماره۱۵۰۴۳ جدول شماره۵ قانون بودجه اشاره داشته است حال آن‌که ردیف طبقه‌بندی با شماره مذکور در لایحه پیشنهادی وجود ندارد و تعریف و مبنای قانونی یک‌درصد یاد شده مشخص و تعیین نگردیده است.
بر این اساس، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در راستای وظیفه ذاتی خود مخالفت خود را با این بند که زیان جامعه معدنی، شاخص‌های اشتغال، سلیقه گرایی در تحمیل هزینه‌های غیرمرتبط توسط مراجع دولتی و کاهش درآمدهای دولت را در پی خواهد داشت اعلام و مسؤولان مرتبط را به آینده‌نگری و تجدید نظر در این بند دعوت می‌نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.