صیانت از محیطزیست مازندران با مدرنیزاسیون معادن استاندار مازندران با تأکید بر شکنندگی محیطزیست و منابع طبیعی استان گفت: مدرنیزاسیون معادن مازندران برای صیانت از محیطزیست الزامی است و باید الزامات تکنیکی در این زمینه با جدیت دنبال شود. به گزارش روابطعمومی استانداری مازندران، محمداسلامی در نشست شورای معادن استان افزود: با توجه به اهمیت […]
صیانت از محیطزیست مازندران با مدرنیزاسیون معادن
استاندار مازندران با تأکید بر شکنندگی محیطزیست و منابع طبیعی استان گفت: مدرنیزاسیون معادن مازندران برای صیانت از محیطزیست الزامی است و باید الزامات تکنیکی در این زمینه با جدیت دنبال شود.
به گزارش روابطعمومی استانداری مازندران، محمداسلامی در نشست شورای معادن استان افزود: با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری معادن، این بخش به عنوان یک محرک اقتصادی، در نخستین سرفصل سند اقتصاد مقاومتی مازندران گنجانده شده است.
وی رفع چالشهای این بخش را نیازمند اهتمام و ساماندهی جدی دانست و تأکیدکرد: توسعه فعالیتهای معدنی بدون آسیب زدن به محیطزیست و منابع طبیعی استان میتواند یکی از سرفصلهای اساسی در تقویت اقتصاد و اشتغال استان باشد.
استاندار مازندران تفویض اختیارات شورای عالی معادن به استانها را برای حل مشکلات این بخش راهگشا دانست و گفت: با اجرای برنامه اصولی و علمی میتوان بخشی از مولدسازی اقتصادی استان را محقق کرد.
وی با تأکید بر این نکته که هرگونه تصمیمسازی در خصوص معادن باید از سوی شورای معادن استان صورت گیرد، افزود: پیوستهای محیطزیستی و منابع طبیعی برای انجام فعالیتهای معدنی ضروری است و باید نقشه ژئوفیزیک هوایی و نقشهبرداریهای لازم برای اطلاع از وضع موجود، ذخایر معدنی، فرصتهای استان و تهیه نقشه راه در این راستا تهیه شود.
اسلامی همچنین بر رعایت حقوق دولت در فعالیتهای معدنی تأکیدکرد و گفت: احیا و بازمهندسی رودخانههای استان هم برای بهسازی و ایجاد منظر زیبای بصری و هم تقویت آبزیپروری ضروری است.
استان مازندران براساس گزارشهای مراجع رسمی ۲۴۳واحد معدنی دارد که هماکنون ۱۳۰واحد فعال هستند و حدود ۴هزارنفر هم در این واحدها مشغول کار هستند.
معادن استان ۸۲۰میلیونتن ذخیره معدنی دارند و سالانه حدود ۱۹میلیونتن ذخایر معدنی از آنها برداشت میشود.
براساس گزارش اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران، امسال دستکم پرونده ۲۴واحد معدنی استان در چارچوب مقررات رونق تولید برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل ارسال شده است تا با دریافت این نوع حمایتهای مادی چرخه تولید و کار خود را رونق ببخشند.
دولت در قالب این مقررات به هر یک از این واحدهای معدنی تا سقف ۳۰میلیاردریال تسهیلات با کارمزد ۱۸درصدی پرداخت میکند.
پرداخت تسهیلات سرمایهگذاری از طریق صندوق سرمایهگذاری بیمههای معدنی نیز راهکار دیگر دولت برای کمک به فعالیت معادن در کشور است که شامل حال معادن مازندران هم شده است.
براساس گزارش اداره کل صنعت مازندران، ۱۲واحد معدنی استان برای دریافت این تسهیلات با کارمزد ۹تا ۱۵درصدی به این صندوق معرفی شدند .
یکی از آسانسازیهای دولت تدبیر و امید برای بخش معدن، اخذ پروانه بهرهبرداری به عنوان وثیقه بانکی است که سبب شده چرخ این واحدها با سهولت بیشتری بچرخد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.