در نخستین نشست شورای عالی سیاست‌گذاری خانه معدن مطرح شد تصمیمات سازنده مانند خون در رگ‌های بخش معدن جاری شود نخستین نشست شورای عالی سیاست‌گذاری خانه معدن ایران در سال ۹۷ با حضور رؤسای خانه معدن استان‌ها و هیأت مدیره برگزار شد. به گزارش مناقصه به نقل از شاتا، در این نشست رؤسای خانه معدن […]
در نخستین نشست شورای عالی سیاست‌گذاری خانه معدن مطرح شد
تصمیمات سازنده مانند خون در رگ‌های بخش معدن جاری شود
نخستین نشست شورای عالی سیاست‌گذاری خانه معدن ایران در سال ۹۷ با حضور رؤسای خانه معدن استان‌ها و هیأت مدیره برگزار شد.
به گزارش مناقصه به نقل از شاتا، در این نشست رؤسای خانه معدن تمامی استان‌های کشور در حضور مسؤولان و اعضای هیأت مدیره، مهم‌ترین اولویت‌های کاری و صنفی در سال ۹۷ را بیان کردند.
رییس خانه معدن ایران در ابتدای این نشست گفت: وجود چنین نشست‌هایی سبب می‌شود مسیر توسعه بخش معدن در سال جدید با ارایه راهکار‌‌‌ها و پیشنهاد‌‌‌ها هموار و مشکلات معدنکاران با نگاه کلان به اقتصاد کشور رفع شود.
محمدرضا‌بهرامن از ایجاد نمایندگی خانه معدن در استان خوزستان خبر داد و به اهمیت نقش راه‌گشایی خانه معدن در سراسر کشور پرداخت و گفت: این روز‌‌‌ها همگرایی و نزدیکی تشکل‌ها می‌تواند در حل مشکلات تولید بسیار مؤثر واقع شود چرا که بخش معدن نیازمند این است که از تجارب تمامی عوامل تولید و بازیگران آن استفاده کند.
وی افزود: با توجه به همین رویکرد نمایندگی‌های خانه معدن استان‌ها فعالیت می‌کنند و باید سعی شود مشکلات اصلی معادن مطرح تا راهکار مناسبی برای آنها از سوی متخصصان و کارشناسان شناسایی شود.
در ادامه دبیر خانه معدن ایران گفت: تا به امروز برنامه‌های بسیاری برای توسعه و شکوفایی بخش معدن مطرح شده و قدمهای بزرگی برداشته شده است. اگرچه صددرصد انتظاراتمان برآورده نشده اما سعی شده با ایجاد کمیته‌های تخصصی و انتقال نظرات کارشناسی، معدنکاران تصمیم‌های مثبت و راه‌گشایی بگیرند.
غلامرضا حمیدی انارکی افزود: حضور در چنین جمع‌هایی و بیان مسایل باعث می‌شود تصمیمات سازنده مانند خون در رگ‌های بخش معدن جاری شود. در خانه معدن در به روی همه باز است و ما هر نقطه نظری را می‌شنویم.
وی تصریح‌کرد: شورای عالی سیاست‌گذاری خانه معدن ایران نیز بر همین مبنا شکل گرفته و امیدواریم جلسات آن در طول سال ادامه یابد و تمامی حاضرین همانند امروز شرکت کنند و نظرات خود را مطرح کنند تا بتوانیم آنها را جمع بندی و در دستور کارمان قرار دهیم.
بهرام‌شکوری، عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران در ادامه بیان‌کرد: تشکیل شورای سیاست‌گذاری با حضور رؤسای خانه معدن استان‌ها در سال ۹۷ اتفاق خوبی است که می‌تواند شروع آن حرکت بزرگی در بخش معدن باشد و مسیر سیاست‌گذاری‌های بخش معدن در سال جدید را به سمت امیدوارکننده‌ای هدایت کند.
وی افزود: بخش معدن می‌تواند با استفاده از تجربیات و مشاوره‌ها به شکل هدفمندی رشد کند و درون خود اشتغالزایی و توسعه را پرورش دهد. مسلماً قرار گرفتن معدنکاری بخش خصوصی در چنین مسیری سبب می‌شود هرچه زودتر به توسعه معادن نزدیک شویم و اهداف اصلی بخش معدن و صنایع معدنی برآورده شود.
شکوری تصریح کرد: بنابراین ایجاد شورای عالی سیاست‌گذاری خانه معدن ایران می‌تواند در تحقق بخشیدن این اهداف نقش مؤثری ایفا کند.
در ادامه این نشست، علاءالدین‌میرمحمدصادقی، رییس هیأت امنای خانه معدن ایران افزود: در این سال‌ها همیشه نتیجه جلساتی که خانه معدن ایران برگزار کرده در تصمیم‌سازی‌‌‌ها مثمرثمر واقع شده و همین حسن نیت سکانداران تشکل باعث شده که عضو خانه معدن بمانم و در جلسات شرکت کنم. شورای عالی سیاست‌گذاری می‌تواند فضایی برای تبادل تجارب معدنکاران بخش خصوصی باشد.
وی گفت: در جلسه‌ای که با رییس مجلس شورای اسلامی داشتیم، آقای لاریجانی خواستند بخش خصوصی ابعاد واقعی تولید کالای ایرانی را بررسی و موانع پیش روی آن را شناسایی و راهکارهای خود را به مجلس پیشنهاد دهد. به نظرم نشست شورای سیاست‌گذاری خانه معدن می‌تواند کانونی برای تبادل نظر و تجربه همچنین راهکارهایی در راستای حمایت از کالای ایرانی باشد.
میرمحمدصادقی اضافه‌کرد: به آقای لاریجانی یادآور شدم برای حمایت از کالای ایرانی نیاز است دولت و مجلس قوانین مزاحم و موانعی که بر سر راه بخش خصوصی است را حذف کند تا فعالان اقتصادی سرمایه خود را در جریان تولید ملی سوق دهند زیرا امنیت اولین فاکتور برای جذب سرمایه محسوب می‌شود.
احمدمرادعلیزاده، مدیرعامل پیشین شرکت ملی مس ایران در ادامه تصریح‌کرد: خانه معدن با ایجاد کمیته‌ای تحت عنوان بازنگری قوانین، برخی قوانین مربوط به بودجه و دستورالعمل‌های اجرایی وزارتخانه را بررسی کند زیرا برخی اوقات وزارت صمت دستورالعمل‌هایی صادر می‌کند که مانع فعالیت معدنکاران می‌شود.
وی افزود: صنایع معدنی صنعتی تکرارپذیر هستند و می‌توان با ابزارهای موجود در حوزه فولاد و مس حرکت‌های توسعه‌ای بیشتری داشته باشیم. از سویی در راستای این اهداف توسعه‌ای پروانه‌های بهره‌‌برداری معادن باید به عنوان ضمانتنامه‌های بانکی مورد قبول بانک‌ها قرار گیرد. از طرف دیگر بهتر است با نگاهی نو اکتشافات معدنی دنبال شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.