معدن بی‌رمق

پتانسیل‌های معدنی نادیده گرفته می‌شود؟! معدن بی‌رمق در برنامه ششم توسعه برای دوره ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ دو هدف کلی شناسایی منابع و ذخایر معدنی در مناطق اولویت‌دار و ارتقای سهم معدن و صنایع‌معدنی در اقتصاد کشور در دستور کار قرار گرفته است. گزارش ۹۶؛دست‌اندازهای معدن پتانسیل‌های بخش معدن بر کسی پوشیده نیست. اما این بخش […]

پتانسیل‌های معدنی نادیده گرفته می‌شود؟!

معدن بی‌رمق

در برنامه ششم توسعه برای دوره ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ دو هدف کلی شناسایی منابع و ذخایر معدنی در مناطق اولویت‌دار و ارتقای سهم معدن و صنایع‌معدنی در اقتصاد کشور در دستور کار قرار گرفته است.

گزارش ۹۶؛دست‌اندازهای معدن

پتانسیل‌های بخش معدن بر کسی پوشیده نیست. اما این بخش نیز دچار معضلاتی است که به اعتقاد فعالان این حوزه، بخش بزرگی از آن به کمبود نقدینگی و محدودیت منابع مالی برمی‌گردد. از سویی فاصله زمانی دست‌یابی به امکانات اطلاعاتی و فنی مدرن دنیا به دلیل تحریم، که طی سال‌های گذشته دسترسی به مشاوران خارجی و تجهیزات مدرن مورد نیاز بخش معدن را سخت کرده، نیز موجب شده مشکلات دوچندان شود. البته مقامات مسؤول اعتقاد دارند پس از برجام، این محدودیت‌ها برطرف شده و از مشاوران معتبر بین‌المللی بهره‌مند هستیم. آنچه به روایت آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخش معدن وجود دارد هم مهر تأییدی بر وجود چالش‌های معدنی می‌زند. آخرین آمارهای منتشرشده از جوازهای صادرشده در بخش معدن طی دوره ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری نشان می‌دهد تنها در بخش پروانه اکتشاف رشد صدور مجوز نزدیک به ۲۸ درصدی را تجربه کرده‌ایم. اما در صدور پروانه بهره‌برداری با افت ۱۴ درصدی نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده‌ایم. همچنین تعداد صدور گواهی اکتشاف افت بیش از ۹٫۵ درصدی را نسبت به ۹ ماه منتهی به آذر سال ۹۵ نشان می‌دهد. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشرشده در نخستین ماه سال ۹۶، ۶۷ فقره پروانه کشف، ۳۸ فقره گواهی کشف و ۳۷ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده است. صدور ۷۶ فقره پروانه اکتشاف، ۲۹ فقره گواهی کشف و ۵۹ فقره پروانه بهره‌برداری نیز در اردیبهشت‌ماه به ثبت رسیده؛ خردادماه نیز با صدور ۷۶ فقره پروانه اکتشاف، ۴۸ فقره گواهی کشف و ۵۳ فقره پروانه بهره‌برداری به پایان رسیده است. ماه نخست تابستان صدور ۶۶ فقره پروانه اکتشاف، ۳۳ فقره گواهی کشف و ۵۲ فقره پروانه بهره‌برداری محقق شده است. همچنین در مردادماه ۹۲ فقره پروانه اکتشاف، ۵۴ فقره گواهی کشف و ۹۳ فقره پروانه بهره‌برداری به ثبت رسیده است.۱۰۰ فقره پروانه اکتشاف، ۴۲ فقره گواهی کشف و ۷۰ فقره پروانه بهره‌برداری نیز حاصل صدور مجوزهای معدنی در شهریور است. پرونده مهرماه هم با صدور ۸۸ فقره پروانه اکتشاف، ۵۴ فقره گواهی کشف و ۴۴ فقره پروانه بهره‌برداری بسته شد. آبان‌ماه با صدور ۸۴ فقره پروانه اکتشاف، ۴۱ فقره گواهی کشف و ۷۳ فقره پروانه بهره‌برداری همراه بود و در نهایت در آذر سال ۹۶ نیز ۶۸ فقره پروانه اکتشاف، ۳۳ فقره گواهی کشف و ۴۹ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده است.

 

پیش‌بینی ۹۷؛ تداوم وضعیت

در برنامه ششم توسعه برای دوره ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ دو هدف کلی شناسایی منابع و ذخایر معدنی در مناطق اولویت‌دار و ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور در دستور کار قرار گرفته است. اهدافی که برای رسیدن به آنها راهبردهای توسعه سرمایه‌گذاری، زیرساخت و فناوری در حوزه اکتشاف و استخراج معدنی، ارتقای بهره‌وری، تکمیل زنجیره ارزش در معدن و بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته شده است. در خصوص پیش‌بینی سال آینده همان‌طور که آمارهای بین‌المللی در خصوص قیمت موادمعدنی نشان می‌دهد، رشد سودآوری شرکت‌های معدنی در سال ۲۰۱۸ ادامه داشته و چشم‌انداز برای محصولات معدنی مثبت است. اما در ایران در بخش معدن و صنایع‌معدنی تقریباً حدود ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه جدید مورد نیاز است؛ ولی منابع داخلی بسیار محدود است. از این رو چنان‌چه با سیستم بانکی بین‌المللی جهان ارتباط مؤثر ایجاد نشود، امکان جذب سرمایه از خارج از کشور نیز مجدداً در سال آینده فراهم نخواهد شد. بنابراین امکان تداوم وضعیت سال ۹۶ در این شرایط وجود دارد.

آمارهای موجود در بخش معدن و صنایع معدنی نشان می‌دهد وضعیت این بخش اقتصادی در شرایط کنونی قابل قبول نیست و در پی عدم اثربخشی سیاست‌های حمایتی اعمال‌شده توسط دولت و رکود حاکم بر اقتصاد کشور به رغم اقدامات لازم از سوی سازمان‌های ذی‌ربط هنوز بخش صنعت و معدن با چالش‌های جدی روبه‌روست. ماشین‌آلات معدنی همچنان فرسوده‌اند، اکتشافات انجام‌شده عمدتاً سطحی و ناقص است، توجه ویژه به بخش صادرات مواد معدنی وجود ندارد، هنوز قوانین دست و پاگیری وجود دارد که بعضاً ضمانت اجرایی ندارند. کشورمان از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردار است و این بخش نقش به‌سزایی در تولید ناخالص ملی دارد و می‌تواند زیرساخت بخش‌های دیگر را فراهم کند. معدن می‌تواند به بهبود تراز تجاری کمک کند. برای افزایش نقش معدن در اقتصاد در وهله اول باید محیط کسب و کار این بخش سر و سامان بگیرد. توسعه بخش اکتشاف تکمیلی و استخراج معدنی جز با جذب سرمایه‌گذاری عملی نخواهد بود. افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش با مشارکت دولت، بخش خصوصی و بخش خارجی امکان‌پذیر است. در بحث سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی موانعی وجود دارد. با توجه به تصمیم‌های اخیر و با اتخاذ سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مهار ارز و جذب سپرده‌های داخلی و انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد، بعید به نظر می‌رسد که انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در معدن با بازدهی سرمایه پایین حداقل طی یک سال آینده وجود داشته باشد.

فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران