رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نمی‌توان تمام موادمعدنی و معادن را با یک دید نگریست رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: اخیراً عوارض یک درصد از درآمد فروش مواد و فرآورده‌های معدنی نیز به صورت غیرکارشناسانه مطرح شده است؛ عدم تعیین این‌که از کدام نوع ماده معدنی […]
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
نمی‌توان تمام موادمعدنی و معادن را با یک دید نگریست
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: اخیراً عوارض یک درصد از درآمد فروش مواد و فرآورده‌های معدنی نیز به صورت غیرکارشناسانه مطرح شده است؛ عدم تعیین این‌که از کدام نوع ماده معدنی و کدام معادن (دولتی، خصوصی، کوچک، متوسط یا بزرگ مقیاس) قرار است این عوارض گرفته شود، مصداق غیرکارشناسانه بودن این لایحه است.
به گزارش ماین‌نیوز بهرام‌شکوری تصریح کرد: در حوزه معدن به ویژه سنگ‌آهن، گاهی اوقات شاهد وارد آمدن تنش‌هایی چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی بر بدنه این بخش از اقتصاد هستیم. کاهش قیمت‌های کامودیتی‌‌ها در جهان، عدم ثبات قوانین، متغیر بودن نرخ حقوق دولتی، تحمیل مالیات‌ها و وضع عوارض صادراتی بر موادمعدنی از جمله مهم‌ترین این تنش‌‌ها هستند که بیش‌تر بنگاه‌های معدنی را تحث تأثیر قرار می‌دهد.
وی افزود: بخش بزرگی از این چالش‌‌ها با همکاری دولت و مجلس با بخش خصوصی قابل حل است؛ چرا که در بخش سیاست‌گذاری‌های کلان کشور به مواردی برخورد می‌کنیم که اگر با مشورت بخش خصوصی اتخاذ شود، احتمال تحقق آن به مراتب بیش‌تر می‌شود. برای نمونه هر ساله در بودجه کشور مبالغی به عنوان حقوق دولتی در نظر گرفته می‌شود که کم‌تر از ۵۰ درصد از آن محقق می‌شود؛ چرا که معدنکاران به علت مواجه شدن با افت قیمت‌های جهانی و رکود بازار، قادر به پرداخت حقوق دولتی خود نیستند.
شکوری عنوان‌کرد: در کنار این تحمیل‌ها، بحث مبارزه با خام‌فروشی نیز بر دوش معدنکاران به ویژه فعالان حوزه سنگ‌آهن، فشار مضاعفی وارد می‌آورد.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تأکیدکرد: نمی‌توان تمام موادمعدنی و معادن را با یک دید نگریست، چرا که تفاوت‌های ذاتی در نوع ماده‌معدنی، مقیاس پروژه معدنی، عیار، ظرفیت معدن و خصوصیات زمین‌شناسی معدن در هزینه‌های عملیاتی و سود معادن تأثیر‌گذار است. متأسفانه اعمال فشارهای مالیاتی و عوارضی تنها بخش‌های بالادستی، یعنی معادن را نشانه گرفته است و این در حالی است که صنایع پایین‌دستی از حمایت‌های ویژه دولت برخوردار هستند. این امر به ضرر معدنکاران و در مقابل به سود صنایع پایین‌دستی است؛ چرا که صنایع پایین‌دستی مواداولیه خود را در داخل با قیمتی بسیار کم‌تر از قیمت‌های جهانی تهیه کرده ولی محصولات خود را با قیمت‌هایی در حدود قیمت‌های جهانی، صادر می‌کنند.
عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران اضافه‌کرد: مشکلات امروزی معدن و صنایع معدنی ما، با فشارهایی از قبیل وضع عوارض، نه تنها حل نمی‌شود بلکه عملاً توان توسعه را از این صنایع سلب می‌کند. این در حالی است که صادرات موادمعدنی امروز با مشکلات زیادی روبه‌رو است که رقابت‌پذیر بودن محصولات معدنی ایران را در مقابل سایر کشورهای رقیب تضعیف می‌کند و باید در زمینه رفع آنها اقدامات لازم صورت گیرد.
وی خاطرنشان‌کرد: با توجه به این‌که واحدهای تولیدی به خصوص بخش معدن به عنوان تأمین‌کننده مواداولیه صنعت، چرخ اقتصاد کشور را با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال به حرکت در می‌آورند، متأسفانه زیرساخت‌های موجود، متناسب با اهداف توسعه‌گری کشور، توسعه پیدا نکرده است. از طرف دیگر، نوسانات نرخ ارز نیز سرمایه‌گذاری و تولید در حوزه معدنی را مانند سایر حوزه‌های اقتصاد با تردید مواجه ساخته است. بنابراین اگر ارز ارزان توسط دولت در اختیار واحدهای تولیدی و معدنکاران قرار گیرد، با کاهش بخشی از هزینه‌های تولیدشان که ناشی از مشکلات زیرساختی است، واحدهای تولیدی خصوصی بالاخص در حوزه معدن قادر خواهند بود عواید حاصل از دریافت ارز ارزان‌تر را صرف توسعه زیرساخت‌های خود در کوتاه‌‌ترین زمان ممکن کنند چرا که در بخش زیر‌ساخت‌ها، با عدم استاندارد کافی برای امکانات حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی کشور مواجه هستیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.