ظرفیت بالقوه معادن در توسعه اقتصادی کشور ایران با وجود برخورداری از معادن مناسب، فاقد بهره‌وری مطلوب از این ثروت خدادادی در راستای توسعه اقتصادی است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، معادن به حوزه‌هایی اطلاق می‌شود که در آن انواع سنگ‌ها و فلزاتی که از ارزش اقتصادی برخوردارند، انباشته شده است. با توجه به این امر […]
ظرفیت بالقوه معادن در توسعه اقتصادی کشور
ایران با وجود برخورداری از معادن مناسب، فاقد بهره‌وری مطلوب از این ثروت خدادادی در راستای توسعه اقتصادی است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، معادن به حوزه‌هایی اطلاق می‌شود که در آن انواع سنگ‌ها و فلزاتی که از ارزش اقتصادی برخوردارند، انباشته شده است.
با توجه به این امر که معادن تأمین‌کننده مواد‌اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع است، توانمندی لازم در اکتشاف و استخراج آنها توأم با حصول ارزش افزوده مناسب، زمینه‌ساز تأمین توفیقات بسیاری در خودکفایی صنعتی، توسعه فرصت‌های شغلی و ارتقای تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور خواهد بود.
ظرفیت مذکور یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در افزایش تولید ملی به شمار می‌رود، منوط بر این‌که با برنامه‌ریزی مناسب و اتخاذ تدابیر هوشمندانه و اعمال تکنیک‌های لازم، در تأمین ارزش افزوده از این ثروت خدادادی تلاش مقتضی و لازم اِعمال شود.
در سند چشم‌اندازِ اُفُق ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران، نگاه ویژه‌ای به این بخش شده و براساس سند مذکور، باید ارزش افزوده بخش معدن و فعالیت‌های معدنی از ۶ هزار میلیارد ریال به ۶۰ هزار میلیارد ریال ارتقا یابد.
با در نظر گرفتن این واقعیت که کشور ایران با برخورداری از کانِه‌های معدنیِ غیرنفتی، در میان ۱۵ کشور قدرتمند دنیا قرار دارد، بیش از پیش به دست یافتنی بودن این میزان از افزایش ارزش افزوده در سند چشم‌انداز پی خواهیم برد.
بنا بر گزارش‌های منعکس شده، ایران با برخورداری از ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفت جهان و امکان تأمین انرژی از منابع انرژی‌های پاک و تجدیدناپذیر همانند انرژی نور خورشید، باد و… در بین کشورهای معدنی دنیا نیز در شرایط مناسب‌تری قرار دارد.
از سوی دیگر قرار گرفتن ایران در یک موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با ۱۵ کشور که اکثر آنها از حیث معادن در شرایط نسبتاً فقیری قرار دارند (به استثنای افغانستان و قزاقستان) فرصت ویژه‌ای را در پیشِ روی کشورمان قرارداده که با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان حتی با دو کشور اشاره شده که از حیث معادن در وضعیت مناسبی قرار دارند نیز به همکاری‌های مشترک در راستای منافع بُرد-بُرد مبادرت ورزید.
البته حصول موارد فوق و بهره‌وری حداکثری از معادنِ خدادادی در راستای ارتقای تولید ملی و توسعه اقتصادی، مستلزم اِعمال راهکارهای مناسب و تدوین برنامه‌های نظام‌مند و عملیاتی در بخش‌های متعدد همچون حوزه روابط و مناسبات خارجی ایران با کشورهای همسایه به منظور تأمین نیاز آنها با لحاظ کردن ارزش افزوده مناسب بر روی معادن و صادرات است.
نکته حایز اهمیت بعدی به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز همچون توسعه خطوط راه‌آهن و راه‌های دسترسی به معادن و مواردی از این دست معطوف می‌شود که قطعاً با حصول موارد فوق می‌توان نیازهای بسیاری از کشورهای همسایه را تأمین کرد و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تقویت و افزایش تولید ملی گام‌های مؤثرتری را برداشت.
سهم یک و چهاردهم درصدی معادن در تولید ناخالص ملی کشور
چندی پیش، محمدرضا‌بهرامن، نایب رییس خانه معدن در گفت‌وگویی با رسانه‌ها، در ارتباط با سهم و نقش معادن در تولید ثروت و هموار‌سازی مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهارکرد: ایران از حیث ذخایر نفت و گاز و ظرفیت‌های پتروشیمی و منابع معدنی در شرایط مطلوبی قرار دارد و همگرایی تمامی موارد فوق می‌تواند اقتصاد کشورمان را به یکی از بر‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل کند.
وی می‌افزاید: با اتکای به نیروهای انسانی متخصص، انرژی ارزان، میزان ذخایر و بازار داخلی و خارجی موجود، قادر خواهیم بود در بخش معدن به موفقیت‌های بسیاری نائل شویم.
بهرامن می‌گوید: سهم معدن در تولید ناخالص ملی کشور، یک و چهاردهم درصد است (رقم و عددی که به هیچ عنوان شایسته استعداد‌ها و ظرفیت‌های بالقوه فعلی کشور نیست.
وی تصریح‌کرد: تلاش می‌کنیم در دوران پساتحریم، با ورود فناوری‌های نُوینِ جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تنها به استخراج و خام‌فروشی معادن محدود نشویم.
نایب رییس خانه معدن معتقد است؛ برای توسعه معادن باید ۵ راهکار اساسی و زیربنایی پیگیری و عملیاتی شود و در تشریح این راهکار‌ها می‌گوید: شفاف‌سازی قوانین و مقررات با هدف اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران برای جذب سرمایه‌گذاری در این بخش، اجرای صحیح و کامل پنجره واحد قوانین و مقررات بخش معدن در نهادهای مرتبط همچون محیط‌زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی، تکمیل سرمایه‌گذاری در بخش اکتشافات با همکاری دولت و نوسازی ماشین‌آلات و توجه فزاینده‌تر به نیروی‌های متخصص از نمونه این الزامات و راهکار‌ها به شمار می‌رود.
نگاهی آماری به ظرفیت‌های معدنی ایران
کشور ایران در کنار افغانستان و کره شمالی ۳ کشور مهم معدنی جهان محسوب می‌شوند و ایران به تنهایی ۷ درصد معادن جهان را در دل خود جای داده است.
چندی پیش، نادعلی‌اسماعیلی، رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران اظهارکرد: تنها در ۳۰ محدوده کشور به ذخایر ۲۰۰ تنی طلا دست یافته‌ایم (که البته بنابر اظهار نظر این مقام مسؤول، تنها برخورداری از ذخایر، نشان‌دهنده رتبه جهانی نیست بلکه میزان استخراج، این رتبه را تعیین می‌کند .
ذخایر سرب، روی، مس از دیگر معادن شاخص در کشور محسوب می‌شود که با سرمایه‌گذاری هر چه بیش‌تر می‌توان ضریب موفقیت‌ها در استخراج و فرآوری‌های مرتبط با آن را مضاعف کرد.
خوشبختانه ارزش ذخایر معدنی کشورمان بسیار بالا است و بنابر برآوردهای اولیه، میزان ارزش تخمین زده شده ۷۰۰ میلیارد دلار است که با اکتشافات جدید این عدد تا یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار نیز قابل افزایش خواهد بود.
تنها در سال ۱۳۹۵، با عملیات اکتشافی که در سطح ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع از نقاط مستعد کشور اجرایی شد، ۲۵۰ میلیون تن به ذخایر سنگ، ۲۰۰ میلیون تن به زغال‌سنگ و ۳۰ تن به ذخایر طلای کشور افزوده شد.
با در نظر گرفتن رتبه پانزدهم ایران در فولاد و رتبه نهم در سیمان و مس، رتبه بیست و چهارم در آلومینیم و رتبه دوم در سنگ‌های تزیینی بیش از پیش به ظرفیت‌های بالقوه موجود در این مرز و بوم پی خواهیم برد و تنها با تلاش برای کسبِ ارزش افزوده هر چه بیش‌تر از معادن مذکور، اقتصاد کشور در حوزه تولید ملی و محصولات ایرانی با تحولات چشمگیرتری مواجه خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.