معاون وزیر صنعت خواستار شد: حذف قوانین و مقررات دست‌وپا گیر در حوزه معدن معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تحقق شعار سال و حمایت از تولیدات داخلی، نیازمند حذف برخی قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و بهبود فضای کسب‌وکار به ویژه در حوزه معدن هستیم. به گزارش ایرنا، «مهدی کرباسیان» در پاسخ به […]
معاون وزیر صنعت خواستار شد:
حذف قوانین و مقررات دست‌وپا گیر در حوزه معدن
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تحقق شعار سال و حمایت از تولیدات داخلی، نیازمند حذف برخی قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و بهبود فضای کسب‌وکار به ویژه در حوزه معدن هستیم.
به گزارش ایرنا، «مهدی کرباسیان» در پاسخ به سؤالی در خصوص چگونگی تحقق شعار سال در بخش معدن، افزود: در حوزه معدن، کالاهای ایرانی وجود دارد، اما باید تولید داخلی را توسعه داده و با ارتقای کیفیت به توسعه صادرات بپردازیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال ۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کرد و به دنبال آن دولت نیز در بخشنامه‌ای، همه دستگاه‌های دولتی را از خرید کالاهای خارجی که مشابه خارجی دارند، منع کرد.
کرباسیان تصریح کرد: در حوزه کسب‌وکار از جایگاه خوبی برخوردار نیستیم، زیرا هنوز با مشکلات جدی در مقررات و قوانین مواجهیم.
وی بیان داشت: اگر به دنبال توسعه مصرف کالاهای داخلی و تحقق شعار سال و همچنین ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد هستیم، باید اقدام‌های ویژه‌ای به انجام برسانیم.
رییس هیأت‌عامل سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) خاطرنشان کرد: برخی قوانین و مقررات حوزه معدن زاید است و باید تعداد آنها کاهش یافته یا حتی حذف شوند.
وی از تشکیل کمیته‌ای بین دولت و مجلس در حوزه معدن و صنایع معدنی خبر داد و گفت: یکی از وظایف این فراکسیون که ۱۱۵ نماینده مجلس در آن عضویت دارند، پیگیری تحقق نقشه راه صنعت و معدن کشور است، حتی اگر به حذف قانون نیاز داشته باشد.
پیش‌تر رییس خانه معدن ایران با تأکید بر این‌که در شرایط فعلی نباید قوانین و مقررات بازدارنده در کشور وضع کرد، یادآوری کرد: در حالی که شاهدیم کشور‌ها با تعریف تعرفه‌های جدید به روان‌سازی اقتصادشان می‌پردازند، با این وجود و به رغم نیاز کشور به باز کردن دروازه‌ها به روی تولید، اما شاهد سخت تر شدن فضای کسب‌وکار و ایجاد نگرانی‌هایی برای سرمایه‌گذاران هستیم که فاقد توجیه است.
«محمدرضا بهرامن» گفت: برخی تصمیم‌سازی‌ها در سال گذشته از جمله بعضی مفاد ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، تصمیم خوبی نبوده و به عاملی بازدارنده برای بخش تولید تبدیل شده است.
این ماده از قانون برنامه ششم توسعه به تشکیل شورای معادن در استان‌ها اختصاص دارد که این شورا بر استخراج معادن نظارت می‌کند.
وی ادامه داد: مواردی همچون حذف بخش خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌های بخش معدن، اشتباهات دیگری بود که رخ داد، با این حال خانه معدن مذاکره‌هایی را با دولت و مجلس به منظور توسعه بخش معدن و بازگشت به مسیر صحیح اولیه دنبال می‌کند.
تحریم‌های اقتصادی
رییس هیأت‌عامل ایمیدرو در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها و تأثیر آن بر بخش معدن، خاطرنشان کرد: مواد اولیه بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین گاز مورد استفاده در فرآوری آنها، در داخل کشور به وفور وجود دارد.
وی ادامه داد: مواد معدنی جانشینی ندارند و بر همین اساس کشور‌ها همچون نفت به آنها نیاز دارند.
کرباسیان، تصریح کرد: با این اوصاف، با سیاست‌های خوبی که دولت در پیش گرفته و ارتباطات خوبی که وزارت امورخارجه با اتحادیه اروپا دارد، به نظر می‌رسد حتی در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها شاهد بروز کمترین خسارت‌ها باشیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: حتی در صورت بازگشت تحریم‌ها، برنامه‌های خوبی از سوی این سازمان برای حفظ صادرات بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود: ارزش صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی کشور در سال گذشته به ۹ میلیارد دلار رسید.
بر پایه اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، شمار معادن کشور افزون بر ۱۰هزار واحد است که حدود ۶هزار معدن فعال و بقیه در دست تجهیز یا راکد است.
میزان استخراج سالیانه معادن کشور حدود ۴۰۰ میلیون تن است که بیش از ۶۰ درصد آنها مصالح ساختمانی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.