رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران پتانسیل بالای بخش معدن در ایجاد مشاغل و درآمدهای پایدار رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران از بخش معدن از حوزههای با پتانسیل بالا در اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: این بخش میتواند همچون گردشگری مشاغل و درآمدهای پایدار ایجاد کند. بهرام […]
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
پتانسیل بالای بخش معدن در ایجاد مشاغل و درآمدهای پایدار
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران از بخش معدن از حوزههای با پتانسیل بالا در اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: این بخش میتواند همچون گردشگری مشاغل و درآمدهای پایدار ایجاد کند.
بهرام شکوری در گفتوگو با ایرنا با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ به حمایت از کالای ایرانی افزود: این نامگذاری در ادامه رویکرد «اقتصاد مقاومتی» و راهبرد توسعه صنعتی کشور انتخاب شده است تا با اقتصادی درونگرا، صادرات محور باشیم که بخش معدن نیز جدای از این سیاست نیست.
وی بیان داشت: کشورهای بزرگ صادرکننده جهان بر پایه شناخت پتانسیلهای مختلف معدنی خود، سرمایهگذاری در آنها، جلب سرمایهگذاریهای خارجی، ترغیب مردم به مصرف کالاهای تولیدی و در نهایت صادرات، به رشد و توسعه دست یافتند.
شکوری اظهار داشت: شاید چگونگی تحقق شعار سال در بخش معدن برای آحاد جامعه ملموس نباشد، زیرا مواد معدنی پایه زنجیره ارزشی است که در نهایت به تولید کالاهای نهایی و مصرفی ختم میشود.
وی یادآوری کرد: پس از جنگ جهانی دوم، شناسایی استراتژیهای درون نگر برپایه مزیتهای مطلق و نسبی از سوی کشورهای پیشرو در دستور کار قرار گرفت، پس از آن دولتها با شیوههای مختلف به حمایت از تولیدات داخلی خود پرداختند.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: کشورهای پیشرو برنامههایی چون کمک به صنایع، تأمین بخشی از هزینههای تحقیق و توسعه و کمک به استفاده از فناوریهای جدید را تا زمان بلوغ صنایع خود در دستور کار قراردادند.
وی ادامه داد: این کشورها پس از آن نیز با اعطای معافیتهای مالیاتی، یارانههای انرژی، وام و تسهیلات با شرایط مناسب، انواع مشوقهای صادراتی، پرداخت حق بیمه و سایر حمایتها و در نهایت با وضع تعرفهها برای کالاهایی که مشابه خارجی داشتند، ممنوعیتهای وارداتی و جلوگیری از قاچاق، تولید را گسترش داده و از آن حمایت کردند.
شکوری اضافه کرد: تدوین استراتژیهای برون نگر، مقررات زدایی و انجام خصوصیسازی واقعی، سیاستهای توسعه صادرات، ایجاد مناطق آزاد و در نهایت سیاست جایگزینی صادرات (صادرات مواد با ارزش افزوده بالا به جای مواد خام) سایر اقدامهایی بود که تولیدکنندگان بزرگ جهانی در حمایت از تولید داخلی خود به انجام رساندند تا در نهایت به سهم مناسبی از بازار جهان دست یافتند.
وی گفت: در مقابل، در ایران طی سالهای گذشته شاهد آن بودیم حمایت از صنایع داخلی تا زمان بلوغشان ادامه نیافت ضمن آنکه مقررات دستوپا گیر زیادی پیش روی تولیدکنندگان قرار داشته و دارد و برنامههای خصوصیسازی به نتیجه مدنظر نرسیده است، در نتیجه بسیاری صنایع غذایی، لوازم خانگی، نساجی، ماشینآلات معدنی و صنعتی و غیره که زمانی محصولات باکیفیت تولید میکردند و سهمی از بازار منطقه را نیز در اختیار داشتند، امروز از دور رقابتها خارج شدهاند.
تحقق شعار سال با اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی
این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: اگر در سالهای گذشته به درستی به شعار اقتصاد مقاومتی عمل کرده بودیم، امروز حمایت از کالای ایرانی به خودی خود محقق میشد، در نتیجه امروز باید بازگشت مجدد به مقوله اقتصاد مقاومتی داشته باشیم.
شکوری تأکید کرد: امروز باید حمایتهای کافی از بخشهای مختلف پرپتانسیل کشور داشته باشیم که از جمله آنها بخش توریست و معدن است و میتوانند مشاغل و درآمدهای پایدار ایجاد کنند.
وی خاطرنشان کرد: وجود ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور، همراه با توسعه اکتشافات و انجام حمایتهای کافی، میتواند شرایط را برای تولیدات با قیمت رقابتی و کیفیت بالاتر فراهم کند.
وی بیان داشت: اولویت نخست امسال بخش معدن باید تدوین استراتژی و نقشه راه برای این بخش باشد، زیرا در غیر این صورت نمیتوان در راه صحیح گام برداشت.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین خواستار مشورت با بخش خصوصی و استفاده از نظرات فعالان و تشکلهای صنفی بخش معدن شد، زیرا آنان میتوانند پیشنهاد کنند که چه قوانینی وضع شود و بخش معدن به چه سیاستها و راهکارهایی نیاز دارد.
وی تأکید کرد: اگر حاکمیت از یک دههزارم جمعیت کشور برای توسعه اشتغال حمایت کند، نتیجه آن وجود دستکم ۸هزار نفر کارآفرین خواهد بود و اگر فرض کنیم هر یک از آنان بتوانند هزار شغل ایجاد کنند، آنگاه به رقم قابل توجه ۸میلیون شغل خواهیم رسید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال ۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کرد و به دنبال آن دولت نیز در بخشنامهای، همه دستگاههای دولتی را از خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارد، منع کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.