مزایده ۱۷۲ محدوده معدنی در قزوین

در سال جاری صورت می‌گیرد مزایده ۱۷۲ محدوده معدنی در قزوین گروه معدن و زمین – رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: امسال ۱۷۲ محدوده معدنی به مزایده گذاشته می‌شود که در ۱۰۱ محدوده اکتشافی کار خاصی نشده و ۷۱ معدن فاقد بهره‌برداری و سلب صلاحیت شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌پرزحمت، […]

در سال جاری صورت می‌گیرد

مزایده ۱۷۲ محدوده معدنی در قزوین

گروه معدن و زمین – رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: امسال ۱۷۲ محدوده معدنی به مزایده گذاشته می‌شود که در ۱۰۱ محدوده اکتشافی کار خاصی نشده و ۷۱ معدن فاقد بهره‌برداری و سلب صلاحیت شده است.

به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌پرزحمت، دبیر شورای معادن استان در ابتدای جلسه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با ارایه گزارشی از عملکرد شورای معادن استان قزوین در سال گذشته گفت: در سال گذشته تعداد ۲۱ فقره پروانه اکتشاف با که با ۹۰درصد رشد همراه بود صادر شد و ۱۴ فقره گواهی کشف هم صادر شد که ۷۵درصد رشد داشت.

وی اضافه کرد: همچنین با صدور ۱۲ فقره پروانه بهره‌برداری شاهد افزایش ۱۰درصدی در این زمینه بودیم که در این مدت ۱۸۶ فقره مجوز برداشت هم صادر شده که برای برداشت یک میلیون و ۴۳۵ هزار مترمکعب مواد معدنی مجوز داده شده است.

پرزحمت ادامه داد: از یک میلیون و ۴۳۵ هزار مترمکعب ذخایر مورد بهره‌برداری معادن استان، ۷۸۳ مترمکعب مربوط به طرح‌های عمرانی بخش دولتی و مابقی آن نیز توسط بخش خصوصی صورت گرفته است.

دبیر شورای معادن استان تصریح کرد: ۱۰مورد از مجوز غیربرداشت مربوط به شهرداری و دهداری‌ها بوده و بخش خصوصی نیز ۴۳مورد تخلف داشته که تاکنون ۶۰۰ میلیون تومان جریمه به نفع دولت از متخلفان دریافت شده است.

پرزحمت یادآور شد: در بخش معادن معارضان محلی و مسایل زیست‌محیطی از مشکلات محسوب می‌شود که با تشکیل جلسات کارشناسی برای حل آنها اقدام می‌کنیم.

حامی سرمایه‌گذاران معادن باشیم

پرزحمت تصریح کرد: فعالیت در بخش معدن مشکلات خاص خود را دارد و اگر قرار شد مجوز بدهیم باید همه موارد بررسی شود و حمایت لازم نیز صورت گیرد تا متقاضی بی‌اعتماد نشود.

در خصوص یک معدن شن و ماسه و آهک در آبیک مقرر شد با اعمال ماده۲۲ برای حل اعتراض مردمی در خصوص تغییر سینه کار، حفظ چشمه مسیر اقدام لازم صورت گیرد تا موافقت صورت گیرد.

گرفتن استعلام لازم از دستگاه‌ها قبل از مزایده گذاشتن محدوده‌های معدنی

در ادامه این جلسه علیرضاکشاورزقاسمی، رییس اتاق بازرگانی قزوین گفت: بخش خصوصی با مشکلات فراوان وارد عرصه سرمایه‌گذاری می‌شود و اگر بخش دولتی بخواهد مانع تراشی کند شرایط بسیار سخت می‌شود.

وی بیان کرد: در بخش معدن بهتر است قبل از مزایده گذاشتن محدوده‌های معدنی استعلام لازم از دستگاه‌ها گرفته شود تا مانعی برای کار نباشد.

کشاورز قاسمی یادآور شد: وقتی مجوزی داده می‌شود باید حمایت لازم از سوی دستگاه‌ها و استانداری صورت گیرد تا سرمایه‌گذار پشیمان و بی‌اعتماد نشود.

 

 

کوتاه شدن فرایند صدور مجوز معادن

در ادامه سیده‌حمیده‌زرآبادی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای‌اسلامی گفت: فرایند صدور مجوز معادن، از زمان پروانه اکتشاف تا بهره‌برداری طولانی بوده که باید کوتاه شود.

زرآبادی، در شورای معادن استان قزوین، افزود: با توجه به واگذاری تصمیم‌گیری‌ها در خصوص معادن به مدیریت استان‌ها، فرایند صدور مجوزهای قانونی باید شتاب بیش‌تری به خود گیرد.

وی ادامه داد: در این رابطه صادرکنندگان مجوز معادن برای پیشگیری از هرگونه مشکل در آینده باید علاوه بر بحث‌های فنی، برخی ملاحظات محلی را نیز در نظر بگیرند.

زرآبادی، در ادامه به وجود برخی اعتراض‌ها در خصوص تخریب راه‌های آسفالته توسط معادن بهره‌بردار، گفت: در این رابطه باید سازوکاری مناسب برای حفظ و نگهداری از جاده از سوی بهره‌برداران معادن صورت پذیرد تا دستگاه‌های ذی‌ربط متحمل هزینه‌های سنگین در این رابطه نشوند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: استان قزوین رشد چندانی در خصوص صدور مجوزهای معدنی نداشته که این مسأله را می‌توان با استفاده از ظرفیت متخصصان خانه معدن و نیز تهیه سازوکار مناسب و زمان‌بندی شده مرتفع کرد.

زرآبادی در پایان گفت: در خصوص محدوده اکتشافی سنگ آهک در شهرستان آبیک و برخی معادن دیگر اعتراض‌هایی وجود دارد که برای ادامه کار این معادن باید بررسی‌های لازم به عمل آید.

تاکنون در استان قزوین ۱۸۶ پروانه بهره‌برداری از معادن صادر شده است.

ضرورت رعایت شدن حقوق قانونی سرمایه‌گذاران بخش معدن

همچنین عبدالمحمدزاهدی، استاندار قزوین گفت: در صورت صدور مجوز قانونی به متقاضی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن باید حمایت لازم صورت گیرد تا حق کسی ضایع نشود.

زاهدی در این جلسه گفت: همه وظیفه داریم دقت کنیم تا مردم در دستگاه‌های اجرایی معطل نشوند و با تسهیل در امور ارباب رجوع رضایت آنها را جلب کنیم.

وی اضافه کرد: وقتی فردی آمده و پس از سال‌ها یک مجوزی گرفته و با هزینه زیادی یک معدنی را فعال کرده اگر امروز ما به بهانه‌های مختلف مانع کارش شویم خسارت سنگینی به تولیدکننده و کارآفرین و کشور وارد کرده‌ایم.

استاندار تصریح کرد: اگر قرار است سختگیری کنیم و موارد قانونی رعایت شود باید قبل از سرمایه‌گذاری باشد تا تکلیف متقاضی روشن باشد و سرمایه و وقت مردم را هدر ندهیم.

زاهدی یادآور شد: باید حق مردم، حقوق دولت و همه ملاحظات قانونی در دادن مجوز به معدن رعایت شود و اگر مجوز دادیم پای حرفمان بایستیم و از سرمایه‌گذار حمایت کنیم.

وی گفت: این که در بخش معدن در زمان بهره‌برداری ایراد محیط‌زیستی بگیریم و مسایل اجتماعی را مطرح کرده و فعالیتش را متوقف کنیم منطقی نیست، هر ایراد قانونی باید قبل از تهیه ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری کامل صورت بگیرد تا به متقاضی آسیب نرسانیم و شفاف مسایل را منتقل کنیم.

استاندار اضافه کرد: در جلسات کارشناسی هر ایراد قانونی و توصیه زیست‌محیطی لازم است گفته شود تا متقاضی تکلیف خود را همان ابتدای کار بداند.

دومین جلسه شورای معادن استان با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، سیده‌حمیده‌زرآبادی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسؤولان در استانداری قزوین برگزار شد.