رتبه هشتم استان فارس در وصول حقوق دولتی معادن سرپرست سازمان صنعت، معدن‌وتجارت استان فارس با اشاره به قانون پرداخت حق دولتی از سوی بهره‌برداران معادن، گفت: میزان حقوق دولتی وصول شده از معادن استان در سال‌جاری بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال است. به گزارش ایسنا، فریبرزرضازاده در جمع خبرنگاران افزود: براساس ماده ۱۴ قانون […]
رتبه هشتم استان فارس در وصول حقوق دولتی معادن
سرپرست سازمان صنعت، معدن‌وتجارت استان فارس با اشاره به قانون پرداخت حق دولتی از سوی بهره‌برداران معادن، گفت: میزان حقوق دولتی وصول شده از معادن استان در سال‌جاری بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال است.
به گزارش ایسنا، فریبرزرضازاده در جمع خبرنگاران افزود: براساس ماده ۱۴ قانون معادن کشور، دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در معدن، به صورت استخراج شده و به‌عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت کند.
او با بیان این‌که تمام معادن کوچک و بزرگ با هر نوع ماده معدنی، مشمول این قانون است، گفت: براساس آمار عملکرد ارایه شده از سوی وزارت صنعت، معدن‌وتجارت در ۶ ماهه اول امسال استان فارس با سهم ۳درصدی در رتبه۸ کشوری در وصول حقوق دولتی معادن قرار دارد.
رضازاده با اشاره به این‌که میزان وصول حقوق دولتی معادن به شرایط فعالیت معادن وابسته است، بیان داشت: در وضعیت رکود اقتصاد به ویژه در صنعت ساختمان، دریافت حقوق دولتی به لحاظ کاهش نقدینگی بهره‌برداران با مشکل مواجه می‌شود، همچنان‌که طی سال‌های گذشته کاهش قیمت مواد معدنی و رکود در بخش عمرانی کشور تقاضای مواد معدنی را تا حدی کاهش داده است.
وی گفت: همه معادن استان مشمول پرداخت حقوق دولتی می‌شوند لذا بهره‌بردارانی که حقوق دولتی خود را به موقع پرداخت نمی‌کنند مشمول جریمه دیرکرد یا ابطال پروانه بهره‌برداری می‌شوند که این جریمه به صورت سالانه محاسبه و ابلاغ می‌شود.
سرپرست سازمان صنعت، معدن‌وتجارت استان فارس گفت: در ایران معادن همانند جنگل، دریا و مرتع جزو انفال محسوب می‌شود و در هیچ شرایطی مالکیت آنان به بهره‌بردار واگذار نمی‌شود و براساس قانون معادن، بهره‌بردار شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت‌صمت است.
رضازاده بیان داشت: ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.
وی اضافه کرد: در تبصره ۶ این ماده هم آمده است: دولت مکلف است ۱۵درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به‌طوری‌که تمام اعتبار یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع‌شده، اختصاص یابد.
رضازاده با اشاره به این‌که ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قالب نقشه راه معدن و صنایع‌معدنی زمینه توسعه و اشتغال بیش‌تر در استان را فراهم می‌کند افزود: فارس ظرفیت حضور موفق در تجارت جهانی را دارد و در این راستا، دسترسی به بازارهای جهانی از اولویت بسیار زیادی برخوردار است بنابراین افزایش صادرات موادمعدنی فرآوری شده موجب افزایش درآمد ارزی، گسترش حمل‌ونقل اعم از دریایی، زمینی و هوایی می‌شود.
او گفت: طی سال‌های گذشته توجه به فعالیت‌های معدنی در استان فارس افزایش یافته به گونه‌ای که در نقاط مختلف استان به‌ویژه از سوی بخش‌خصوصی فعالیت‌های اکتشافی برای شناسایی مواد معدنی (فلزی و غیرفلزی) مورد توجه بوده و از این ذخایر عظیم برداشت مواد معدنی در حال انجام است.
وی با اشاره به وجود ذخایر عظیم مواد معدنی غیرفلزی، خاک‌نسوز و صنعتی، سنگ مرمریت و مواد معدنی فلزی و… در فارس، معدن را به عنوان مزیت نسبی این استان بر شمرد و گفت: امسال ۳۱ فقره پروانه بهره‌برداری معدنی با ظرفیت استخراج اسمی یک‌میلیون‌و۷۰ هزارتن با ذخیره قطعی یک‌میلیون‌و۴۶۳ هزار تن صادر شده است.
رضازاده با بیان این‌که برای بهره‌برداری از این معادن بیش از ۳۰۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده است، گفت: با بهره‌برداری از این معادن برای ۲۴۵ نفر فرصت زمینه اشتغال ایجاد شده است.
وی گفت: در استان فارس ۲۳ نوع ماده معدنی اعم از سنگ‌آهک، مارن، سنگ گچ، مرمریت، سنگ چینی، خاک نسوز، خاک صنعتی، نمک آبی و سنگی، سیلیس، کوارتزیت، منگنز، سرب، روی، کرومیت، باریت، سنگ‌آهن، مس در حال بهره‌برداری است.
او گفت: استان فارس در زمینه استخراج انواع خاک‌نسوز و صنعتی، میزان ذخایر گچ، دولومیت، لاتریت نیکلدار و… در کشور رتبه نخست را دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.