توقف صدور مجوز جدید اکتشاف و بهرهبرداری معادن طبقه یک و دو در پنج استان معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: براساس مصوبه شورایعالی معادن، صدور مجوز جدید اکتشاف و بهرهبرداری معادن طبقه یک و دو در پنج استان متوقف شده است. به گزارش مناقصهمزایده حمید ظهرابی اشارهای هم به اصلاح […]
توقف صدور مجوز جدید اکتشاف و بهرهبرداری معادن طبقه یک و دو در پنج استان
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: براساس مصوبه شورایعالی معادن، صدور مجوز جدید اکتشاف و بهرهبرداری معادن طبقه یک و دو در پنج استان متوقف شده است.
به گزارش مناقصهمزایده حمید ظهرابی اشارهای هم به اصلاح قانون معادن در سال ۱۳۹۱ داشت و بیان داشت: گرچه این اقدام منجربه کاهش اختیارات سازمان حفاظت محیطزیست برای اعمال ضوابط و مقررات محیطزیستی در فعالیتهای معدنی شد اما به واسطه همکاری و تعامل سازنده میان سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت صنعت،معدنوتجارت و تصمیمهای درست اتخاذ شده در شورایعالی معادن، اقدامهای مثبتی در این حوزه شکل گرفته است.
وی اعلام کرد: براساس مصوبه شورایعالی معادن، صدور مجوز جدید اکتشاف و بهرهبرداری معادن طبقه یک و دو در پنج استان گیلان، مازندران، گلستان، تهران و البرز به واسطه حساسیتهای محیطزیستی این استانها، میزان تخریب محیطزیست و آلودگی ناشی از این فعالیتها، متوقف شده است.
این مقام مسؤول اشارهای هم به بخشنامه وزارت صنعت،معدنوتجارت و مصوبه شورایعالی معادن درخصوص فعالیتهای معدنی داخل مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست داشت و اظهار داشت: تمدید مجوز این نوع فعالیتها، منوط به رعایت ضوابط و مقررات محیطزیست شد.
ظهرابی افزود: اهمیت این موضوع به آن دلیل است که در اصلاح قانون معادن تصویب شده بود که مجوز محیطزیست تنها یکبار صادر خواهد شد اما با مصوبه کنونی که با همراهی وزارت صمت صورت گرفت، تمدید فعالیتهای معدنی در مناطق تحت مدیریت محیطزیست مستثنی شد و مقرر شد نه تنها ملاحظات محیطزیستی رعایت شود، بلکه استعلام از محیطزیست نیز صورت گیرد.
معاون سازمان حفاظت محیطزیست گفت: یکی دیگر از بحثهای چالشی یکی، دو سال اخیر در حوزه معدن، مصوبه انجام مطالعات در شش پهنه منطقه حفاظت شده بهرام گور بود که در تعامل شکل گرفته، توافق شد به رغم مصوبه قبلی و با توجه به حساسیتهای زیستگاهی منطقه، انجام مطالعات تنها در سه پهنه صورت پذیرد.
وی اشارهای هم به تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون معادن داشت و گفت: براساس این تبصره، اگر سازمانهای منابع طبیعی یا محیطزیست با فعالیت معدنی مخالفت میکردند، کارگروهی در استان برای اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت معدن مورد نظر تشکیل میشد و تصمیم آن لازمالاجرا بود اما با بخشنامه کنونی، فعالیت معادنی با این شرایط منوط به استعلام از وزارت صنعت،معدنوتجارت شد.
معاون سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: قطعاً وزارت صنعت،معدنوتجارت با توجه به سیاستهای کنونی مبنی بر افزایش همکاری و تعامل با سازمان حفاظت محیطزیست و رعایت ملاحظات محیطزیستی در فعالیت معادن، در مواردی از این دست، نظر سازمانهای منابع طبیعی و حفاظت محیطزیست را نیز اخذ خواهد کرد.
ظهرابی گفت: محیطزیست نیز متعهد میشود در تعیین استانداردها و نظارت کافی به منظور بهرهبرداری پایدار از معادن و منابع معدنی کشور همراه با حفظ محیطزیست، همکاری لازم را با وزارت صنعت،معدنوتجارت و مجموعههای معدنی داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.