حل مشکلات معدن‌داران با تفویض اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها رئیس سازمان صنعت،معدن‌وتجارت استان کردستان گفت: شورای‌عالی معادن کشور برخی از اختیارات خود را به شورای معادن استان‌ها تفویض داد تا به مشکلات معدن‌داران سریع‌تر رسیدگی شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد دره‌وزمی در سومین جلسه شورای معادن افزود: بهره‌برداران معادنی که به دلیل […]
حل مشکلات معدن‌داران با تفویض اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها
رئیس سازمان صنعت،معدن‌وتجارت استان کردستان گفت: شورای‌عالی معادن کشور برخی از اختیارات خود را به شورای معادن استان‌ها تفویض داد تا به مشکلات معدن‌داران سریع‌تر رسیدگی شود.
به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد دره‌وزمی در سومین جلسه شورای معادن افزود: بهره‌برداران معادنی که به دلیل رکود بازار، معارضات، یا به دلیل فعالیت نکردن درخواست تعطیلی موقت را داشته باشند، درخواست آن‌ها در کارگروه شورای معادن استان مطرح و با موافقت اعضاء، مصوبه شورا دریافت می‌کنند.
رئیس سازمان صنعت،معدن‌وتجارت استان کردستان گفت: با توافق اعضای شورای معادن استان مبنی بر تعطیلی موقت معادن، بهره‌برداران از پرداخت حقوق دولتی در طول سال معاف می‌شوند، که کمکی به بهره‌برداران معادن استان است.
وی افزود: معادنی که بنا به هر دلیلی به مدت چند سال بدون بهرهبرداری متوقف شده باشند براساس ماده۲۰قانون معادن، معدن باز پس گرفته و پروانه آن‌ها باطل خواهد شد.
در ادامه بهمن مرادنیا، استاندار کردستان گفت: معادن استان دارای ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی در جهت فراهم‌سازی زمینه اشتغال مردم کردستان هستند.
مرادنیا، اظهار داشت: فعال بودن معادن کردستان در توسعه استان نقش به‌سزایی دارد و این معادن دارای پتانسیل بسیار خوبی در راستای ایجاد اشتغال هستند.
وی عنوان کرد: در مجموع سیاست شورا را بر این قرار دهیم که واحدهای فعالی را که در فراهم‌سازی زمینه اشتغال و امرار معاش مردم استان نقش دارند را به تعطیلی نکشانیم و خواستار مساعدت بیش از پیش مسؤولان مربوطه در راستای فعال نمودن معادنی را که با چالش روبه‌رو هستند، شد.
در این جلسه گزارشی از وضعیت موجود و شرایط فعلی بهرهبرداری تعدادی از معادن استان ارائه و مورد هم‌اندیشی قرار گرفت.
همچنین تصمیماتی براساس درخواست متقاضیان مبنی بر نحوه اجرای بند ۶ و بند۳ اختیارات تفویض شده به شورای معادن استانی، گرفته شد که طبق بند۳، موافقت با توقف عملیات بهرهبرداری (موضوع ماده ۵۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن) برای موارد رکود بازار (به تشخیص شورای معادن استانی) و خارج از ید بهره‌برداران، حداکثر به میزان سه سال و به شرطی که مجموع تعطیلی‌های اعمال شده طی دوره بهرهبرداری از ۵۰ درصد مدت اعتبار پروانه بیشتر نباشد.
لازم به ذکر است؛ طبق ماده ۵۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن توقف عملیات بهرهبرداری به منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز و ایجاد تأسیسات جدید و یا هر دلیل دیگر، منوط به کسب اجازه و تأیید وزارت صنعت،معدن‌وتجارت است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.