تسهیل موانع سرمایه‌گذاری وظیفه‌ای بر دوش سازمان نظام مهندسی معدن مدیر بخش سرمایه‌گذاری و امور بین‌الملل سازمان نظام مهندسی معدن ایران تشریح کرد: سازمان نظام مهندسی معدن ایران به دنبال تسهیل موانع سرمایه‌گذاری و معرفی پتانسیل‌های معدنی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مدیر بخش سرمایه‌گذاری و امور بین‌الملل سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: یکی از […]
تسهیل موانع سرمایه‌گذاری وظیفه‌ای بر دوش سازمان نظام مهندسی معدن
مدیر بخش سرمایه‌گذاری و امور بین‌الملل سازمان نظام مهندسی معدن ایران تشریح کرد: سازمان نظام مهندسی معدن ایران به دنبال تسهیل موانع سرمایه‌گذاری و معرفی پتانسیل‌های معدنی است.
به گزارش مناقصه‌مزایده، مدیر بخش سرمایه‌گذاری و امور بین‌الملل سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: یکی از وظایف سازمان نظام مهندسی معدن با توجه به مسؤولیت‌هایی که برعهده دارد و مطابق قانون و آیین‌نامه اجرایی که برای این سازمان پیش‌بینی و تعریف شده، بحث شناخت موانع سرمایه‌گذاری و معرفی فرصت‌ها و مزیت‌های بخش معدن و صنایع‌معدنی می‌باشد. با توجه به این موضوع، به تازگی تغییراتی در چارت سازمانی نظام مهندسی معدن ایران اعمال گردید و بخش مجزایی تحت عنوان مدیریت سرمایه‌گذاری و امور بین‌الملل به چارت سازمانی نظام مهندسی معدن اضافه شد.
عابد شمس، احصای موانع و مشوق‌ها، شبکه‌سازی در امور سرمایه‌گذاری، همایش‌ها و نمایشگاه‌ها و بخش بین‌الملل آن را از وظایف این بخش دانست و افزود: بخش بین‌الملل با این هدف در حوزه سرمایه‌گذاری گنجانده شده که رویکرد سازمان تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی و ارتباط با سازمان‌هایی مشابه سازمان نظام مهندسی معدن در سایر کشورهای معدنی دنیا می‌باشد.
شمس ادامه داد: از آنجا که سازمان نظام مهندسی معدن مطابق قوانین نمی‌تواند به صورت مستقیم وارد پروسه جذب سرمایه‌گذار و مباحث مالی شود، از این‌رو بیشترین نقش سازمان در امر سرمایه‌گذاری، تسهیل‌گری و شناخت موانع و در نهایت ایجاد یک حلقه واسط که بهتر است بگویم حلقه گمشده میان بخش‌خصوصی و حاکمیت و به طور ویژه وزارت صنعت،معدن‌وتجارت به عنوان متولی بخش معدن است.
وی تصریح کرد: سازمان می‌تواند با شناخت توانمندی‌های بخش‌خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری و همین‌طور شناخت موانع، حلقه واسط میان این بخش و بخش دولتی باشد. در واقع می‌تواند با یک اقدام سیستماتیک و علمی، در شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدنی گام بر دارد و در نتیجه این اصلی‌ترین جهت‌گیری واحد مدیریت سرمایه‌گذاری و امور بین‌الملل می‌باشد.
مدیر بخش سرمایه‌گذاری و امور بین‌الملل سازمان نظام مهندسی معدن ایران در ادامه گفت: در بخش احصای موانع جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن از طریق روش‌های مختلف به دنبال شناسایی این موانع بر آمده‌ایم و اکنون در فاز شناسایی و تجمیع داده‌ها درخصوص موانع قرار داریم و در فاز بعد، به سراغ راهکارها و احتمالاً پیشنهاد اصلاح بخشنامه‌ها و قوانین معدنی به دولت و مجلس خواهیم رفت.
وی تأکید کرد: اگرچه سازمان نظام مهندسی معدن نمی‌تواند در کوتاه‌مدت به صورت کلان و تکامل یافته این مسؤولیت را انجام دهد اما تصمیم گرفته بخش‌هایی از این موانع را شناسایی نماید و برای هر کدام راه‌حل‌ها و راهکارهای اجرایی پیشنهاد دهد و در ادامه از دولت و مجلس روند اجرایی شدن آنها را پیگیری نماید تا به نوعی شاهد اجرایی شدن آن و تسهیل جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور باشیم.
شمس خاطرنشان کرد: برنامه مهم دیگر حوزه مدیریت سرمایه‌گذاری سازمان، تشکیل کمیته جذب سرمایه‌گذار می‌باشد. همان‌طور که مطرح گردید، سازمان مستقیماً قادر به ورود در حوزه جذب سرمایه‌گذار نمی‌باشد، اما می‌تواند در بخش معرفی فرصت‌ها و سرمایه‌گذاران ورود نماید کما اینکه برای آن برنامه‌هایی دارد. در تلاشیم به مدل خوبی برای معرفی این فرصت‌ها به سرمایه‌گذاران برسیم و بتوانیم بخشی از سرمایه‌گذاری بخش معدن کشور را پوشش دهیم.
وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی معدن چالش مهمی را در بخش معادن کشور شناسایی کرده است توضیح داد: بخش معدن از نبود یک بانک اطلاعاتی جامع و بروز از بسته‌های سرمایه‌گذاری و طرح‌هایی که دارای مطالعات امکان سنجی مقدماتی (PFS) می‌باشد رنج می‌برد. این مسأله سبب شده علی‌رغم وجود محدوده‌های اکتشافی، گواهی‌های اکتشافی، پروانه‌های بهره‌برداری و مجوزهای صنایع‌معدنی بسیار در کشور، بانک اطلاعاتی جامعی در اختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری قرار داده نشود. بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور به درستی ساماندهی نشده‌اند و نگاه فنی بر آنها حاکم نبوده است. لذا سازمان نظام مهندسی معدن در حال‌حاضر طرحی را در واحد مدیریت سرمایه‌گذاری و امور بین‌الملل تحت عنوان تدوین‌ساز و کار اجرایی ارزیابی معادن با هدف همکاری با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و بین‌الملل دنبال می‌کند.
وی افزود: سازمان نظام مهندسی معدن مسؤول استانداردسازی در بخش معدن است و قصد دارد یک ساز و کار استاندارد را در بحث ارزیابی معادن تدوین و آن را به سازمان نظام مهندسی استان‌ها ابلاغ نماید. خروجی این ارزیابی‌ها، در بانک اطلاعاتی جامع کشوری قرار می‌گیرد و عملا پروسه به‌روزآوری بانک اطلاعاتی جامع به مبحث سرمایه‌گذاری کمک به‌سزایی خواهد کرد و فواید بسیاری برای ذی‌نفعان از دولت گرفته تا سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی و همین‌طور نهادها و ارگان‌هایی که در بخش برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور فعال هستند نیز خو اهد داشت. بدین ترتیب ظرفیت‌های بخش معدن به درستی به جامعه شناسانده می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.