با پیگیری دستگاه قضا راه‌اندازی مجدد یک معدن در جنوب استان کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: با ورود دستگاه قضایی این استان، یک معدن طلا با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد ریالی در منطقه محروم فاریاب که به دلایل زیست‌محیطی تعطیل شده بود، مجدداً راه‌اندازی شد. یدالله موحد در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های […]
با پیگیری دستگاه قضا
راه‌اندازی مجدد یک معدن در جنوب استان کرمان
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: با ورود دستگاه قضایی این استان، یک معدن طلا با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد ریالی در منطقه محروم فاریاب که به دلایل زیست‌محیطی تعطیل شده بود، مجدداً راه‌اندازی شد.
یدالله موحد در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه کرمان ، اظهار داشت: پس از کسب گزارشی مبنی بر وجود اختلافات زیست‌محیطی فیمابین شرکت معدن جویان فولاد آریا (معدن طلا) با اداره محیط زیست، رسیدگی به موضوع در دستور کار این ستاد قرار گرفت.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان اعلام کرد: در جلسه ستاد استانی پس از استماع دغدغه‌های بخش صنعت و معدن و همچنین محیط‌زیست و اخذ هفت مصوبه مقرر شد مدیران این شرکت معدنی طی چند ماه آینده دغدغه‌های زیست‌محیطی را کاملاً مرتفع نمایند و با مصوبه ستاد دستور بازگشایی معدن و رفع توقیف آن با هماهنگی مقام قضایی محل صادر گردید. رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در نتیجه با ورود دستگاه قضایی این استان، یک معدن طلا با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد ریالی در منطقه محروم فاریاب که به دلایل زیست محیطی تعطیل شده بود، مجدداً راه‌اندازی شد و از بیکار شدن قریب به ۸۰ کارگر و مهندس در این معدن جلوگیری بعمل آمد. وی با اشاره به حمایت‌های قضایی برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان، گفت: روند جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی و معدنی باید به نحوی دنبال شود که سرمایه‌گذاران پس از اخذ مجوز‌های مورد نیاز قانونی در این راستا اقدام کنند. زیرا در مواردی مشاهده شده که پس از انجام مطالعات، خرید تجهیزات مورد نیاز، باطله‌برداری و سایر هزینه‌ها، احداث واحد‌های معدنی و صنعتی با مشکل مواجه می‌شود. در مواردی مشاهده می‌شود در یک‌سو سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های انجام شده و لیکن در سوی دیگر تهدیدات و اثرات زیست‌محیطی برای جمعیت منطقه را داریم که باید به نحوی مدیریت شود که سلامت عمومی‌نیز تهدید نگردد.
وی با اشاره به این مطلب که روند احداث واحد‌های معدنی و صنعتی در برخی موارد به شکلی است که موجب سردرگمی سرمایه‌گذار، نهاد‌های قضایی و حاکمیت می‌شود، اظهارداشت: سؤال جدی مردم از مسؤولان این است که چرا به دلیل ناهماهنگی بین نهاد‌های حاکمیتی باید به نحوی اقدام شود که مردم با مشکل مواجه شوند. نماینده عالی قوه‌قضاییه در استان کرمان خاطرنشان کرد: اگر حتی یک فرد بر اثر مواد مورد استفاده در فعالیت‌های صنعتی یا معدنی جان خود را از دست دهد قابل اغماض و بخشش نیست و براساس مجوز‌های قانونی تلاش می‌شود که ضمن حفظ زمینه‌های اشتغال در حوزه‌های صنعتی و معدنی، به نحوی فعالیت شود که محیط‌زیست و حیات جانداران حفظ شود. وی خاطرنشان کرد: شان دستگاه قضا، اجرای قانون است و در مسیر حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه، با فعالیت‌ها و رفتار‌های خلاف قانون برخورد می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.