حمایت تمام قد نهادهای نظارتی از اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: مجلس منتظر مصوبه جدید دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفت است و پس از آن اعلام نظر خواهد کرد، موضع ما در جهت موافقت یا مخالفت نیست بلکه بر مبنای قانون خواهد بود و پس از اصلاحات همه قوا […]
حمایت تمام قد نهادهای نظارتی از اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی
رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: مجلس منتظر مصوبه جدید دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفت است و پس از آن اعلام نظر خواهد کرد، موضع ما در جهت موافقت یا مخالفت نیست بلکه بر مبنای قانون خواهد بود و پس از اصلاحات همه قوا برای اجرا کمک می‌کنند.
به گزارش مهر، فریدون‌حسنوند در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره بررسی موضوع الگوی جدید قراردادهای نفتی، با بیان این که موضوع باید رویه قانونی خود را بگذارند، افزود: پس از نشست غیرعلنی مجلس در این زمینه، قرار شد هیأت تطبیق نظر خود را به دولت اعلام کند و دولت نیز نسبت به اصلاح موضوع اقدام کند؛ بنابراین ما در انتظار مصوبه جدید دولت با اصلاحات هستیم که اعلام نظر کنیم و اگر اشکالی داشته باشد به‌طور حتم اعلام می‌کنیم.
وی با این یادآوری که منتظر مصوبه جدید هیأت دولت هستیم، گفت: اگر ١٥ موردی که مسؤولان عالی نظام بر آن تأکید دارند و به نوعی سیاست کلی هستند در مصوبه جدید تأمین شده باشد به‌طور حتم حمایت خواهیم کرد.
رییس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اگر اشکال یا ابهامی وجود دارد همان موارد اعلامی گذشته است، افزون بر این وزیر نفت در صحن غیرعلنی سخنان منتقدان و موافقان را به‌طور کامل شنیده است.
حسنوند افزود: موضع ما جز قانون چیز دیگری نیست از این رو در همه نشست‌‌ها از جمله در کمیسیون انرژی، هیأت تطبیق و نشست غیرعلنی، منافع ملی و ١٥ موردی که مجلس و وزارت نفت و کمیسیون پذیرفته‌اند را به عنوان اصل قرارداده‌ایم از این رو اگر موارد ١٥ گانه لحاظ شود، به یقین همه قوا برای اجرا کمک خواهند کرد؛ بنابراین اگر ایرادی هم وجود داشته باشد، انتظار اصلاح می‌رود.
رییس کمیسیون انرژی با اشاره به سخنان خود در نشست غیرعلنی گفت: من دو محور را در این نشست بیان کردم برخی منتقدان می‌گفتند چرا در صحن علنی این قرارداد‌‌ها تصویب نمی‌شود از این رو پاسخ ما در جهت موافقت یا مخالفت نبود بلکه قانونی بود. بنابراین ما بر این اعتقاد هستیم اگر قراردادهای مهم طبق قانون اساسی و اصل ٧٧ در صحن علنی مجلس و کمیسیون تخصصی بررسی و رأی‌گیری شود بهتر است اما در استفساری‌های که از شورای نگهبان انجام شده است آن شورا اعلام کرده است در قراردادهای که یک طرف آن شرکت خارجی و سوی دیگر آن وزارت خانه‌ای از دولت قرار دارد نیاز به تصویب مجلس ندارد بنابراین وقتی تفسیر این باشد یعنی تکلیفی برای ارایه لایحه از سوی دولت در این زمینه وجود ندارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.