پیگیری ۷٫۵ میلیارد دلار طرح حمل‌ونقل ریلی در بهینه‌سازی مصرف سوخت

پیگیری ۷٫۵ میلیارد دلار طرح حمل‌ونقل ریلی در بهینه‌سازی مصرف سوخت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ۱۵ میلیارد دلار پروژه ماده ۱۲ (قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) مصوب شورای اقتصاد در حال اجرا دارد که ۷٫۵ میلیارد دلار آن مربوط به پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی بار و مسافر است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از شرکت بهینه‌سازی […]

پیگیری ۷٫۵ میلیارد دلار طرح حمل‌ونقل ریلی در بهینه‌سازی مصرف سوخت

شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ۱۵ میلیارد دلار پروژه ماده ۱۲ (قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) مصوب شورای اقتصاد در حال اجرا دارد که ۷٫۵ میلیارد دلار آن مربوط به پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی بار و مسافر است.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، ساسان کاظمی‌نژاد، مدیر بخش حمل‌ونقل این شرکت، در گردهمایی معرفی بسته حمایتی یارانه صرفه‌جویی سوخت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری احداث خطوط فرعی که از سوی شرکت راه‌آهن جمهوری‌اسلامی‌ایران و با همکاری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت برگزار شد، به تشریح پروژه‌های ماده ۱۲ در حوزه حمل‌ونقل ریلی پرداخت و گفت: در یک سال گذشته تعداد ۱۰۲۵ دستگاه واگن باری در قالب قراردادهای طرح توسعه حمل‌ونقل ریلی میان راه‌آهن و شرکت‌های سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی در قالب ماده ۱۲ موفق به اخذ مصوبه هیأت مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت شدند.

وی تصریح کرد: امید است با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، از این فرصت و ظرفیت مناسب برای توسعه هر چه بیشتر حوزه حمل‌ونقل ریلی کشور استفاده شود.

کاظمی‌نژاد، نحوه بازپرداخت یارانه‌صرفه‌جویی به سرمایه‌گذاران را تشریح کرد و افزود: تلاش می‌شود روند پرداخت‌ها با سرعت بالاتر و روش آسان‌تری برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران طی شود.

وی با اشاره به حجم بالای حمل‌ونقل جاده‌ای نسبت به حمل‌ونقل ریلی و اینکه انتقال بار از جاده به ریل سبب ایمن شدن جاده‌ها و کاهش تلفات جاده‌ای خواهد شد، ادامه داد: براساس اصول استانداردهای جهانی، سبد حمل‌ونقل بار جاده‌ای و ریلی باید متعادل باشد، اما در کشور ما این تعادل وجود ندارد.

کاظمی‌نژاد خطاب به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی تأکید کرد: سیستم بازپرداخت یارانه ‌صرفه‌جویی به سرمایه‌گذاران طرح‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به گونه‌ای طراحی شده است که همه حق و حقوق سرمایه‌گذاران با ضمانت وزارت نفت پرداخت شود.