رامین شاهی–تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های قوی و جامع، می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند. موضوعی که مربوط به بدنه کارشناسی و نرم افزاری قوای مقننه و مجریه است. باید گفت زمانی که قوانین با زمان و دقت کافی بررسی شود، می‌تواند گره‌گشای گره‌های کور ناشی از قوانین و آیین‌نامه‌های غلطی باشد که با […]
رامین شاهی–تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های قوی و جامع، می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند. موضوعی که مربوط به بدنه کارشناسی و نرم افزاری قوای مقننه و مجریه است.
باید گفت زمانی که قوانین با زمان و دقت کافی بررسی شود، می‌تواند گره‌گشای گره‌های کور ناشی از قوانین و آیین‌نامه‌های غلطی باشد که با عجله تدوین شده و دارای منافذ و نقطه‌ضعف‌هایی است که خواسته و ناخواسته موجب سوءاستفاده‌های فسادآلود توسط برخی مفسدین می‌شود.
در همین راستا، چندی است لایحه برنامه ۵ساله ششم توسعه، از سوی دولت به مجلس ارایه شده است و اهالی بهارستان به دنبال بررسی لایحه برنامه ششم هستند. البته این دومین باری است که لایحه ارایه می‌شود تا وکلای مجلس دهم با وقت کافی به بررسی آن بپردازند. این درحالی است که برنامه پنجم یک سال تمدید شد و هنوز فرصت کافی تا نیمه آذرماه برای بررسی جدی برنامه ششم وجود دارد، تا برنامه‌های اقتصادی کشور در ریل مناسبی قرار بگیرد.
در ماده ۲۴ بند ۴ قسمت الف آمده است: «فروش زندان‌های داخل شهر‌ها به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده.
اموالی که از این طریق واگذار می‌شوند فقط برای بهره‌برداری در مصارف خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری می‌باشند.»
با نگاهی ساده می‌توان مشاهده کرد که فروشنده و خریدار در این معامله، یکی است یعنی باید این زندان‌ها توسط سازمان زندان‌ها واگذار شود و شهرداری هم ملزم به خرید آن‌ها است در نتیجه اولاً مزایده کنار گذاشته شده است و دوماً به دلیل مشخص بودن خریدار، فقط از مذاکره استفاده خواهد شد. امری که ظرفیت‌های مزایده را برای فروشی مناسب ندارد.
هر چند در انتهای این بند الزام شده است که پس از واگذاری، این زمین‌ها فقط برای بهره‌برداری در مصارف خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری، استفاده شود. الزامی که ظاهراً مشخص و موجه است؛ اما نگرانی نگارنده برای زمان آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به برنامه ششم است. زمانی که می‌تواند با تفسیر‌های دوگانه، معنای کاربری‌های عمومی و زیرساخت‌های شهری را به گونه‌ای تغییر داد که دوباره موضوع تراکم‌فروشی و ساخت و سازهای غیرمترقبه شکل بگیرد.
آیا بهتر نیست با همین الزام استفاده عمومی و توسعه زیرساخت‌ها، اجازه دهیم بخش خصوصی نیز در این واگذاری حاضر شود تا با شکل‌گیری یک مزایده کارآمد؛ اولاً زندان‌ها بهتر فروخته شوند و ثانیاً با ورود بخش خصوصی و الزام کاربری‌های عمومی شهری، خدمات بهینه‌تر و با کیفیت‌تری به مردم ارایه شود؟
به نظر می‌آید با وجود تجربیات سابق و اضافه شدن بند‌ها و تبصره‌های مختلف در قوانین و عدم انجام تنقیح قوانین به‌خصوص در بخش شهری و نیز نیاز به افزایش استانداردهای مورد نظر شهری برای پایتخت، لازم است قانون‌گذاران با دقت و تأمل بیش‌تری این ماده را مورد بررسی قرار دهند و امکان سوءاستفاده‌های ناخواسته احتمالی را بگیرند و سخنان مقام معظم رهبری را برای تدوین قوانین جامع، سرلوحه کار خود قرار دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.