محمدرضا عیوضی تقریباً ۲۰ روز گذشت، از زمانی‌که ناشر مجلات نیچر در گزارشی از تعلیق ٥٨ مقاله ٢٨٢ دانشمند و پژوهشگر ایرانی به دلیل جعل علمی خبر داد. این نخستین بار نیست که خبری مبنی بر سرقت علمی در ایران منتشر می‌شود اما شاید یکی از بدترین‌هایش باشد چرا که نام و نشان ایران را […]
محمدرضا عیوضی
تقریباً ۲۰ روز گذشت، از زمانی‌که ناشر مجلات نیچر در گزارشی از تعلیق ٥٨ مقاله ٢٨٢ دانشمند و پژوهشگر ایرانی به دلیل جعل علمی خبر داد.
این نخستین بار نیست که خبری مبنی بر سرقت علمی در ایران منتشر می‌شود اما شاید یکی از بدترین‌هایش باشد چرا که نام و نشان ایران را در مجامع علمی دنیا سیاه جلوه داد.
با مراجعه به یکی از نرمافزارهای مشابه‌یاب مقالات در بستر ایرانی«سمیم نور» که با شعار « نه به سرقت علمی» فعالیت می‌کند، جامع‌‌ترین تعریف سرقت علمی مشاهده می‌شود.
سرقت علمی (plagiarism)، دستبرد علمی به خود، داده‌بافی، دروغ‌پردازی، نادرستی در درج نام نویسندگان، دستبرد علمی با ترجمه و سوء‌رفتار حرفه‌ای همگی نوعی تقلب و فریبکاری در حوز‌ه‌های علم و پژوهش به شمار می‌روند.
به‌طور کلی می‌توان سرقت علمی را این‌گونه تعریف کرد: استفاده از آثار فکری دیگران بدون ارجاع مناسب به صاحب اصلی محتوا.
اما سؤال اصلی این است چطور با وجود سایت‌ها و نرم‌افزار‌هایی همچون نمونه ذکر شده و سایت مقالات نور و نمونه‌های مشابه دیگر، این حجم از مشابهت و سرقت علمی باید پس از ارسال و ثبت و توسط مجلات معتبر نیچر و ساینس مشخص شود؟
همان‌طور که فناوری‌های نوین می‌توانند عاملی برای ارتکاب تخلفات علمی به شمار روند، می‌توانند به عنوان ابزاری برای مبارزه با آن نیز به‌کار گرفته شوند. استفاده از نرمافزارهای تشخیص مشابهت متون، اقدامی عقلانی به شمار می‌رود و از سوی بسیاری از صاحب‌نظران توصیه می‌شود.
بخش قابل توجهی از این تخلفات آگاهانه صورت می‌گیرد و بخش اندکی ناآگاهانه رخ می‌دهد. از سوی دیگر، بخش بزرگی از این تخلفات عمدی هستند و بخش اندکی به صورت سهوی اتفاق می‌افتند. از دلایل این تخلفات می‌توان به سودجویی افراد و بی‌اخلاقی آن‌ها، عدم آشنایی با قواعد نگارش علمی، بی‌دقتی در درج استناد متناسب، عدم آموزش صحیح نگارش در آموزش عالی، سوء‌استفاده از فناوری‌های نوین، فشار بی‌رویه برای تولید مقاله و اثر علمی، ضعف قوانین برای پیشگیری و پی‌گیری موارد تخلف و البته عمومیت یافتن و عادی شدن تخلفات اشاره کرد.
دستبرد علمی اگرچه مختص کشور خاصی نیست و ممکن است درصدی از دانشجویان در همه کشور‌ها مرتکب این کنش غیراخلاقی شوند، اما نرخ ارتکاب به آن در کشورهای جهان سوم به دلایل متعدد چون استقرار غیراصولی و ناقص نهادهای مدرن، مدیریت نادرست مجموعه‌های علمی، نبود قوانین بازدارنده، نظارت‌های ناکارآمد و … بالاتر است.
حالا اما به موجب این اتفاق لایحه مقابله با تقلب در اقدامات علمی و پژوهشی به مجلس تقدیم شده تا شاید بتواند جلوی فروش علنی مقاله و پایان‌نامه را بگیرد و بخشی از تخلفات علمی در ایران را کاهش دهد.
به گفته عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی باید از نظام‌های پیشرو که در حوزه سرقت علمی خوب کار کرده‌اند، الگوگیری و قوانین لازم‌الاجرایی را تدوین و تصویب کنیم تا بستر حقوقی و قانونی مبارزه با این پدیده فراهم شود.
البته لازم به ذکر است که پیش از وضع قانون هم باید بسترهایی را فراهم کنیم تا فضای گفت‌و‌گو برای بررسی راهکارهای پیشگیری از این پدیده ایجاد شود، پس از آن نهادهایی ایجاد شود که با مدد قانون بتوانند مانع از این اتفاقات شوند. این کار را به یک باره و با توقع از یک نهاد خاص نمی‌توانیم انجام دهیم. باید با مطالعه و نگاه تطبیقی راهکارهایی را بیابیم و معیارهایی را نزدیک به معیارهای جهانی تعریف کنیم تا بتوانیم مانع از این عمل غیراخلاقی شویم و از خدشه‌دار شدن دانش ایرانی جلوگیری کنیم و از آنچه که به عنوان تقلب علمی و فروش علم تعبیر می‌شود، برای همیشه فاصله بگیریم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.