محمدرضا عیوضی-پیشرفت‌های اقتصادی از دانش، فناوری و ابداعاتی حاصل می‌شوند که مشترکاً خلق کرده‌ایم و سپس برای خلق برخی از ارزش‌های اقتصادی به‌کار برده‌ایم. این همان نیروی محرکه رشد بلندمدت در کشورهای پیشرفته است. اما در ایران علی‌رغم پیمایش آهسته مسیر بالندگی اقتصاد دانش‌بنیان همچنان جذب سرمایه خارجی در کنار فرار سرمایه به شدت اقتصاد […]
محمدرضا عیوضی-پیشرفت‌های اقتصادی از دانش، فناوری و ابداعاتی حاصل می‌شوند که مشترکاً خلق کرده‌ایم و سپس برای خلق برخی از ارزش‌های اقتصادی به‌کار برده‌ایم. این همان نیروی محرکه رشد بلندمدت در کشورهای پیشرفته است.
اما در ایران علی‌رغم پیمایش آهسته مسیر بالندگی اقتصاد دانش‌بنیان همچنان جذب سرمایه خارجی در کنار فرار سرمایه به شدت اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرارداده است.
تورم بالا را می‌توان یکی از بلایای اقتصاد ایران در تمام سطوح دانست. تورم‌های بالا و نوسانی، از این جهت که موجب کاهش ارزش دارایی‌های داخلی می‌شود و همچنین فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری را مغشوش می‌کند بر فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی تأثیرگذار است. طبیعتاً در چنین محیطی، بسیاری از افراد از جمله فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای اجتناب از کاهش ارزش دارایی خود، اقدام به خروج سرمایه از کشور و سرمایه‌گذاری در محیط‌های امن و خرید اموال و دارایی‌های خارجی خواهند کرد.
یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل فرار سرمایه از کشور را می‌توان به مسأله نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی پیوند زد. پول داغ، اصطلاحی است که در علم اقتصاد، به پول‌های بی‌ارزش یا کم‌ارزش در قبال سایر ارزهای خارجی اطلاق می‌شود. پول داغ، اطلاق به پولی است که نگهداری آن دارنده‌اش را متضرر خواهد کرد و بهتر است ر‌ها بشود.
قانون‌گذاری‌های مناسب و در جهت صحیح و حذف قوانین و مقررات مخل و دست و پاگیر موجب می‌شود، فضای کسب و کار، بهبود و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. انباشت و تورم قوانین، کسب مجوزهای بسیار از نهادهای حکومتی و بوروکراسی عریض و طویل اداری، ریسک انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند.
در چنین محیطی میل و رغبت به سرمایه‌گذاری‌های مولد کاهش یافته و سرمایه‌گذاران در خوش‌بینانه‌‌ترین حالت، اگر اقدام به خروج سرمایه از کشور نکنند وارد فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری نیز نخواهند شد. محیطی که در آن قوانین مرتب دچار تغییر می‌شود امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و اشتغال‌زا را از سرمایه‌گذار سلب خواهد کرد.
بنابراین قانون‌گذاری مناسب و در جهت صحیح و همچنین مقررات‌زدایی و حذف قوانین مزاحم می‌تواند به کاهش ریسک قانونی و قانون‌گذاری سرمایه کمک کند. در این صورت نگاهی به تجربه کشورهایی چون کره‌جنوبی، آلمان و آمریکا می‌تواند مناسب باشد.
بنابراین ایجاد ثبات اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید مستمر و بلندمدت باشد و با تغییر دولت‌‌ها رویه‌های حاکم بر سیاست‌های اقتصادی تغییر معناداری نکند. در گام دوم نیز اصلاح قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از موضوعات اساسی در رابطه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. نکته مهم دیگر که می‌تواند در جذب منابع مالی سرمایه‌گذاران خارجی مورد توجه قرار گیرد، هدایت بیش‌تر این منابع به سمت سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی (تولید) نسبت به بخش مالی و اسمی اقتصاد است.
با این اوصاف اما وضعیت و عملکرد اقتصاد ایران با ظرفیت‌های آن، فرسنگ‌‌ها فاصله دارد، به خصوص زمانی که شاخص‌‌ها و متر اقتصادی، به اندازه‌گیری حجم و ارزش تجارت خارجی و میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص پیدا کند، وضعیت در هر دو مورد بسیار شکننده و ضعیف است.
در کل با بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد زیرساخت‌های لازم، قوانین و مقررات مناسب و از همه مهم‌تر ایجاد ثبات بلندمدت در سیاست‌های اقتصادی، می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور طی سال‌های آتی امیدوار بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.