سمیه مهدوی- این روز‌ها بازار تصویب و تکذیب طرح‌ها و لایحه‌ها در حوزه انرژی داغ شده است. به‌طور مداوم درسالن‌های مجلس، پیشنهاداتی در رفت‌وآمد هستند به امید آن‌که نگاه خریدارانه‌ای را به سوی خود جلب کنند. پیشنهاداتی برای بهتر کردن اوضاع از سر تدبیر و آینده‌نگری یا در موارد نادری، از سر شتابزدگی و عدم‌ارزیابی […]
سمیه مهدوی- این روز‌ها بازار تصویب و تکذیب طرح‌ها و لایحه‌ها در حوزه انرژی داغ شده است. به‌طور مداوم درسالن‌های مجلس، پیشنهاداتی در رفت‌وآمد هستند به امید آن‌که نگاه خریدارانه‌ای را به سوی خود جلب کنند. پیشنهاداتی برای بهتر کردن اوضاع از سر تدبیر و آینده‌نگری یا در موارد نادری، از سر شتابزدگی و عدم‌ارزیابی کامل.
از جمله این مصوبه‌ها که در آستانه تصویب رفت و موفق به بله گرفتن از اهالی بهارستان نشد؛ طرح ابطال فرمول ۱۰ ساله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود. مصوبه‌ای که بنا به نظر کمیسیون تلفیق مطرح شد ولی نتوانست در برابر مخالفت‌های وزارت نفت و سایر نمایندگان تاب بیاورد، بنابراین برای همیشه از دور خارج شد. بدین ترتیب با رأی مجلسی‌ها از ورود سونامی رانتی که با تصویب این طرح به صورت بالقوه صنعت پتروشیمی را تهدید می‌کرد؛ ممانعت شد.
ماده پیشنهادی دیگر، مربوط بود به پاداش بازنشستگان شرکت‌های نفت؛ عاملی که می‌توانست با گذاشتن سقف برای پاداش‌ها انگیزه فعالان را کم و منجر به گریز نیروهای انسانی که در حکم سرمایه‌های نفتی هستند، شود. کما این‌که تأثیرات زمزمه اجرای آن تا حدی خود را در بازنشستگی‌های پیش از موعد تعدادی از مدیران و کارمندان نشان داد. بنابراین ماجرای پاداش‌ها نیز با تلاش‌های زنگنه به خیر گذشت.
اما در هفته گذشته یک ماده دیگر در مجلس به تصویب رسید؛ قانونی که به شرط عملیاتی شدن آن، انقلابی در وضعیت اشتغال کارکنان صنعت نفت ایجاد می‌شود؛ یعنی الزام وزارتخانه‌ها در به کارگیری پیمانکاران بومی استان‌ها. براین اساس، با انداختن گوشه‌چشمی به وضعیت اشتغال پیمانکاران بومی که نقش اساسی در پروژه‌های اقتصادی کشور دارند با مصوبه اخیر، حضورشان در قرارداد‌ها استحکام بیش‌تری می‌یابد.
مجلس غیر از صنعت نفت، وزارتخانه‌های دیگری چون نیرو، سازمان انرژی اتمی، بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی را نیز مکلف به اولویت‌دهی استفاده از پیمانکاران بومی واجد شرایط در پروژه‌های مذکور می‌کند.
درحال حاضر ۷۰ درصد از ظرفیت پیمانکاری در صنعت نفت خالی مانده است. این درحالی است که اکثر قریب به اتفاق تولیدکنندگان و سازندگان با ۱۰ درصد زیر ظرفیت کار می‌کنند. چرا که هیچ کارفرمایی خواهان کار با پیمانکاران داخلی نیست. البته این عدد در صنعت حفاری بیان شده است. شاید همین آمار و ارقام مسؤولان را به فکر انداخته تا با نگاهی به نیروهای پیمانکاری و قوانین مربوط به آن، تلنگری به وضعیت رکودزده بازار سازندگان صنعت نفت بزنند؛ بلکه از رخوت و خواب‌زدگی این بازار کم شود.
هرچند عوامل مختلفی چون کیفیت کار، اعتماد فی‌مابین کارفرما و پیمانکار، میزان هزینه زمانی و مالی در شکل‌گیری یک معامله با پیمانکار سرنوشت‌ساز است، اما باید فرصت مناسب در اختیار پیمانکاران قرارداده شود تا از این فرجه برای به محک زدنشان استفاده بهینه شود. بدین ترتیب حمایت از تولید و کار و سرمایه داخلی در حد یک شعار باقی نمی‌ماند.
استان‌های نفتخیز را مشکلات متعددی محاصره کرده است، بیکاری و اعتیاد در این مناطق بیداد می‌کند. این چشم‌انداز ناخوشایند به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ نفتی که طلسم‌شکنی برگزاری مناقصاتش تا کم‌تر از ۴ هفته دیگر کلید می‌خورد، می‌تواند با فراهم کردن بازار اشتغال بستر مناسبی را به‌ویژه در حوزه‌های ساخت تجهیزات فراهم کند. با اجرای این طرح‌ها و تلنگرهایی از این قبیل، می‌توان راندمان کاری در تجارت و ظرفیت پتانسیل‌های خاموش را روی غلتک انداخت و با چشم‌پوشی از به‌کارگیری پیمانکاران خارجی از هدررفت نیروی انسانی داخل کشور جلوگیری کرد.
باید دید مصوبات اخیر مجلس تا چه حد اجرایی خواهند شد و در آینده پیمانکاران چه تغییری به وجود خواهند آورد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.