سمیه مهدوی- یک واحد صنعتی، دو واحد صنعتی و… اما نه! گویا تعداد کارخانه‌های ورشکسته بیش از تعداد انگشتان دست شده است و در آینده‌ای نه چندان دور باید شاهد گورستانی از کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی که به مدرن‌‌‌ترین شیوه مرگ یعنی «اتانازی» خودکشی کرده‌اند، باشیم. مرگی دردناک که به کمک تصمیمات کاغذی برایشان […]
سمیه مهدوی- یک واحد صنعتی، دو واحد صنعتی و… اما نه! گویا تعداد کارخانه‌های ورشکسته بیش از تعداد انگشتان دست شده است و در آینده‌ای نه چندان دور باید شاهد گورستانی از کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی که به مدرن‌‌‌ترین شیوه مرگ یعنی «اتانازی» خودکشی کرده‌اند، باشیم. مرگی دردناک که به کمک تصمیمات کاغذی برایشان رقم می‌خورد.
مجتمع‌های صنعتی و تولیدی در برزخ بی‌پولی دست و پا می‌زنند. در این شرایط بغرنج چرخ ۷ هزار واحد صنعتی از فعالیت بازایستاده و عملاً نبض حیاتشان دیگر نمی‌زند.
شاید با به‌کارگیری تدابیری بتوان از ادامه سونامی این تعطیلی‌‌ها جلوگیری کرد اما متأسفانه شاهد هستیم همچنان این روند به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد و دستی به سوی کارخانه‌ها بلند نمی‌شود تا آنها را از ورطه نابودی و غرق شدن، نجات دهد.
نمونه این قضیه چندروز پیش رخ داد و درِ یکی از شرکت‌های تولید کنتورسازی تخته شد. بدهی و انبوه مشکلات مالی این صنف را وادار به عقب‌نشینی کرد.
به گفته کارگران این شرکت به دلیل عدم پرداخت حقوق و مطالبات و اخراج کارگران دست به تجمع و اعتراض زده بودند.
درحالی که در ایام دهه فجر شرکت‌های دولتی و خصولتی و وزارتخانه‌ها لیستی از طرح‌های در حال بهره‌برداری و یا در آستانه رونمایی را آماده کرده‌اند تاکلنگشان را به زمین بکوبند و مدیران قیچی به دست منتظر بریدن روبان پروژه‌ها هستند، این اتفاق نامبارک در روزهای پایانی سال رخ داد.
همچنان شعارهای حمایت از تولیدکنندگان داخلی بلند است اما شتر تعطیلی‌‌ها قصد کرده تا در تک‌تک این واحد‌‌ها بخوابد.
چه بلایی بر سر صنایع و واحدهای تجاری آمده است؟ آیا این امر را می‌توان خودکشی خودخواسته صنایع و صنعتگران به حساب آورد؟
«اتانازی» یا همان «خودکشی کمکی» که در کشوری مانند سوئیس نهادینه شده است، درحال باب شدن در چارچوب اقتصادی کشورمان می‌باشد، منتهی به جای افراد حقیقی، افراد حقوقی قربانی این امر می‌شوند.
واحدهای تولیدی کشور دچار بیماری لاعلاجی شده‌اند که هیچ‌گونه امیدی به ادامه حیاتشان ندارند و خواهان پایان یافتن عمر تجاری خود هستند؟!
اگر دیر بجنبیم گورستانی از واحدهای تولیدی شکل می‌گیرد که دیگر شاید آن زمان کاری از دست کسی ساخته نباشد.
اما هزینه کلان این خودکشی‌‌ها برگردن چه کسی سنگینی می‌کند؟ صنعتگران و کارآفرینان، نیروی انسانی بیکار شده از فعالیت، بازار مصرف‌کننده و یا مدیرانی که ایده‌ها و دستوراتشان بنا به دلیل جیب خالی دولت بین زمین و آسمان معلق مانده است؟
درحالی که کمبود نقدینگی درد مشترک همه تولیدکنندگان به حساب می‌آید، بانک‌ها تا چه حد می‌توانند تسهیلات ارزان قیمت در اختیار شان قرار دهند؟ و سرانجام چگونه و چه زمانی حوزه‌های تولیدی به شکوفایی خواهند رسید ؟
ما از سویی تبلیغ مصرف کالاهای داخلی را می‌کنیم ولی از سوی دیگر متأسفانه خواسته یا ناخواسته تولیدکنندگان را روانه کوچه بن‌بست می‌کنیم که نه راه پیش دارند و نه راه پس.
وقتی درِ دکان بازار داخلی بسته می‌شود، مضاف بر بیکاری هزاران هزار نیروی انسانی و خواب زمستانه بازار کار عرصه برای تاخت و تاز اجناس و کالاهای قاچاق و چینی البته از نوع بی‌کیفیت باز می‌شود و بر جذابیت کالاهای خارجی می‌افزاید. این یعنی حرکت برخلاف مسیر جریان اقتصادی که برای خودمان تعریف کردیم.
در حال حاضر مردم تمایل چندانی برای خرید کالای داخلی ندارند، چراکه کیفیت مطلوبی را از تولیدکنندگان داخلی شاهد نیستند، این عدم تمایل به خرید از بازار داخلی چرخش مالی شرکت‌ها را مختل می‌کند و درنهایت پرداخت‌های مطالبات و معوقاتشان نیز به خودی خود متوقف می‌شود؛ بنابراین طبیعی است که نتیجه مطلوبی از این برآیند به‌دست نیاید.
اگر خوشبینانه به ماجرا نگاه کنیم به شرط صرف چند هزار میلیارد تومان بودجه ناقابل، راه‌اندازی این واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل اگر به مرحله اجرا برسد، بازار اشتغال را رونق می‌بخشد.
طبیعی است که نطق کردن و نقشه‌کشی روی کاغذ خیلی راحت‌تر از اجرای آنها انجام می‌گیرد. چه بودجه‌های میلیاردی که دستور تخصیصشان داده می‌شود ولی عملاً ریالی به دستگاه‌های اجرایی واریز نمی‌شود چرا که دولت با محدودیت‌های مالی مواجه است.
حال اگر کمی واقع‌بینانه‌تر به زوایای دیگر ماجرا نگاه بیندازیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در حالی که کشور در رکود اقتصادی به سرمی برد و بخش اعظم بخش‌های تجاری برای سرپا نگه داشتن خود متوسل به درآمدهای نفتی هستند، خیلی سریع تزریق رقم قابل‌توجهی را برای بازگرداندن این واحد‌‌ها به عرصه تولید داشت.۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولتی، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه کاره عمرانی و ۴۱ میلیارد دلار درآمد نفتی، حال با انجام یک حساب سرانگشتی چقدر از رقم مذکور کفاف فیصله دادن به این ماجرا را می‌دهد؟
انتظار می‌رود در چنین وضعیتی با تصمیمات درست بحران پیش رو مدیریت شود اما این‌که کی مدیریت به این بلوغ برسد در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.