رامین شاهی–روزهای پایانی سال است و چیزی به شروع سال جدید خورشیدی و آمدن فصل بهار باقی نمانده است؛ در این میان بررسی عملکرد مجلس دهم در اولین سال حیات خود که از خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به عنوان قوه قانون‌گذار و ناظر در امور کشور، قابل توجه و تأمل است. ۱۰ ماه از عمر […]
رامین شاهی–روزهای پایانی سال است و چیزی به شروع سال جدید خورشیدی و آمدن فصل بهار باقی نمانده است؛ در این میان بررسی عملکرد مجلس دهم در اولین سال حیات خود که از خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به عنوان قوه قانون‌گذار و ناظر در امور کشور، قابل توجه و تأمل است.
۱۰ ماه از عمر مجلس دهم می‌گذرد و این قوه در اجرای وظایف قانون گذاری و نظارتی خود دارای عملکرد و دستاوردی است که قابل بررسی است.
تدوین قانون برنامه ششم توسعه کشور برای ۵ سال آینده کشور به عنوان قانونی که در مجلس نهم نیز مورد بررسی کلی وکلای مجلس قبلی قرار گرفت، تدوین قانون بودجه سال ۱۳۹۶، آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، اصلاح ماده (۲۴) آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۸) مکرر قانون خدمت وظیفه‌عمومی، قانون اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا)، تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست کالاهای یارانه‌ای موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح تبصره ماده (۴۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، تصویب‌نامه در خصوص انتشار حداکثر ۱۴۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف و… تنها بخشی از عملکرد مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ است که به شکل لایحه از سوی دولت یا طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
می‌توان گفت مجلس ضمن حفظ استقلال خود به دنبال همراهی و همکاری و تعامل با دولت بوده است اما واقعیت این است که راه زیادی تا اجرای سیاست‌های کلی اعلامی از سوی رهبری‌معظم‌انقلاب به‌خصوص در بخش تحقق اقتصاد مقاومتی، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و نیز اجرای برنامه‌های ۵ ساله و قوانین بودجه سالانه، باقی مانده است و لازم است اهل بهارستان با احساس خطر از نرسیدن به اهداف سند چشم‌انداز توسعه کشور در سال ۱۴۰۴ اقدام به تلاشی مضاعف درحوزه قانون‌گذاری و نیز نظارتی خود داشته باشند، زیرا کشور با چند چالش جدی مواجه است؛ ابتدا تعدد قوانین مصوب در طول ۱۰۵ سال قانون‌گذاری در کشور از زمان مشروطه که در این زمینه، نیازمند تنقیح قوانین هستیم، دوم ضعف در بازوی نظارتی، اجرای قوانین و وظایف سازمان‌ها و سوم مشکل صف طولانی تدوین آیین‌نامه‌های همان قوانین خوب و بد.
عملکرد مجلس شورای اسلامی، در بخش اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبردی که بار‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان هدفی مهم برای ایمن شدن کشور در برابر تکانه‌ها و تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی تأکید شده است اما در گزارش اخیری که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، اعلام شده است: «اقتصاد مقاومتی که نه یک تاکتیک در مواجهه با شرایط تحریم بلکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب تدبیر بلندمدت نظام برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود به معنای اقتصادی است که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند موجب استمرار رشد و شکوفایی کشور باشدبه نحوی که کم‌ترین آسیب به اقتصاد ایران وارد شود.» لذا باید توجه داشت که مقاوم‌سازی اقتصاد نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری است که خلأ این مهم در اقتصاد کشور، به تبع تحریم‌های اقتصادی، بیش‌تر ظهور و بروز پیدا کرد. به رغم تفاوت دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی و دولت درباره ضرورت تدوین برنامه و محتوای برنامه ششم توسعه و تدوین بخش مهمی از محتوای برنامه در مجلس شورای اسلامی، می‌توان گفت که اکثر بند‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارای مواد متناظر در مصوبه برنامه ششم توسعه‌اند.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستا‌ها با اولویت مناطق کم‌تر توسعه یافته، عشایری و مرزی، طرح مبارزه با جرایم اقتصادی، طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که از جنبه‌های مختلف بر دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اثر‌گذار است. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح مرتبط با اقتصاد مقاومتی به شرح زیر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
در بخش نظارتی نیز می‌توان مهم‌ترین اقدام مجلس دهم عبارت است از گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص عملکرد تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نخستین سالگرد ابلاغ سیاست‌ها که لزوم پالایش، انسجام‌بخشی و تنقیح قوانین موجود کشور (استخراج درختواره قوانین و کدگذاری قوانین پیشین و مصوبات جاری مجلس)، اصلاح نگاه قانون‌گذاران به شیوه قانون‌نویسی، استفاده از ظرفیت برنامه ششم توسعه و اصلاح برخی از قوانین اصلی اقتصاد، مطالبه برنامه زمان‌بندی شده از دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشنهاد تشکیل شورای فراقوه‌ای پایش و نظارت بر اقتصاد مقاومتی از اقدامات مجلس بوده است.
در عین حال گفتنی است در حدود ۱۰ماهی که از عمر مجلس دهم گذشته و در ادامه اجرای وظیفه نظارتی اهل بهارستان، برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی (از وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت گرفته تا رییس صندوق نوآوری و شکوفایی) در رابطه با عملکرد اقتصاد مقاومتی در دستگاه خود، به مجلس فراخوانده شده و گزارش‌هایی را به مجلس شورای اسلامی ارایه داده‌اند و حتی برخی مورد استیضاح قرار گرفتند.
در پایان می‌توان نمره قبولی را به عملکرد وکلای ملت داد، اما برای رسیدن به شعار‌ها و اهداف کلان کشور باید جلسات کمیسیون‌های تخصصی کارآمدتر شود و حتی اگر لازم است با کسر یک روز از جلسات صحن علنی توان بیش‌تر نمایندگان را به جای حضور در صحن علنی به کمیسیون‌های تخصصی معطوف کرد. ضمن آن‌که امید است وکلای مجلس به عنوان عصاره ملت نمایش بهتری در پیاده‌سازی منظم جلسات تخصصی و صحن علنی داشته و دیگر شاهد عدم رأی دادن نماینده ایی که در صحن علنی حاضر است و یا غیبت‌های غیرموجه آنان از مجلس نباشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.