آمار عملکرد صنایع اقتصادی پشت ویترین سیاست! سمیه مهدوی به رسم هرساله روزهای آغاز سال با آمار و ارقامی عجین شده که حکایت‌گر کارنامه صنایع مختلف و بخش‌های متعدد اقتصادی است. این موضوع با توجه به آن‌که کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته، بسیار حایز اهمیت است، چرا که گاهی اوقات همین امر […]
آمار عملکرد صنایع اقتصادی پشت ویترین سیاست!
سمیه مهدوی
به رسم هرساله روزهای آغاز سال با آمار و ارقامی عجین شده که حکایت‌گر کارنامه صنایع مختلف و بخش‌های متعدد اقتصادی است. این موضوع با توجه به آن‌که کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته، بسیار حایز اهمیت است، چرا که گاهی اوقات همین امر حکم یک دلیل متقن برای سرکوب و از میدان به در کردن رقبا را پیدا می‌کند و یا در حالت دیگر، ملاکی برای زیر سؤال بردن عملکرد و رفتارهای اقتصادی-سیاسی ۴ ساله صنایع محسوب می‌شود.
اعدادی که گاهی اوقات با عبارت رکوردزنی گره می‌خورد و در تعیین سرنوشت تجاری و معاملات بخش‌های نفتی و غیرنفتی بسیار مؤثر عمل می‌کند؛ این رکوردزنی گاه مانند هدهد نویدبخش اخبار خوب و امیدوارکننده‌ای می‌شوند و گاه مانند کلاغ، ندای اخبار شوم را سر می‌دهد. رکوردزنی در تک‌رقمی نگه داشتن تورم، افزایش صادرات، افتتاح پروژه‌های صنعت نفت و پتروشیمی، امضای قراردادهای تجاری بین‌المللی و حتی رکوردزنی در بالا بردن تلفات جاده‌ای، حوادث صنعتی، سونامی سوزاندن بنزین و… .
با توجه به این‌که بزرگ‌‌ترین و چشمگیر‌‌ترین این آمار، مربوط به بخش نقدینگی دولت، تورم و میزان صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی می‌شود؛ انتشار آمار و ارقام مذکور غیر از این‌که میزان اطلاعات عمومی را بالا ببرد و یک اطلاع‌رسانی شفافی انجام دهد و حتی در مواردی به‌عنوان یک ابزار سیاسی برای سرکوب و توجیه از آن استفاده شود؛ در چه بخش‌های دیگری کاربرد دارد؟ اصولاً از این ارقام به‌عنوان ابزاری استراتژیک برای بهتر کردن وضعیت نابسامان بخش اقتصادی مربوطه به‌کار گرفته می‌شود؟
در کنار مواردی که به آن اشاره کردیم، آمار دیگری نیز از زبان مدیران صنعت پتروشیمی مطرح شده است که به نوبه خود جای دلواپسی دارد. درحال حاضر این روز‌‌ها کشور مدام در حال مذاکره و امضای تفاهمنامه در بخش‌های مختلف گاز، نفت و پتروشیمی است و می‌توان به جرأت گفت در این برهه زمانی یک دگردیسی اقتصادی را تجربه می‌کند، هنوز نتوانسته معاملات پتروشیمی را به‌ویژه در بخش بین‌المللی از آن خود کند. سنگ‌اندازی‌هایی که بعضاً از سوی خود شرکت‌های داخلی به سمت یکدیگر صورت می‌گیرد، این روند را با اخلال و کندی مواجه کرده است.
در مجموعه صنعت پتروشیمی به‌عنوان منبع درآمد ارزی مهم کشور آنچه که خودنمایی می‌کند، جریان رقابت است؛ این رقابت چه در بازار داخلی مطرح باشد و چه در سطح بین‌المللی، می‌تواند تعیین کند که نبض بازار در دست چه کسی قرار بگیرد. گاهی اوقات حرکت دادن مهره‌های اقتصادی توسط شرکت‌های داخلی در صفحه شطرنجی بازار تجارت بیانگر این است که آنها در حال کیش و مات کردن سربازهای خودی هستند. وقتی رگولاتوری مناسبی در این بین حکمفرما نباشد با تصمیمات کورکورانه آن هم به نام رقابت، تیشه به ریشه یکدیگر می‌زنند و خودشان منجر به حذف هم‌صنفی‌هایشان از بازار صادرات می‌شوند. این همان عاملی است که در نهایت آنها را به سمت تله دامپینگی سوق می‌دهد.
تور دامپینگ پای یک‌به‌یک شرکت‌های پتروشیمی را به دام انداخته است؛ نارضایتی مدیران این شرکت‌ها خود دلیلی بر این ادعاست. در سال گذشته مجموعه‌ای از این آمار به صورت خلاصه در خروجی سایت‌های خبری قرار گرفت اما این اطلاع‌رسانی تا کنون چه نتیجه‌ای داده است؟ و چه میزان به این جریان مطرح شده از سوی متصدیان امر ترتیب اثر داده می‌شود؟
به نظر می‌رسد کالا‌‌ها و محصولات این صنعت مهجور واقع شده‌اند، پتروشیمی در رقابت‌های صادراتی در سال گذشته با صادرات ۱۴٫۳ میلیارد دلار کالا توانست گوی سبقت را از دیگر محصولات غیرنفتی برباید، حال اگر شرکت‌های داخلی براساس یک برنامه‌ریزی مدون رفتار اقتصادی مناسبی داشته باشند و بازار صادراتی را بر خود و هم تیمی‌های خود محدود نکنند؛ این رقم می‌تواند یک خیز اساسی بردارد و تحولی عظیم در میزان درآمدهای کشور ایجاد کند.
می توان با الهام گرفتن از تجارب گذشته میزان اشتباهات، کم‌کاری‌ها و کمبودهای مدیریتی را به حداقل رساند و با توجه به اصول رقابتی به جای این‌که شرکت‌ها از پشت به یکدیگر خنجر بزنند در یک فضای سالم هم آمار صادرات و هم راندمان تجاری خود را افزایش دهند؛ البته به شرط آن‌که آمار و ارقام مطرح شده فقط به شکل یک عدد دیده و شنیده نشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.