مجتبى قديرى همواره شركت ها و پيمانكاران بخش خصوصى از حضور شركت ها و پيمانكاران شبه دولتى گلايه داشته و ادعا دارند شـبه دولتى ها در مناقصات با دادن پايين ترين قيمت، دامپينگى راه انداخته اند تا بتوانند برنده مناقصه شـوند و كار را از آن خود كنند. بخش خصوصـى ادعـا دارد شـبه دولتى ها […]
مجتبى قديرى
همواره شركت ها و پيمانكاران بخش خصوصى از حضور شركت ها و پيمانكاران شبه دولتى گلايه داشته و ادعا دارند شـبه دولتى ها در مناقصات با دادن پايين ترين قيمت، دامپينگى راه انداخته اند تا بتوانند برنده مناقصه شـوند و كار را از آن خود كنند. بخش خصوصـى ادعـا دارد شـبه دولتى ها با بـرد در مناقصـات كار را به پيمانكار دسـت دوم يا سـومى با بهاى پايين تـرى واگـذار مى كنند و به قولـى دلال پروژه ها در مناقصات شـده اند و به دنبال سود دلالى هستند. از اين روست كه شاهد هستيم بسيارى از پروژه هاى عمرانى با مشكلات عديـده اى مواجه هسـتند و سـازه هاى بتنى كه بايد حداقل ۱۰۰ سـال عمر مفيد داشته باشند در كم تر از يك دهه با مشـكل مواجه مى شوند. ترك در بدنه سـد، ترك در پل ها و تونل هـا، خوردگى در سـازه هاى بتنى دريايى، استفاده از تأسيسات سرمايشـى و گرمايشـى نه چندان نامناسـب در ساختمان هاى دولتى و… ناشـى از واگذرى كار به پيمانكاران دسـته دوم و سوم اسـت. چرا كه اين پيمانكاران براى كسـب سود خود مجبور هستند از فاكتورهاى كيفـى كار بكاهند. به قولى كيفيت را فداى كميت كنند تا بتوانند سود لازم را داشته اغلـب مـردم در خصـوص مناقصـات مى گويند چرخه كاملى اسـت كه از شـروع مناقصـه آغاز مى شـود و تا تحويل كالا و خدمـات در انتهاى كار به كارفرما ادامه مى يابد. هر چنـد آمـارى از پيمانكاران دسـت دوم و سوم در كشور ثبت نمى شـود اما نمى توان وجود آن هـا را كتمان كرد. چـرا كه پيمانكاران دسـت دوم و سـوم زيـادى در كشـور فعال هسـتند كه براى برنـدگان مناقصـات كار مى كننـد. كارى با قيمـت نازل تر تا سـود دو طرف حاصل شـود، هر چند كيفيت ها فدا شـود. البته بيش تر شركت ها و پيمانكاران خصوصى همكارى با دست دومى ها و سـومى ها را علنى نمى كنند و ادعا دارند در اين شـرايط بيكارى اگر كارى باشـد خودشان انجام مى دهنـد و معنا ندارد كه كار را به نفر، شـركت يا پيمانكار ثالثى واگذار كننـد. آن ها در مناقصه ها شـركت مى كنند تا براى ظرفيت ايجاد كرده خود كارى فراهم كنند و از رانت و سـفارش هم خبرى نيست. اين شـركت ها و پيمانكاران شبه دولتى و خصولتى هسـتند كه بيش از ظرفيت ايجاد كرده خـود در مناقصات حاضر مى شـوند تـا بتوانند با پيروزى در مناقصه از يـك حق دلالى بهره ببرند. نكته اين جاسـت كه اگـر پايگاه ملـى مناقصات، سامانه سـاجات و سـاجار با همان اهداف تعريف شده در كشـور فعاليت مى داشـت و اطلاعات در اين سـامانه ها ثبت و ضبط مى شد و كار ها عادلانه تقسيم مى شـد، امروز بسـيارى از اين مشكلات معنا و مفهوم نداشـت. امـا تعلـل در راه اندازى و بهره بـردارى مناسـب از ايـن سـامانه ها فرصت زيادى براى دلالان مناقصات فراهم آورده اسـت تا حتى با زد و بند با مناقصه گزاران، پيروز رقابتى شـوند كه قرار اسـت با قيمت مناسـب و كيفيت بالا پروژه يـا كالا را به دولت تحويـل دهند. اما به جـرأت مى توان گفت در بخشـى از اين مناقصات اين اصول رعايت نمى شـود. بـه گونه اى كه بخش خصوصـى در ايـن خصـوص گله مند اسـت، اما كسـى به اين گلايه ها توجهى نـدارد و كارى براى رفع اين مشـكل نمى كنند. اگر سازمان مديريت و برنامه ريزى كشـور كه در رأس امور پيمانكارى و تخصيص بودجه بـراى فعاليت هاى عمرانى قرار دارد طرح هـا و برنامه هاى خود مثـل پايگاه ملى مناقصات، سامانه ساجات و ساجار را در كل كشور جدى پيگيرى كند نه تنها تقسيم عادلانه كار بين پيمانـكاران روى مى هـد كه بسـيارى از رانت ها و دلالى در رونـد مناقصات حذف مى شـود و اين حذف را بايد به معناى رفع اتهام از دسـتگاه هاى دولتى مناقصه گزار، بالا رفتن كيفيت كار و هزينه كم تر معنا كرد. لـذا ضـرورت دارد سـازمان مديريـت و برنامه ريـزى حداقل هـر ۳ ماه يك بار گزارشـى در خصوص نحوه كاركرد اين سـامانه ها به جامعه فنى و اجرايى كشـور ارايه دهد. گزارشـى فصلى همانند ارايه فهرسـت ب ها فصلى كه از سـوى اين سـازمان صورت مى گيرد. ولى گويا ارايه گزارش از اين سـامانه ها در دستور كار سازمان مديريت و برنامه ريزى نيست؟ ارايه گزارش فصلى از اين سـامانه ها و سامانه قرارداد كشور مى تواند پيش دستى به طرح هاى تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى باشد كه از نهاد ها و دسـتگاه هاى مختلف انجام مى شود. ضمن آن كه نظارت بر مهم ترين كانون فسـاد در كشـور يعنى مناقصـات روان سـازى مى گردد و ديگر دستگاه هاى مناقصه گزار نمى توانند قانون را دور بزنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.