نرخ بالای سود بانکی معلول رشد نقدینگی در اقتصاد دولتی است رامین شاهی ظاهراً چالش امروز سیستم بانکی و اقتصاددانان ایرانی، برزخ میان کاهش تورم یا رشد اقتصادی برای مبارزه با رکود کشور است؛ اما مشکل اساسی در نرخ بالای رشد نقدینگی به دلیل وجود اقتصاد دولتی است. واقعیت آن است که حبس نقدینگی به […]
نرخ بالای سود بانکی معلول رشد نقدینگی در اقتصاد دولتی است
رامین شاهی
ظاهراً چالش امروز سیستم بانکی و اقتصاددانان ایرانی، برزخ میان کاهش تورم یا رشد اقتصادی برای مبارزه با رکود کشور است؛ اما مشکل اساسی در نرخ بالای رشد نقدینگی به دلیل وجود اقتصاد دولتی است.
واقعیت آن است که حبس نقدینگی به کمک ابزار قدیمی افزایش نرخ بالای سود سپرده بانک‌ها، موجب کنترل نرخ تورم در کشور می‌شود امری که در طی چند سال گذشته و در زمان دولت یازدهم در دستور کار بوده و به خوبی به اجرا در آمده است؛ لیکن مشکل جدی کشور ما نرخ پایین سود اقتصاد دولتی بدون نفت است که در کنار نبود درآمدهای مالیاتی کافی به دلیل غیرفعال بودن ۵۰ درصدی اقتصاد کشور و عقب‌ماندگی حدود ۴۰ساله از کشورهای توسعه‌یافته در پرداخت مالیات دولت را مجبور به افزایش سالانه نقدینگی می‌کند تا بدین گونه مشکلات بودجه‌ای خود را برطرف نماید. امری که قهراً موجب تورم می‌شود و به طبع آن دولت برای مهار غول نقدینگی و جلوگیری از سیلاب تورمی آن، چاره‌ای جز بالا نگه‌داشتن نرخ سود بانکی به عنوان سدی بزرگ در برابر آن، ندارد.
به عبارتی، تا زمانی که بدنه دولت فربه است و بهره‌وری تولید دولتی پایین و شاهد نرخ نازل ارزش‌افزوده در شرکت‌های دولتی هستیم، چاره‌ای جز رشد سالانه نقدینگی و در کنار آن، خطر تورمی بالا نداریم؛ لذا دولت مجبور به بالا نگه‌داشتن نرخ سود بانکی است؛ به‌خصوص که در شهر‌های بزرگ به دلیل دو تا ۳ برابر بودن تورم واقعی و میدانی از نرخ رسمی و متوسط اعلامی کشور، باید جذابیت‌های بانکی برای نگه‌داشتن سپرده‌های بانکی در درون حساب‌ها به مراتب بیش‌تر از نرخ تورم رسمی کشور باشد؛ در نتیجه باید این‌گونه گفت که نرخ بالای سود بانکی، تابعی از رشد نقدینگی است که آن خود تابعی معکوس از نرخ پایین ارزش‌افزوده در اقتصاد دولتی است که آن نیز تابع بهره‌وری پایین بنگاه‌های دولتی است.
اهل فن به خاطر دارند که چگونه در سال ۸۵ صرفاً با کاهش غیرکارشناسی، شعاری و تعجیلی، یک درصدی نرخ سود بانکی شاهد افزایش ۵ درصدی نرخ تورم بودیم؛ امری که به زعم کارشناسان، موجب کاهش کم‌تر از یک درصدی نرخ رشد اقتصادی کشور شد.
در عین حال، در طول این چند سال و با راهکار جدی کاهش نرخ تورم که به کمک سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و انضباط مالی بالا، دولت موفق شده است تا نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی را به حدود ۶ تا ۷ درصد کاهش بدهد. این دستاورد خوبی برای تیم اقتصادی دولت محسوب می‌شود؛ به‌خصوص که با همین موفقیت ایران توانست شاخص فلاکت خود را که به‌طور نسبی بهبود ببخشد و به لطف کاهش جدی نرخ تورم، ایران حتی از آذربایجان و ترکیه هم رتبه بهتری در شاخص فلاکت پیدا کند.
باید اعتراف کرد این موفقیت بزرگ، ناقص است، زیرا تشدید رکود به بهانه کنترل تورم بسیار خطرناک است و این معضلی است که در تیم اقتصادی دولت یازدهم علی‌رغم اشراف کامل بر علم آکادمیک اقتصاد، به دلیل عدم ریسک‌پذیری و در اختیار داشتن تجربه‌های میدانی بزرگ (به زعم وزیر اقتصاد دولت اصلاحات) وجود داشته و دارد. نرخ بالای سود بانکی یکی از معضلات و چالش‌های اقتصادی در کشور ماست که موجب امکان کاهش ارایه تسهیلات بانکی می‌شود در نتیجه عملاً ارایه وام به بخش تولید، غیرممکن می‌شود؛ زیرا هیچ بنگاه تولیدی و اقتصادی امکان کسب سود بالای ۳۰ درصدی را جهت پرداخت نرخ سود ۲۷ تا ۲۸ درصدی تسهیلات بانکی دریافتی، ندارد.
بهتر است این‌گونه بگوییم که هر تیم اقتصادی دولتی در شرایط خاص اقتصادی ایران زمانی موفق خواهد شد که بالانس و تعادل واقعی را بین کاهش نرخ تورم و از سویی نرخ سود بانکی به وجود آورد تا ضمن کنترل رشد قیمت‌ها، شاهد خروج از رکود اقتصادی باشیم و این تعادل نباید به سود یکی از طرفین از میان برود؛ امری که هیچ‌گاه رضایت کامل اهل اقتصاد را به دست نخواهد آورد.
در عین حال لازم است در بلندمدت دولت‌ها جهت کاهش بدنه فربه خود و خصوصی‌سازی واقعی اقدام کنند تا درآمد و سود نداشته خود را از بنگاه‌های دولتی به کمک رشد نقدینگی تورم زا یا رکود بخش، تأمین نکنند. امری که نیاز به آسیب‌شناسی دقیق از نحوه غلط خصوصی‌سازی‌ها و اصلاح ساختاری و اجرای صحیح اصل ۴۴ و افزایش بهره‌وری دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.