همچنان در انتظار اجرای صحیح یک قانون !! محمدرضا عیوضی آیا شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات اصلی‌‌‌ترین راه ایجاد اعتماد عمومی نیست؟ اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا چه اندازه می‌تواند در جلوگیری از بروز فساد اقتصادی یا ایجاد محدودیت در مسیر آن تأثیرگذار باشد؟ دسترسی آزاد به اطلاعات در جوامع […]
همچنان در انتظار اجرای صحیح یک قانون !!
محمدرضا عیوضی
آیا شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات اصلی‌‌‌ترین راه ایجاد اعتماد عمومی نیست؟
اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا چه اندازه می‌تواند در جلوگیری از بروز فساد اقتصادی یا ایجاد محدودیت در مسیر آن تأثیرگذار باشد؟
دسترسی آزاد به اطلاعات در جوامع توسعه‌یافته و رو به رشد به عنوان یکی از ابزارهای جامعه مدنی جهت جلوگیری از فساد و شفاف‌سازی فعالیت‌ها در کلیه سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد.
رانت اطلاعاتی در این روزگار ثروت به دنبال دارد و افرادی که از فردای بازار اطلاع دارند و از مصوبات ادارات و تصمیمات آنها آگاه هستند با استفاده از این آگاهی انحصاری، پول‌های کلان به جیب می‌زنند. در واقع رانت اطلاعاتی آ‌ن‌قدر مسأله بغرنجی بود که برای از بین بردنش قانون تصویب کردند!
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۸۸ به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
قانونی که به تصویب مجلس رسیده و اکنون پس از ۹ سال رییس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده است که درگاه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آماده بهره‌برداری است.
جهانگرد با بیان این‌که درگاه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در سطح ملی آغاز به‌کار کرده است، گفت: در حال حاضر هر نوع اطلاعاتی که از این سیستم خواسته شود، توسط این درگاه ارایه می‌شود؛ این مسأله جزو دستاوردهای دولت یازدهم است که در حال حاضر قابل استفاده است.
این قانون تأکید می‌کند که همه شهروندان باید آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشند و همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها موظف هستند که در اسرع وقت به درخواست دسترسی به اطلاعات پاسخ دهند و در هر صورت و زمانی هم که نمی‌توانند اطلاعات را در اختیار آنها بگذارند، تا حداکثر ۱۰ روز مراتب را به اطلاع برسانند.
با وجود صراحت قانون به انتشار آن دسته از اطلاعاتی که مهر محرمانه نخورده‌اند، اما اکنون مراجعه حضوری به ادارات و دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی مشخص می‌کند که همچنان سازمان‌ها در مقابل بروز اطلاعات مقاومت می‌کنند.
آیا این قانون به تصویب رسیده تا مسؤولان بگویند قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هم داریم؟!
میزان شفافیت در کشور اکنون پایین است به همین دلیل میزان شایعات افزایش پیدا کرده است. اساساً تعریف می‌شود که در یک جامعه مردم‌سالار دو ویژگی شفافیت و پاسخگویی توأمان باید وجود داشته باشد. امکان ندارد شفافیت بدون پاسخگویی و پاسخگویی بدون شفافیت اتفاق بیفتد، تا زمانی که جریان آزاد اطلاعات نباشد و اطلاعات حذف شود، نمی‌توان توقع داشت تا به یک جامعه مردم‌سالار دست پیدا کنیم.
اما علت عدم اجرای قانونی که مصوبه مجلس است و از سوی دولت اجرا شده و حتی در همان متن قانون، برای تمرد از آن نیز مجازات تعیین شده است، چیست؟ علت این‌که کارمندان و رؤسا بدون واهمه خلاف قانون عمل می‌کنند و اطلاعات را از ارباب رجوع مخفی می‌کنند، در چه چیز نهفته است؟
طبیعتاً مدیران دوست ندارند که عملکردشان توسط مردم ارزیابی شود و در نتیجه این موضوع باید در سطح کلان کشور حل شود که چرا کارمندان سازمان‌ها اطلاعات را فوراً طبقه‌بندی محرمانه می‌کنند. مسأله دسترسی آزاد به اطلاعات با بخشنامه و دستورالعمل محقق نمی‌شود و این موضوع باید مدام پیگیری شود.
در این شرایط سؤال بزرگ از مسؤولانی که وظیفه تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای قانون را دارند، این است که چرا قانون به این مهمی که مانع ایجاد رانت اطلاعاتی است، درست اجرا نمی‌شود و آنهایی که از اجرای صحیح آن تمرد می‌کنند، بدون مجازات مانده‌اند؟
براساس این قانون هر فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندی نشده دسترسی داشته باشد که همچنان در انتظار تحقق این جمله «شیک» در سطح جامعه هستیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.