شعار مبارزه با شبه‌دولتی‌ها یتیم نماند

شعار مبارزه با شبه‌دولتی‌ها یتیم نماند رامین شاهی -۲۹ اردیبشهت ماه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برگزار خواهد شد تا دولت جدید تشکیل شود. در این میان، شعارهای متفاوتی از سوی ۶ کاندیدای ریاست جمهوری در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطرح می‌شود؛ اما جای خالی شعارهای اصلاح ساختاری در کالبد بیمار اقتصاد ایران […]

شعار مبارزه با شبه‌دولتی‌ها یتیم نماند

رامین شاهی -۲۹ اردیبشهت ماه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برگزار خواهد شد تا دولت جدید تشکیل شود. در این میان، شعارهای متفاوتی از سوی ۶ کاندیدای ریاست جمهوری در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطرح می‌شود؛ اما جای خالی شعارهای اصلاح ساختاری در کالبد بیمار اقتصاد ایران کاملاً به چشم می‌خورد.

واقعیت آن است از سال ۱۳۸۵ در جهت اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت نهم و دهم اقدام به واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی کرد و حدود نیمی از ۲۰۰ شرکت و سازمان بزرگ اقتصادی که اوایل انقلاب اسلامی و به فراخور شرایط خاص امنیتی و جنگی دهه ۶۰ دولتی محسوب می‌شدند، طی چند سال به بخش غیردولتی واگذار شدند که براساس گزارش کمیسیون اصل ۴۴ مجلس هشتم، فقط ۶ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

نتیجه این برون‌سپاری‌ها با اهداف تعیین شده ابتدایی همخوانی نداشت و برخلاف تصور نه تنها ظرفیت‌های خالی شرکت‌های دولتی واگذار شده، به مرحله تولید نرسید بلکه شاهد تشکیل لایه دوگانه‌ای از شرکت‌های شبه‌دولتی شدیم که نه دولتی باقی مانده بودند و نه خصوصی شده بودند. این شرکت‌ها همان خصولتی‌ها یا شبه‌دولتی‌هایی بودند که با روح و بدنه مدیریت دولتی اما ظاهر و دکور خصوصی وارد اقتصاد کشور شده بودند و نه تنها گره‌ای از اقتصاد کشور باز نکردند بلکه گره کور مفسده‌آمیز به آن افزودند که به نظر می‌آید باید اراده‌ای جدی برای باز شدن این گره کور و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران صورت بگیرد. در این میان لازم است کاندیداهای شرکت‌کننده نگاه ویژه‌ای در برنامه‌ها و شعارهای خود برای حل دیکتاتوری و انحصارگرایی شبه‌دولتی‌ها داشته باشند.

باید گفت شرکت‌های شبه‌دولتی چالش‌های بزرگی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. در بخش مالیات، در بخش حضور در مناقصات و مزایدات کشور و اخذ تضامین بانکی و نیز شفاف شدن حسابرسی‌ها از شرکت‌هایی که ظاهراً دیگر دولتی نیستند و در زمان حسابرسی‌ها خود را خصوصی می‌دانند.

در این خصوص یلداراهدار، رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران اخیراً اعلام کرده است: بخش خصوصی واقعی باید در فضای کسب و کار حضور داشته باشد و شرایط برابری در پروژه‌هایی که دولتی‌‌ها و شبه دولتی‌‌ها می‌توانند ورود کنند برای بخش خصوصی به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط، هم وجود داشته باشد اما این اتفاق هنوز محقق نشده است؛ همین پدیده اقتصادی خاص ایران شرایط نامناسبی را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران به وجود آورده است.

می توان ادعا کرد انحصارات دولتی با اجرای اصل ۴۴ شکسته شده و دولت به فروش شرکت‌های دولتی مبادرت ورزیده است. اما شبه‌دولتی‌ها از این آش بهره می‌برند و در بسیاری از مناقصات به پشتوانه مدیران دولتی بدنه خود فقط با یک تماس شفاهی تضمین بانکی لازم را اخذ می‌کنند و با در اختیار داشتن امکانات به مراتب بیش‌تر با ارایه قیمت‌های نازل‌تر، برنده مناقصات می‌شوند تا در نهایت بخش خصوصی ناتوان‌تر و مفلوک‌تر از گذشته،فانوس به دست به دنبال پروژه‌ای برای بقای خود بگردد.

امید است مشاوران اقتصادی ۶ کاندیدای انتخاباتی با بررسی دقیق و کالبدشناسی اقتصاد کشور در جهت مبارزه با انحصار شبه‌دولتی‌ها که با روح اجرای اصل ۴۴ همخوانی ندارد، حرکت کنند و آن را در سبد برنامه‌ها و در شعارهای انتخاباتی خود قرار دهند تا برنامه و شعار مبارزه با شبه‌دولتی‌ها در انتخابات یتیم نماند و در پایان دولت دوازدهم شاهد برچیده شدن بساط شبه‌دولتی‌ها باشیم.